محمود صادقی در گفت‌وگو با پیام نو:
مجلس یازدهم کمترین میزان مشروعیت را دارد
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم کمترین میزان مشروعیت مردمی را با خود دارد که می‌تواند تداوم پیدا کند.
محمود صادقی در گفت‌وگو با پیام نو افزود: اسفند 98 دیدیم برای اولین بار مجلسی شکل گرفت که میزان مشارکت مردم مطابق آمار رسمی 42 درصد بود و در تهران بعضی از نمایندگان با پشتوانه هفت یا هشت درصد رأی مردم به مجلس رفتند. حال آنکه رهبر انقلاب همیشه روی بالا بودن میزان مشارکت تأکید داشتند، حتی در بعضی ادوار با صراحت خطاب به مردم گفتند: «اگر شما، ما را قبول ندارید، به خاطر ایران بیایید رأی بدهید.»
وی تصریح کرد: انتخابات جاده‌ای دوطرفه است و آن فردی که رأی می‌دهد، می‌خواهد منتخبش، مطالبه او را دنبال کند، اما منتخب عمدتاً به دلیل مدیریت موازی نمی‌تواند مطالبه رأی‌دهنده را پیگیری کند، چون بخش‌های غیر انتخابی که به موازات برای خود، مدیریت در سایه دارند، مانع تحقق این خواسته‌ها می‌شوند.
صادقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه «فساد در کشور ساختاری است»؛ تأکید کرد: فصل مهمی از دخل و خرج‌های‌مان، محرمانه است. محرمانه‌ها هر سال زیاد و زیادتر می‌شوند که خودش آسیب‌زاست و موجب فساد می‌شود.
وی ادامه داد: اگر منِ نماینده، وزیر، رئیس‌جمهور، رهبر و مسئول نهاد زیر نظر رهبری ببینیم عملکرد ما در اتاقی شیشه‌ای برای مردم قابل رؤیت است، حتماً از فساد پیشگیری می‌شود. همین قانون اساسی، یک اصل مترقی دارد و آن رسیدگی به دارایی رهبری است، یعنی رهبری باید فهرست دارایی خود را به قوه قضاییه ارائه بدهد؛ رؤسای قوا هم همینطور. باید همه دارایی‌ها بررسی شود و شفاف باشد، بنابراین نگاه قانون اساسی به همه، یکی است.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار پیام نو مبنی بر اینکه «چگونه می‌توان وحدت مدیریتی ایجاد و از اتلاف هر چه بیشتر منابع جلوگیری کرد؟»؛ تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله ما در بحث حکمرانی، نبود یکپارچگی مدیریت در کشور است. در حقیقت منشأ ناکارآمدی‌هایی که در بخش‌های مختلف در کنار این خدمات دیده می‌شود؛ مدیریت موازی است که همواره به دنبال آن، اتلاف منابع، فساد و در نتیجه تورم سرسام‌آور به وجود می‌آید.
به گفته صادقی، در حال حاضر مدل روشن اقتصادی در کشور نداریم. معلوم نیست از کدام یک از مدل‌های رایج دنیا برای اقتصاد استفاده می‌کنیم و اساساً خودمان چه مدل اقتصادی داریم. باید مشخص کنیم مدل اقتصادی-اسلامی چه مدلی است؟ بنابراین شاهد درهم ریختگی در مدل اقتصادی هستیم. حاکمیت در سطوحی پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف نیست. این موارد جزو بخش‌هایی است که مشکل دارد؛ مسئله‌ای که رفته رفته از سال‌های 57 و 58 شکل گرفته و تا سال 99 ادامه پیدا کرده و این سیاست‌ها منجر به حذف برخی بخش‌های جامعه از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شده است.
وی ادامه داد: به حاشیه رانده شدن تدریجی که در یکی، دو سال اول خیلی دفعی بود، کم کم بخش‌های زیادی از جامعه را با قیودی که ما گذاشتیم، حذف کرد که خود می‌تواند تهدیدی برای حکمرانی ما محسوب شود. نظام حکمرانی خوب governance good که در دنیا معروف است، هشت شاخصه دارد؛ یکی از آنها این است که حکومت، شمولیت داشته باشد، یعنی همه اقشار جامعه را در بر بگیرد، ولی ما در این دربرگیرندگی، خیلی مشکل داریم.
صادقی با بیان اینکه خوشبختانه اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و در مجلس نماینده دارند، گفت: اما بسیاری از گرایش‌ها هستند که تدریجاً از صحنه سیاسی ما حذف شده‌اند. شاید در دوره جنگ و دوران فوق‌العاده کشور، امنیت توجیه داشت، ولی همین قانون اساسی در اصل نهم خود می‌گوید: «امنیت و آزادی با یکدیگر هستند و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.»
نماینده مجلس دهم تأکید کرد: نمی‌توان به بهانه امنیت و حفظ تمامیت ارضی، آزادی‌ها را محدود کرد، ولو با وضع قانون. البته نمی‌توان به بهانه حفظ آزادی، به امنیت و تمامیت ارضی کشور نیز ضربه زد یا خلل وارد کرد.
به گفته وی، در زمان شاه، یکی از رویه‌های رایج این بود که هر کسی دم از مخالفت می‌زد، فوری برچسب بیگانه و وابستگی به بیگانه به او می‌زدند و کسی هم که دم از مبارزه با آزادی‌خواهی می‌زد، او را به بیگانگان منتسب می‌کردند و می‌گفتند: «او اخلال‌گر، خراب‌کار یا جاسوس است» و در نهایت مسئله تمامیت ارضی را مطرح می‌کردند.
دیدگاه تان را بنویسید