عزل حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس ممکن شد؛
آخرین مچ‌اندازی‌های بهارستان با نهاد ناظر
محبوبه ولی
جدال میان اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور و نهاد ناظر بر آن در این روزهای پایانی مجلس دهم به قدری بالا گرفته که نمایندگان دیروز در یک جلسه پرحاشیه و پرتنش اجازه عزل و استیضاح اعضای حقوقدان شورای نگهبان را به اختیارات خود اضافه کردند.
یکی از این حقوقدانان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان است که همواره جدال‌های توئیتری او با نمایندگان مجلس به ویژه علی مطهری خبرساز است. همین سه روز پیش علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده به نقد نظارت استصوابی شورای نگهبان پرداخت و خطاب به احمد جنتی نوشت که «می‌خواهید شورای نگهبان مطلق‌العنان باشد.» کدخدایی هم بلافاصله بنا به رسم خود، در واکنش به نامه مطهری در توئیتر نوشت: «نه مطلق‌العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!»
تنها در همین یک سال گذشته، ده‌ها نمونه از این دست موارد وجود دارد که حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس اینگونه یکدیگر را مورد عنایت قرار داده‌اند. رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس دهم از سوی شورای نگهبان و اتهاماتی که به آنها نسبت داده شد، تیر خلاص به صبر به آنها بود، تا جایی که دیروز صدای انتقادات تند و گزنده نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز بلند شد.
حقوقدانان از فرنگ برگشته
او در جریان بررسی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به اظهارات کدخدایی درباره نمایندگان در جریان بررسی صلاحیت آنها برای انتخابات مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: «حقوقدان شورای نگهبان در صداوسیما به ما می‌گوید فاسد اما صداوسیما به ما ظلم کرد و اجازه نمی‌دهند از خودمان دفاع کنیم.»
او ادامه داد: «هرچند ما شش نفر از آنها را انتخاب کردیم و آنها را اصلح می‌دانستیم هرچند یکی از آنها در صدا و سیما ۹۰ درصد نمایندگان را فاسد اعلام کرد اگر ما فاسد هستیم او از ما فاسدتر است چرا که ما او را انتخاب کردیم.»
نماینده ارومیه درنهایت نیز از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواست «حقوقدانانی را معرفی کند که ولایتمدار باشند و افرادی باشند که در زمان هشت سال دفاع مقدس در جبهه مشغول بودند و نه در انگلستان مشغول درس خواندن.»
این کنایه نیز متوجه عباسعلی کدخدایی می‌شود. چراکه از میان حقوقدانان شورای نگهبان این عباسعلی کدخدایی است که بعد از کسب مدرک کارشناسی رشته حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 65، کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق بین‌الملل را سال 71 از دانشگاه HULL انگلیس دریافت کرد.
کنایه قاضی‌پور، درباره حقوقدانانی که در انگلیس درس خوانده‌اند، متوجه عباسعلی کدخدایی است. او کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق بین‌الملل را سال 71 از دانشگاه HULL انگلیس و پنج سال بعد نیز دکترایش در همان رشته را از دانشگاه LEED انگلستان دریافت کرد
پنج سال بعد نیز دکترایش را در همان رشته از دانشگاه LEED انگلستان گرفت. غیر از او فضل‌الله موسوی، از دیگر حقوقدانان شورای نگهبان نیز فارغ‌التحصیل دانشگاه لیورپول انگلستان است.
اگر عضو حقوقدان آلزایمر بگیرد، چه؟
گذشته از این گلایه‌ها و طعن و کنایه‌ها، استدلالات حقوقی و قانونی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان نیز مطرح شد. محمدجواد فتحی، نماینده‌ای بود که پیشنهاد عزل و استیضاح حقوقدان‌ها را طرح کرد و درباره آن توضیح داد: «در ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است کسانی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراهای و به طور کلی منتخبان اعم از رئیس مجلس یا اعضای هیأت رئیسه، اگر در وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند به موجب این ماده، ۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال کرده‌اند اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن مشخص شده است، بررسی و تعیین تکلیف شود.»
