اعتراض به روند انتخاب بذرپاش به درون مجلس هم کشیده شد؛
پرونده مختومه‌ای که همچنان باز است
محبوبه ولی
«هرچه بود گذشت»؛ این جمله محمدباقر قالیباف در مراسم معارفه مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات بود که اشاره به حرف و حدیث‌ها و اعتراضات مبنی بر صلاحیت نداشتن بذرپاش برای انتخاب به عنوان رئیس دیوان محاسبات بود.
بذرپاش دو روز پیش رسما رئیس دیوان محاسبات شد و رئیس مجلس این رسمیت را به معنی پایان اعتراضات قلمداد کرد و با جمله «هرچه بود گذشت»، خطاب به رئیس جدید دیوان محاسبات گفت که از این پس عملکرد او در این جایگاه مهم است.
اظهارات خود بذرپاش در مراسم معارفه‌اش نشان می‌داد که از نظر او نیز پرونده مختومه است. او با ادبیاتی که حاکی از هشدار و تهدید بود با تاکید بر اینکه «با ما کار سیاسی کردند»، گفت که «من در اینجا کار سیاسی نخواهم کرد، اما نظارت دقیق بر مبنای قانون و سختگیرانه را پیش می‌گیرم زیرا پای بیت‌المال در میان است و شوخی ندارم.»
او همچنین با بیان اینکه این دیوان اصلی‌ترین و با افتخارترین نهاد نظارتی مالی در کشور است، افزود: کسی حق ندارد دیوان را خدشه‌دار کند.
مخالفان انتصاب بذرپاش بر رأس دیوان محاسبات اما علی‌ر‌غم اظهارات قالیباف و بذرپاش در مراسم معارفه و رسمیت یافتن ریاست رئیس جدید بر دیوان، ماجرا را تمام شده نمی‌دانند و همچنان پیگیر آن هستند؛ اما کار جایی برای بهارستان و رئیس خلبانش سخت می‌شود که دامنه این اعتراضات به درون خود مجلس نیز کشیده شده است.
سوابق شغلی نامزدها در اختیار اعضا قرار نگرفت
گزینه‌های ریاست بر دیوان محاسبات را کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صحن معرفی می‌کند؛ با این حال روند انتخاب بذرپاش، از درون خود این کمیسیون نیز مخالفانی دارد. الیاس نادران که خود عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، یکی از همان مخالفان است که طی یادداشتی این روند را زیر سوال برده و از قالیباف خواسته که درباره ابهامات به وجود آمده در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات توضیح دهد.
او یادداشت خود را اینگونه آغاز کرده است: «فرآیند قانونی انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور؟!»
سپس در ادامه نوشته است: «آقای محمد قالیباف رئیس مجلس در جلسه تودیع و معارفه روسای دیوان محاسبات و طی توئیتی اعلام کرد که فرایند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات قانونی بود. در این یادداشت به این فرایند قانونی می‌پردازیم.»
نادران با بیان اینکه ملاک در این مورد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است، تصریح کرده که دو اقدام خلاف آیین‌نامه در این فرایند اتفاق افتاده؛ «اول اینکه تغییر دستور بدون آنکه نمایندگان در جریان امر قرار گیرند. توجه داشته باشیم که تبصره(۵) ماده(۱۴۸) آیین‌نامه داخلی معاونت قوانین را موظف کرده است «(۱)بنحو مقتضی زمان رسیدگی به موضوعات ارجاعی در کمیسیون را به اطلاع نمایندگان برساند» چنین اطلاع‌رسانی صورت نگرفته بود. دوم و بدتر آنکه هیچ مستندی از سوابق شغلی نامزدها (طبق تبصره(۲) ماده(۵۱) باید حداقل ۲۰ سال باشد) در اختیار اعضا قرار نگرفت و در نتیجه بررسی صلاحیت را غیرممکن کرد.»
الیاس نادران که خود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است می‌گوید که هیچ مستندی از سوابق شغلی نامزدهای ریاست دیوان محاسبات در اختیار اعضای کمیسیون قرار نگرفت و در نتیجه بررسی صلاحیت آن‌ها غیرممکن شد
هیأت رئیسه تخلف کرده است
او در جای دیگری از یادداشت خود آورده است: «تخلف آشکار دیگر از ناحیه هیأت رئیسه مجلس اتفاق افتاد. با وجود آنکه دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ساعت ۱۷ روز ۳۱/۴/۹۹ به هیأت رئیسه اعلام گردید، به فاصله چند ساعت پیامکی به نمایندگان رسید که دستور هفتگی تغییر کرده و انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در ۰۱/۵/۹۹ انجام خواهد شد.»
