سرشاخ با غول «کثیف»

محبوبه ولی

چنگال پول‌های کثیف سال‌هاست که بر گردن انتخابات است. همین روزها ماجرای کلاهبردارانی که خود را واسطه شورای نگهبان معرفی می‌کردند، سر و صدای زیادی کرده است؛ کلاهبردارانی که از رد صلاحیت شده‌ها، حتی تا چهار میلیارد تومان هم طلب می‌کردند تا در ازای آن تایید صلاحیت آنها را از شورای نگهبان بگیرند.

اوایل دولت اول روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور او با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت «بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.»

هرچند که رحمانی فضلی بابت این اظهارات خود به مجلس احضار شد تا جواب پس بدهد و بعد هم اظهارات خود را تلطیف کرد، اما برای بسیاری روشن بود که او قطعا برای این ادعای خود مصادیقی را هم سراغ دارد.

البته نه تنها رحمانی فضلی، بلکه تمامی آنهایی که پرده انتخابات را کنار زده و پشت پرده را دیده‌اند، دست‌های پوشیده در دستکش بسیاری را دیده‌اند که در حال رد و بدل کردن پول‌های کثیف در عرصه سیاست هستند. این دست‌ها در طول سالیان چنان بزرگ و غول‌آسا شده‌اند که غلبه بر آنها قدرتی پیل‌افکن طلب می‌کند.

درنهایت نمایندگان مجلس دست از روی دست برداشتند و دست به کار مقابله با این فسادها در قالب «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس» شدند. این طرح در موارد متعددی به اصلاح قانون انتخابات مجلس می‌پرداخت، ازجمله استانی شدن انتخابات و شفافیت هزینه‌های انتخابات.

راهکار 12 ماده‌ای

طرح مذکور در مجلس به تصویب رسید، اما با ایراد شورای نگهبان و تقارن با ارائه لایحه جامع قانون انتخابات، از دستور کار خارج شد. بعد از آن، نمایندگان طرح «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» را با قید دو فوریت مطرح کرده و در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن 1398 به تصویب رساندند. شورای نگهبان نیز آن را در 9 بهمن 98 تایید کرد. درنهایت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری 15 بهمن آن را به وزارت کشور ابلاغ کرد.

راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی ثبت اطلاعات مالی کاندیدا‌ها، ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی برای تامین منابع مالی، شفافیت کمک‌های مالی، تعیین چارچوب و سقف هزینه انتخاباتی کاندیدا‌ها و تعیین ضمانت‌هایی برای شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی از راهکارهایی است که در مواد 12گانه این قانون پیش‌بینی شده است.

هر کسی می‌خواهد به نامزدی کمک کند وقتی به بانک مراجعه می‌کند، نام، شماره حساب و کد ملی او مشخص است و اگر حزب باشد باید شماره پروانه و مشخصات دبیر آن حزب را بنویسد تا مشخص ‌شود چه افراد و احزابی به داوطلب مراجعه کرده‌اند

افتتاح یک حساب انتخاباتی

جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از ابلاغ این قانون به استان‌ها و ستاد انتخابات سراسر کشور خبر داد و دیروز درباره آن به ایسنا گفت: فرمانداری‌ها به نامزدها اعلام کردند که یک حساب در یکی از بانک‌های معتبر کشور که از بانک مرکزی مجوز دارد افتتاح  و آن را به فرمانداری اعلام کنند.

به گفته او، همچنین نامزدهای انتخابات باید یک نماینده به عنوان مسئول مالی داشته باشند تا ورود و خروج مالی در این حساب را گزارش دهند و وقتی وزارت کشور یا هیأت نظارت درخواست گزارش مالی کردند، آنها این گزارش را ارائه کنند.

احتمال حذف از انتخابات در انتظار نامزدهای خاطی

سید اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور نیز دیروز با اشاره به این قانون به فارس گفته است: در صورتی که نامزدهای انتخابات، قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را رعایت نکنند، علاوه بر مجازات مقرر به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات محکوم می‌شوند. وی با بیان اینکه این قانون در واقع نامزدها را موظف به داشتن یک حساب و نماینده مالی می‌کند، افزود: حساب بانکی که کاندیداها اعلام می‌کنند، دارای ورودی (پرداختی‌ به آن) و خروجی (برداشت از آن) است.

