رئیس هیئت‌ مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» منتخب مردم گچساران در مجلس رأی ندهند.

احمد توکلی، در نامه خود، طی 9 بند، دلایل مخالفتش با تایید اعتبارنامه تاجگردون و البته فسادهای مالی و اداری وی را شرح داده است.

در بخشی از نامه توکلی آمده است: آقای تاجگردون به عنوان کارمند عالی‌رتبه سازمان برنامه و بعد نماینده و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از قدرت زیادی در تأمین نظرات متقاضیان اعتبارات برخوردار بود. متأسفانه وی از این قدرت برای تأمین منافع شخصی خویش بهره می‌برد. آقای تاجگردون از یک‌سو، برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای بودجه‌ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به کار می‌گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات طرح‌هایی که قانوناً اولویت داشتند، اعتبارات مدنظر خودش را افزایش می‌داد.

توکلی ادامه داده است: برای نمونه آقای تاجگردون طرح آب‌رسانی امامزاده جعفر را از سال ۱۳۹۲ به پیوست بودجه اضافه می‌کند. این طرح در هیأت دولت مصوب نشده بود و توسط وی به بودجه اضافه شده بود. اعتبارات آن هم با کاهش اعتبارات سه طرح آب‌رسانی دیگر از شهرهای محروم‌تر استان (تنگ سرخ یاسوج، دهدشت غربی، لیلک بهمئی) که اولویت قانونی داشتند، انجام می‌شد. آقای تاجگردون کاش تنها به هم استانی مستضعف‌تر خویش ظلم و جور روا داشته بود، مسئله تنها این نبود؛ بلکه هدف اصلی وی کاملاً شخصی و برای آبرسانی به ۴۰۰ هکتار زمین‌های کشاورزی خود و خانواده‌اش بود.

داستان‌های غم‌انگیز تاجگردون

رئیس دیده‌بان شفافیت در ادامه به یکی دیگر از تخلفات تاجگردون اشاره و درباره آن نوشته است: ماجرای اِعمال‌نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا در سال ۱۳۸۹ با شرکت ملی نفت ایران جهت احداث و اجاره مخازن نفت خام با ظرفیت حدود ۱۰ میلیون بشکه در گناوه به برآورد دیوان محاسبات که نزدیک به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به وزارت نفت وارد کرده است، این داستان غم‌انگیز درخور توجه جدی شما است.

او ادامه داده است: زمین‌خواری نیز داستان غم‌انگیزی دارد. اسناد متقن نشان می‌دهد که ظفر تاجگردون پدر نماینده گچساران، ۴۰۰ هکتار زمین در تصرف داشت که ۳۵۰ هکتار آن را دادگاه انقلاب مصادره کرده بود ولی عجیب این است که خانواده تاجگردون هنوز نزدیک به ۵۰۰ هکتار زمین دارد. نکته بسیار مهم در اینجا پیشنهادی است که در کمیسیون تلفیق که آقای تاجگردون آن را کنترل و مدیریت می‌کند و به لایحه بودجه ۹۷ دولت اضافه می‌گردد. در این لایحه به تبصره (۱۱) اضافه می‌شود که زمین‌هایی که قبلاً تصرف شده‌اند و یا به هر شکل واگذار شده‌اند و کاری روی آنها انجام نشده، در صورتی که دارای مستحدثات باشند با قیمت کارشناسی به متصرفان واگذار شود.

توکلی در نامه خود به بی‌اعتباری مدارک تحصیلی تاجگردون و همینطور نقشش در پرونده فساد بانک سرمایه نیز پرداخته و تاکید کرده است: قریب ۱۵ سال است که این فرد با دروغ‌گویی از مواهب مالی، منصبی و سیاسی این عنوان سوءاستفاده کرده است؛ شما کمیسیون تحقیقی‌ها از تأثیر این ترفندها باخبر هستید.