نادران ادامه می‌دهد: «حداقل از دو نفر از اعضای هیأت رئیسه سوال کردم مگر هیأت رئیسه جلسه‌ای برای تغییر دستور تشکیل داده است، گفتند نه. ظاهرا این مسئله به یکی از دبیران هیأت رئیسه تفویض شده است. توجه شود که هیچ فردی یا نهادی حق ندارد وظایف و اختیارات خود را به دیگری تفویض کند، آن هم در امر مهمی مثل دستور هفتگی مجلس که اطلاع از آن از زمره حقوق همه نمایندگان است.»
ادعای خلاف آقای رئیس
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه پس از توضیحات خود تاکید کرده که «بر خلاف ادعای آقای رئیس مجلس فرایندهای قانونی طی نشده است و با توجه به رونمایی از اسنادی در این خصوص راستی‌آزمایی ادعاهای آقای مهرداد بذرپاش در سوابق شغلی، مقالات علمی و ... معلوم شد که دغدغه دلسوزان برای رعایت شان منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است.»
درنهایت او از کمیسیون‌های مربوطه خواسته که تحقیقات جامع در این رابطه را انجام دهند و نتیجه بررسی‌های خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کنند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود.
نادران هشدار داده که «چنانچه این امر صورت نپذیرد، شخصاً به همراه تعدادی از نمایندگان محترم بررسی‌های خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانید و تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد.»
دیوان برای شروع کار نیازمند رفع شبهه‌هاست
نمایندگانی دیگری نیز هستند که به این فرایند و انتخاب معترضند. مجتبی توانگر، نماینده اصولگرای تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیروز در حساب توئیتری خود نوشت: «کمیسیون بودجه در فرایند انتخاب رئیس دیوان محاسبات نسبت به وظایف قانونی خود کوتاهی کرده و بدون استعلام و دقت مدارک را تایید کرده است. با توجه به نظر رئیس مجلس در چارچوب قانون، کمیسیون بودجه بایستی پاسخگو و در جهت اصلاح حرکت نماید؛ دیوان برای شروعی کارآمد نیازمند رفع این شبهه‌ها است.»
در بیرون از مجلس نیز احمد توکلی و سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنان سخت پیگیر این پرونده هستند. این سازمان دیروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به شائبه‌های موجود در انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور، این موضوع را از طریف کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهد کرد.»
در این بیانیه که خطاب به «مردم ایران» است، آمده: اصل ۹۰ قانون اساسی مقرر می‌کند: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد.»
سایه گسترده حاشیه!
علاوه بر آن هسته حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) نیز طی شکایتی از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواسته تا سوابق کاری رئیس دیوان محاسبات را مورد بررسی قرار دهد.
مخالفان انتصاب بذرپاش بر رأس دیوان محاسبات بر خلاف قالیباف، ماجرا را تمام شده نمی‌دانند و همچنان پیگیر آن هستند؛ اما کار جایی برای بهارستان و رئیس خلبانش سخت می‌شود که دامنه این اعتراضات به درون خود مجلس نیز کشیده شده است
در متن این شکوائیه نیز سوابق و تخصص بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات مورد سوال قرار گرفته و در پایان آن آمده است: «هرچند که رهبر فرزانه انقلاب در بیانیه گام دوم بیش از همه به جوانان توجه کرده‌اند و از آنان خواسته‌اند شانه‌های خود را زیر بار فشار اداره جامعه قراردهند، اما اهمیت این مسئله را نمی‌توان انکار کرد که انحراف از این ایده و تفسیر‌های غلط از آن می‌تواند موجب نارسایی‌هایی در ساختار اداره کشور شود و مسولیت این امر ناصواب و بدعت نامیمون بر عهده مجلس شورای اسلامی است.»
محمدباقر قالیباف در دیدار مجازی نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب در ماه گذشته، پس از بیانات ایشان درباره امتناع از جدل، به رهبری اطمینان و وعده پرهیز از حاشیه‌ها در مجلس یازدهم را داد. حال اما گرچه اعتراضات درباره ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات احتمالا ره به جایی نخواهد برد، اما این موضوع به لیست بلند حاشیه‌های مجلس یازدهم در همین ابتدای کار اضافه خواهد شد که قطعا تاثیر بسیاری در کارنامه این مجلس خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید