به بهانه بازداشت قاضی فراری در رومانی؛
اندر احوالات دست کج در کرسی قضا
محبوبه ولی
قاضی‌ای که رشوه می‌گیرد نه شاخ دارد، نه دم. اتفاقا می‌تواند معمم هم باشد، با یک عمامه سفید و عبای قهوه‌ای و لبخندی که او را مردی مزین به حسن خلق معرفی می‌کند؛ اما در عین حال با همان عبا و لبخند می‌تواند 500 هزار یورو رشوه بگیرد و البته سر بزنگاه هم از کشور فرار کند و بعد هم یک ویدئو بدهد با وعده بازگشت و خبری از بازگشتش هم نشود.
نه تنها یورو و دلار و طلا و مسکن که مرغ و نخود و لپه و کفش و کلاه و جوراب هم قیمت ثابتی ندارد تا بتوان بر اساس آن محاسبه کرد که 500 هزار یورو رشوه آقای قاضی چقدر از وجه رایج مملکت می‌شود اما به هر حال اگر تقریبی قیمت هر یورو را 19 هزار و 750 تومان بگیریم، رشوه قاضی غلامرضا منصوری، در معادل‌سازی به پول ایران می‌شود 9 میلیارد و 875 میلیون تومان! در واقع نزدیک به 10 میلیارد تومان.
البته آقای قاضی قطعا زمانی که بازپرس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه بود، وضعش به این خوبی نبوده؛ چرا که به هر حال آنجا سر و کارش با جماعت آس و پاس رسانه بوده و جیب خالی خبرنگار جماعت کجا و رشوه‌های میلیاردی بساز بفروش‌های لواسان کجا؟
شاید اصلا از همین بی‌مایگی اهل رسانه بود که قاضی منصوری زمانی که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود، کارنامه پر و پیمانی از صدور احکام سنگین علیه فعالان رسانه‌ای و سیاسی را از خود به جای گذاشت؛ از بازداشت همزمان 20 روزنامه‌نگار تا انفرادی‌های طولانی. شاید اگر آن روزنامه‌نگاران نیز به اندازه دوستان لواسانی آقای قاضی پولدار بودند، متحمل چنان احکامی نمی‌شدند و امروز توئیتر مملو از خاطره انفرادی‌های چند هفته‌ای این روزنامه‌نگاران و مواجهه‌شان با قاضی منصوری نبود.
باستی هیلز زیر سایه ملوکانه آقای قاضی
به هر حال القصه اینکه آقای قاضی با اینکه عدالت و پاکدستی‌اش اکنون بسیار مورد تردید قرار گرفته، سال‌های خدمتش! به عدالتخانه را تمام و کمال به پایان رساند و اواخر دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، بازنشسته شد.
با تکمیل شدن پرونده اکبر طبری، مرد شماره دو قوه قضائیه و دست راست صادق آملی لاریجانی، نام غلامرضا منصوری دوباره به گوش اصحاب رسانه رسید. این بار اما حکایت بهرام بود که یک عمر گور می‌گرفت و اکنون گور قرار بود بهرام را بگیرد؛ اما بهرام گریخته بود.
در جریان برگزاری دادگاه اکبر طبری که ایجاد شبکه فساد و رشوه‌خواری در قوه قضائیه صرفا یکی از اتهامات اوست، از غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم این پرونده یاد شد و گفته شد که حسن نجفی، متهم ردیف دوم این پرونده زمانی که منصوری، قاضی اجرائیات لواسان بوده، 500 هزار یورو به او پرداخت کرده است. در این دادگاه اما جای منصوری خالی بود چون او یک ماه پس از دستگیری طبری از کشور خارج شده بود.
منصوری طی ویدئویی اعلام کرد که «فردا به کشور بازخواهم گشت.» اما فردا شد و پس فردا و پس از آن فردا و خبری از قاضی میلیاردی نشد. تا اینکه دیروز خبر رسید او توسط پلیس اینترپل در رومانی دستگیر شده است
به گفته نماینده دادستان، آقای منصوری با وساطت طبری به حسن نجفی معرفی شده بوده است. آن رشوه سنگین هم شیرینی الطافی بوده که قاضی منصوری به دوستان اکبر طبری (همان دوستانی که طبری در جلسه دادگاهش گفت اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌کنند) می‌کرده تا ساخت و سازهای غیرقانونی خود مثلا در حاشیه سد لتیان را زیر سایه امن همکاری و همراهی و همیاری آقای قاضی انجام دهند. پیرو همین الطاف بود که منطقه لاکچری باستی هیلز با ویلاهای چند ده میلیاردی ساخته شد که اتفاقا یکی از آنها نیز متعلق به شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صمت است.
