سقوط رمزآلود قاضی متواری در بخارست بازتاب گسترده‌ای داشت؛
مردی که زیاد می‌دانست
محبوبه ولی
یک رشوه 500 هزار دلاری، سفر به آلمان، سر درآوردن از رومانی، خبر بازداشت و بعد جسدی پایین هتل که گویی از پنجره پرت شده است؛ این چهار پرده از پایان زندگی قاضی‌ای است که متهم ردیف نهم در پرونده قطور اکبر طبری است و حالا مرگش ابهامات این پرونده را بیشتر کرده است.
پلیس محلی بخارست ساعت ۱۴:۳۰ جمعه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیاده‌روی مقابل هتل پرتاب شده است. آن فرد همان غلامرضا منصوری، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و البته قاضی اجرائیات لواسانات بوده است.
در پی این گزارش روز جمعه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تلویحا اشاره کردند که او به قتل رسیده؛ اما پلیس رومانی اعلام کرد که او دست به خودکشی زده است.
امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل او می‌گوید منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد. منصوری به گفته وکیلش آخرین بار روز جمعه حدود ساعت 11 قبل از ظهر با یکی از اعضای خانواده‌اش گفتگو داشته و حالش هم مساعد بوده و شواهدی دال بر اینکه قصد خودکشی دارد، نشان نداده است. آخرین بازدید او از واتس اپ هم ساعت 15:15 بوده است. خانواده منصوری نیز از طریق رسانه‌ها از مرگ او مطلع شده‌اند.
«حرف‌های زیادی برای گفتن دارم»
نجف‌پور ثانی به ایلنا گفته است منصوری به او گفته بود که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و یکی دیگر از دلایلی که اصرار داشته به ایران بازگردد دلایل خوبی بوده که برای دفاع از خود داشته و معتقد بوده است که اتهام دریافت رشوه به او وارد نیست. وکیل او ادامه داده: این مسائلی است که ذهنمان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم.
بدین ترتیب مرگ او در هاله‌ای از ابهام است؛ با این سوال اساسی که آیا منصوری اطلاعات ذیقیمتی برای افشا داشت که منافع کسانی را تا حدی به خطر می‌انداخت که دست به قتل او زدند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید محرز شود که او خودکشی نکرده بلکه به قتل رسیده است. سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی روز گذشته از تحقیقات پلیس در خصوص مرگ منصوری خبر داد و گفت که به منظور بررسی دقیق‌تر، تیمی از پلیس ایران تشکیل و در صورت پاسخ مثبت از سوی کشور رومانی، به آن کشور اعزام خواهد شد.
به گفته سردار شیرزاد، پلیس ایران نامه ای به پلیس اینترپل رومانی ارسال کرده و ضمن درخواست جسد متوفی، تقاضا کرده که اطلاعات تکمیلی در خصوص وقوع حادثه را در اختیار ایران قرار دهند.
شبهه جدی برای دستگاه قضایی
قوه قضائیه اما به این اتفاق مشکوک است. علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اینکه منصوری ابتدا در آلمان بوده، گفته است: نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی‌کرد، هیچ خطری متوجه او نبود، اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد وی با ایران همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش رقم می‌خورد و این یک شبهه جدی برای دستگاه قضایی است.
او ادامه داده: در حالی که مراحل مقدماتی استرداد در حال انجام بود و طرف رومانیایی وی را به درخواست ایران تحت‌نظر قرار داده بود و متهم آزاد نبوده چرا باید این اتفاق در این کشور بیافتد و در آن کشوری که آزاد بوده این اتفاق رخ نمی دهد؛ این قضیه مبهم و مشکوک است و باید طرف رومانیایی مدارک و مستندات لازم را هم برای علت فوت و هم اینکه چرا از وی به گونه‌ای صیانت و حفاظت نشده که این اتفاق نیافتد، ارائه دهد.