او با بیان اینکه حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس از جمله این افراد هستند، افزود: «اگر در طول دوره‌ای که ما به این اعضا رای دادیم اتفاقی بیافتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آن با رهبری است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست.»
علی مطهری نیز پیشنهاد رفع ابهام ماده یک این طرح را ارائه کرد و گفت: «در ماده یک آمده است که «رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان انتخاب داشته باشد به مجلس معرفی می‌کند» که این عبارت ابهام دارد و باید رفع ابهام شود.»
وی افزود: پیشنهاد بنده این است که در این ماده «به تعداد حداقل دو برابر افراد مورد نیاز» جایگزین این متن شود و این پیشنهاد با تفسیر شورای نگهبان و اصل ۹۱ قانون اساسی هیچ‌گونه منافاتی ندارد.
خدا کند این مجلس زودتر تمام شود
این پیشنهادها اما مخالفانی هم داشت که منجر به تشنج در فضای دیروز مجلس شد. علی ادیانی، نماینده قائمشهر از مخالفان سرسخت این طرح بود که آن را مغایر با اصل 91 98 قانون اساسی و همینطور منفعلانه و احساسی دانست.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی و پراید 90 میلیونی، گفت: «مردم بدانند طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با امضای ۵ همکار محترم به قید اولویت در دستور کار قرار گرفت، در حالی که ۲۱ طرح با مضامین اقتصادی در اولویت بود.»
مخالفان دیدگاه ادیانی اما پرشمار بودند تا جایی که از او خواستند وقت مجلس را نگیرد و ادیانی نیز در مقابل آرزو کرد: «خدا کند این مجلس زودتر تمام شود!»
این جمله حاشیه‌ای بود که ادامه پیدا کرد و کواکبیان در واکنش به آن گفت: «این توهین به مجلس است که خدا کند این مجلس زودتر تمام شود نگران نباشید. هفته دیگر تمام می‌شود.»
مجلس چتر نظارتی‌اش را گسترده‌تر کرد
القصه اینکه با تمام این تنش‌ها، در نهایت با رأی موافق نمایندگان مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان نیز مشمول ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند؛ بدین معنی که اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد.
سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت رأی مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
همچنین با رأی نمایندگان، رئیس قوه قضائیه موظف شد که از میان حقوقدانان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی حداقل به تعداد «دو برابر افراد مورد نیاز» در هر نوبت به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف آنان ممنوع است و در صورتی که بنا به دلایل موجه، انصراف فردی ضرورت پیدا کند، انصراف باید با اطلاع و هماهنگی رئیس قوه قضائیه باشد و رئیس قوه قضائیه موظف است حداقل سه روز پیش از جلسه أخذ رأی فرد دیگری را به جای او به مجلس معرفی کند.
با رأی موافق نمایندگان مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان نیز مشمول ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند و از این طریق امکان عزل آنها توسط نمایندگان مجلس فراهم شد
وقت گرانی که تلف شد؟
بدین ترتیب یکی از آخرین روزهای مجلس دهم با اختصاص به موضوعی پایان یافت که به احتمال زیاد شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد؛ چنانکه غلامرضا کاتب نیز دیروز در صحن مجلس به همین موضوع اشاره کرد. او با اشاره به موضوع دو سوم رای برای انتخاب حقوقدان‌ها نیز گفت: «ما قبل از اینکه این موضوع را مطرح کنیم، آقای کدخدایی که جایگاه داوری دارند در کمیسیون گفتند این را بفرستید ما آن را رد می‌کنیم؛ چطور شما به آنها نمی‌گویید شما اگر جایگاه داوری دارید چرا قبل از آن قضاوت کنید.»
از این رو بسیاری به مجلس دهم خرده گرفتند که وقت گران پارلمان را صرف مصوبات بی‌نتیجه می‌کند. وکلای ملت اما با این استدلال که قدرت شورای نگهبان لجام‌گسیخته شده و این در تضاد با اهداف دموکراسی است، معتقدند که برای کشیدن ترمز این قدرت، باید به فشارهای خود ادامه دهند.
دیدگاه تان را بنویسید