ممنوعیت دریافت کمک  از افراد غیرایرانی

سخنگوی ستاد انتخابات در مورد اینکه قانون چه مواردی را برای ورودی به این حساب بانکی مجاز می‌داند، بیان داشت: اموال و دارایی خود داوطلب، کمک‌هایی که می‌تواند از احزاب و گروه‌های سیاسی و اشخاص حقیقی ایرانی بگیرد.

به گفته وی، داوطلبان همچنین می‌توانند از امکانات و منابع عمومی  مثل جایگاه تبلیغاتی که شهرداری در اختیار آنها قرار می‌دهد و یا سالن‌های اجتماع استفاده کنند.

وی بیان کرد: طبق این قانون، داوطلبین هیچ کمکی از اشخاص خارجی نمی‌توانند بگیرند و  در ایران هم از اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، خیریه‌ها و موسسات حق دریافتی ندارند.

داوطلبین حق هزینه‌کرد در موارد خاص را دارند

موسوی در مورد خروجی حساب مشخص شده داوطلبین و اینکه نامزدها چه جایی حق هزینه‌کرد انتخاباتی دارند، نیز تاکید کرد: بخشی از هزینه‌ها می‌تواند مانند اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی در زمینه حق دایر کردن ستاد انتخاباتی باشد. هر کدام از نامزدها بر اساس قانون می‌توانند آثار مجاز تبلیغاتی مانند عکس و بنر و زندگینامه منتشر کنند.

وی در این باره افزود: هر نامزد در شعب اخذ رأی دارای نمایندگانی است که بالاخره این افراد هم هزینه‌هایی دارند و یا دارای کارشناس و مشاورینی است که قانونگذار اجازه داده از این حساب برای این هزینه‌کرد برداشت کند.

امکان نظارت بر هزینه‌کرد انتخاباتی مهیّا شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد حسن اجرای این قانون گفت: این قانون در عین حالی که منابع مالی داوطلبین را شفاف می‌کند امکان نظارت و کنترل این حساب و هزینه کرد نامزدها را نیز مهیّا می‌کند. هر کسی که می‌خواهد به نامزدی کمک کند وقتی به بانک مراجعه می‌کند، نام و نام خانوادگی، شماره حساب و کد ملی او مشخص است و اگر حزب باشد باید شماره پروانه و مشخصات دبیر آن حزب را بنویسد و مشخص می‌شود چه افراد و احزابی به آن داوطلب مراجعه کرده‌اند.

موسوی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون اعلام شده بانک‌ها در ضمن برگزاری انتخابات و پس از آن اطلاعات حساب را در اختیار ستاد انتخابات و هیات مرکزی انتخابات قرار دهند و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هم نسبت به آن نظارت می‌کنند.

حالا داوطلبان قرار است تا پیش از آغاز رسمی زمان انتخابات یعنی ۲۳ بهمن‌ماه حساب بانکی و نماینده مالی خود را اعلام و تبلیغات خود را نیز ۲۴ بهمن آغاز کنند. طبق ماده 11 این قانون نیز «تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزدهای انتخاباتی مجرم شناخته شوند علاوه بر مجازات مقرر به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.»

نامزدها باید یک حساب در یکی از بانک‌های معتبر کشور که از بانک مرکزی مجوز دارد افتتاح  و آن را به فرمانداری اعلام کنند. همچنین باید یک نماینده به عنوان مسئول مالی داشته باشند تا ورود و خروج مالی این حساب را گزارش دهد

بنابراین ضمانت اجرای آن با قوه قضائیه است و بسیاری نیز در حال حاضر بر این نکته اصرار می‌ورزند که رسیدگی به پرونده این جرایم به بعد از انتخابات موکول نشود. حال باید دید قانون جدید با این سازوکار تا چه حد می‌تواند شاخ غول پول‌های کثیف در انتخابات را بشکند.