ابراهیم رئیسی:
این حکومت و نظام ذاتش ضد فساد است
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضدفساد است، ادامه داد: هر کجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی‌تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، آیت‌الله ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه، افزود: همه دستگاه‌ها و کارگزاران نظام وظیفه دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تلاش کنند و دستگاه قضا در این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بسترهای فساد را از بین ببرد و با قضاوت عادلانه، با مفسدان برخورد کند. رئیسی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در همه بخش‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکارهای اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشی از فرایند سالم‌سازی نظام اداری است اما اصلاح بسترهای فسادزاد و پیشگیری مهمتر از آنهاست.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در اجرای حق و عدالت و مبارزه با فساد توصیه به تنهایی اثرگذار نیست که فقط بخواهیم بایدها و نبایدها را تبیین کنیم و آنچه مهم ترین عامل کاهش جرم و فساد و تخلف می شود، پیگیری و اقدام و عمل به موقع و دقیق است.
انتقاد شدید از دولت نیجریه
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با محکومیت حمله به عزاداران حسینی در نیجریه، این اقدام را خلاف «آزادی عقیده» دانست و با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در قبال این جنایت، در عین حال متذکر شد: هر چه عاشقان حسینی بیشتر مورد ستم قرار گیرند، عاشورا پررنگ‌تر می‌شود اما اینکه عده‌ای فقط به خاطر عشق و ارادت به امام حسین (ع) و ذکر نام ایشان و تعظیم شعائر دین مورد آزار قرار گیرند، سوال‌برانگیز است.
مأموریت برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مسئله‌دار
رئیس قوه قضاییه در این جلسه، در واکنش به گزارش حجت الاسلام صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف درباره برخی واگذاری‌های مسئله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.
رئیسی در این خصوص تصریح کرد: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بانک‌ها در رونق واحدهای تولیدی تملیکی تخلف کردند
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاه‌های تولیدی پس از تملک بانک‌ها اشاره کرد و گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، به تعطیلی کشیده شده که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید مقام معظم رهبری است.
وی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرده و افزود: مهم‌ترین اثر صدور این رأی که دستورالعمل پیشین رئیس دستگاه قضا را تبدیل به قانون لازم‌الاجرا برای محاکم کرد، حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود.
دیدگاه تان را بنویسید