وکیل منصوری می‌گوید که او گفته بوده حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. حال مرگ مشکوک او این سوال اساسی را ایجاد کرده که آیا منصوری اطلاعات ذیقیمتی برای افشا داشت و کسانی ناگزیر برای ممانعت از افشای آن اطلاعات، دست به قتل او زدند؟
رومانی مسئول است
در واقع از دید ایران، رومانی مسئول مرگ منصوری و البته اطلاعاتی است که با خود به آن دنیا برده است. نجف‌پور ثانی، وکیل منصوری در این ارتباط گفته است: رومانی باید پاسخگوی جان منصوری باشد، چون پس از مراجعه ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس از آن پس وظیفه حفاظت او برعهده پلیس رومانی بوده و چون متهم تحت تعقیب پلیس بوده، باید توسط پلیس رومانی محافظت می‌شده است. او به طور کلی تاکید دارد که پلیس و دولت رومانی مسئول جان منصوری هستند.
دستگاه قضایی نیز همین نظر را دارد. علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با طرح این سوال که مگر منصوری تحت نظر پلیس اینترپل رومانی نبوده، گفته است: وقتی متهمی در مرحله استرداد است باید به گونه‌ای از او حفاظت شود که اتفاقی برای او رخ ندهد؛ از این رو مسئولیت متوجه آنهاست و ما پیگیر این قضیه هستیم که علت این فوت چیست.
باقری با اشاره به ادعای رومانی مبنی بر خودکشی منصوری، توضیح می‌دهد: طرف رومانیایی درباره ادعایی که مطرح کرده باید مدارک و مستندات را ارائه کند و دوم اینکه چرا پلیس و دستگاه قضایی رومانی از وی محافظت نکرده، آیا قصور و تقصیری متوجه آنها است؟ پاسخ به این موضوعات بعد از اینکه آنها مستندات را ارائه بدهند مشخص می‌شود و الان هر آنچه گفته شود گمانه‌هایی است که استنادی ندارد.
چرا رومانی منصوری را تحویل نداد؟
این سوالی است که از همان ابتدای امر که مشخص شد منصوری در رومانی است، مطرح شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در ابتدا اعلام کرد که به دلیل شرایط کرونایی پروازها در رومانی لغو یا محدود شده، از این رو فعلا امکان انتقال منصوری وجود ندارد، اما به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
وکیل منصوری اما در این باره توضیح داده که چون ایران و رومانی قرارداد استرداد مجرمان ندارند، رومانی از ایران مدارک استرداد این متهم را درخواست کرده بود و به نوعی این متهم به صورت مشروط آزاد شده بود تا زمانی که تعیین تکلیف شود.
نجف‌پور ثانی ادامه داده طی ارتباطی که جمعه هفته قبل از حادثه با متهم داشته، منصوری به وکیلش گفته: «فعلا من را آزاد کردند و پس از ملاقات با یکی از مراجع قضایی رومانی، مشخص شد تا دو ماه دیگر آزاد هستم تا دادگاهی در رومانی تشکیل شود.»
علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه: وقتی متهمی در مرحله استرداد است باید به گونه‌ای از او حفاظت شود که اتفاقی برای او رخ ندهد و از این رو مسئولیت مرگ منصوری متوجه رومانی است
مدعیان فرامرزی
نکته جالب اینکه این فقط ایران نیست که مدعی است و از رومانی انتظار پاسخگویی دارد. منصوری در خارج از ایران نیز مغضوب و به نقض حقوق بشر، سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و بازداشت اعضای خانواده مدیر شبکه تلویزیونی جم متهم شده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز 23 خرداد طی شکایتی به مقامات قضایی آلمان خواستار بازداشت منصوری شده بود. دو روز بعد که مشخص شد منصوری در رومانی است، این سازمان از اعلام شکایت علیه او به دادستانی رومانی خبر داد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شده بود.
حالا با مرگ مشکوک او، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از آلمان و رومانی انتقاد و اعلام کرده که «اگر قاضی غلامرضا منصوری «فورا» بازداشت می‌شد، شاید این حادثه رخ نمی‌داد و عدالت اجرا می‌شد.»
دیدگاه تان را بنویسید