ویدئوی بازگشت، شو بود
همه این اتهامات علیه بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه در جریان بود تا اینکه آقای قاضی ویدئویی از خود در فضای مجازی منتشر کرد و گفت که برای درمان به خارج از کشور رفته اما بعد، کرونا آمده و مرزها بسته شده و نتوانسته برگردد. منصوری در آن ویدئو تاکید کرد که «فردا به کشور بازخواهم گشت.»
فردا شد و پس فردا و پس از آن فردا و خبری از قاضی میلیاردی نشد. نماینده دادستان هم اعلام کرد که منصوری هیچ گواهی پزشکی‌ای به دادسرا ارائه نکرده است.
از سوی دیگر کشوری که منصوری در آن بود، مشخص نبود و خود وی هم در ویدئویی که منتشر کرد نگفت که در کدام کشور خارجی است. با این حال حدس و گمان‌ها بر این بود که وی در آلمان به سر می‌برد. تا اینکه دیروز خبر رسید او توسط پلیس اینترپل در رومانی دستگیر شده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها، با اشاره به ویدئوی منصوری و اظهاراتش مبنی بر اینکه «من دارم به ایران برمی‌گردم و در جلسه دادگاه شرکت خواهم کرد»، گفت: «با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است.»
اسماعیلی ادامه داد که به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال منصوری به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست، اما در روزهای آینده این کار انجام خواهد شد.
بیچاره فرهنگ و رسانه
بدین ترتیب در روزهای آینده او را به عنوان متهم ردیف نهم در دادگاه طبری خواهیم دید. نکته جالب اما اینجاست که او تنها قاضی متهم در پرونده اکبر طبری نیست. گویا بیژن قاسم‌زاده نیز دستی بر امور فساد در دستگاه قضا داشته است. از قضا او نیز مانند منصوری، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه بود؛ او هم مانند منصوری شهره به صدور بازداشت خبرنگاران بود اما می‌توان گفت مهمترین دلیل شهرتش، صدور دستور فیلتر تلگرام بود و بازپرسی پرونده امیر تتلو.
آنطور که نماینده دادستان در دادگاه پرونده طبری گفت، قاسم‌نژاد متهم به تاثیر نفوذ شخصی در چند پرونده به مبلغ 28 میلیارد ریال است. البته حدود سه میلیارد تومان این قاضی فرهنگ و رسانه نسبت به حدود 10 میلیارد آن یکی قاضی فرهنگ و رسانه اندکی ناچیز است اما به هر حال پای او نیز به پرونده فساد در قوه قضائیه باز شده و او که کشتی‌گیر نیز هست، هفته گذشته با کت و شلوار و ماسک و گوش شکسته در جلسه دادگاه حاضر شد.
آن رشوه سنگین حدود 10 میلیاردی هم شیرینی الطافی بوده که قاضی منصوری به دوستان اکبر طبری می‌کرده تا ساخت و سازهای غیرقانونی خود مثلا در حاشیه سد لتیان را زیر سایه امن همکاری و همراهی و همیاری آقای قاضی انجام دهند
از املاک نجومی تا رشوه سه میلیارد تومانی
البته قضاتی که دستشان به فساد در این پرونده آلوده است به همین دو قاضی فرهنگ و رسانه ختم نمی‌شوند؛ حمید علیزاده، بازپرس شعبه 15 کارکنان دولت نیز نامش در لیست بلند متهمان پرونده شبکه فساد در قوه قضائیه است. او متهم است به اینکه از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان پرونده، سه میلیارد تومان رشوه گرفته است.
جالب اینجاست که او بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران معروف به «املاک نجومی» نیز بود که این پرونده به جایی نرسید؛ هرچند که سر رو صدای بسیاری به پا کرد و گفته می‌شود 674 ملک، بی‌حساب و کتاب واگذار شده است.
روایت قضاتی این چنین، بلند است و پرتفصیل اما در نهایت آنچه می‌ماند آهی بلندتر است برای عدالتی که نفسش زیر بار چنین فسادهای گسترده‌ای، سخت تنگ است.
دیدگاه تان را بنویسید