مرارت‌های آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ؛
۱.۶ میلیارد دلار در دهان گرگ
محبوبه ولی
11 سپتامبر سال 2001، 19 نفر از اعضای گروه تروریستی القاعده، چهار هواپیمای تجاری را ربودند و در عملیاتی انتحاری قسمتی از پنتاگون و برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک را هدف قرار دادند. در پی این عملیات تروریستی سه هزار نفر جان باختند. هواپیمای چهارمی هم قرار بود حمله مشابهی انجام دهد که در پنسیلوانیا سقوط کرد.
15 نفر از اعضای القاعده که در این حملات دست داشتند، از شهروندان عربستان سعودی بودند. شبکه تروریستی القاعده و رهبر پیشین آن، اسامه بن لادن، مسئولیت حملات را برعهده گرفتند. تا اینجای کار پای عربستان در میان بود و القاعده؛ اما کمی بعد یک شکایت پای ایران را نیز به این پرونده باز کرد.
وکلای بستگان شماری از قربانیان، از جمهوری اسلامی ایران به اتهام دست داشتن در آن عملیات تروریستی شکایت کردند. استدلاشان هم این بود که ایران امکان تردد آزادانه اعضای القاعده در خاک خود را فراهم کرده و به همین دلیل علیه آن اعلام جرم می‌شود.
احکام متعدد علیه ایران
11 سال بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر، جورج دنیلز، قاضی دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک در نیویورک، در حکمی نمادین جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله لبنان، طالبان و شبکه تروریستی القاعده را به پرداخت 6 میلیارد و 48 میلیون دلار غرامت محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد به این نتیجه رسیده که ایران در برنامه‌ریزی حملات از القاعده پشتیبانی کرده است.
چند سال بعد در حکمی دیگر دنیلز، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران را محکوم کرد و حکم داد که جمهوری اسلامی ایران باید به همسران، والدین، فرزندان و خواهران و برادران کشته‌شدگان حادثه 11 سپتامبر، هر کدام بین 4 میلیون و 250 تا 12 میلیون و 500 هزار دلار خسارت پرداخت کند. این مبالغ شامل بهره از زمان وقوع حملات در 11 سپتامبر 2001 تاکنون نیز می‌شود.
به طور کلی در احکام متعدد، ایران به پرداخت غرامت‌های متعدد با اعداد و ارقام مختلف محکوم شد. در حالی که هر بار ایران هرگونه دخالت و دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر را رد کرده و این احکام را نیز نپذیرفته است. تجربه‌های تاریخی و پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی ثابت کرده که دریافت غرامت از یک دولت خارجی که تمایلی به پرداخت ندارد کار دشواری است اما قانونی در آمریکا اجازه می‌دهد در موارد مربوط به تروریست دولتی، این کشور از اموال مسدود شده کشورهای خارجی برداشت کند.
سرنوشت پرپیچ و خم 1.6 میلیارد دلار در لوکزامبورگ
آمریکا، آن شکایت و آن حکم دادگاه را دستاویزی برای چنگ انداختن بر دارایی 1.6 میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ قرار داد. ایران قبل از آغاز تحریم‌های بین‌المللی در سال 2012 میلادی، حدود 1.6 میلیارد دلار دارایی نزد یک شرکت نقل و انتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلی‌یر استریم» داشت. با اعمال تحریم‌ها در سال 2012، این رقم مسدود شد. با حصول توافق هسته‌ای برجام و لغو تحریم‌ها انتظار می‌رفت که این مبلغ آزاد شود اما به دلیل رأی دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات 11 سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ، این دارایی همچنان مسدود ماند.
دستگاه قضایی لوکزامبورگ اعلام کرد درخواست آمریکا برای در اختیار گرفتن دارایی ایران «پذیرفتنی نیست». دادگاه اما در عین حال هرگونه انتقال پول از شرکت «کلی‌یر استریم» را نیز ممنوع کرده و این به معنی این است که دارایی ایران همچنان در لوکزامبورگ می‌ماند
در واقع دارایی توقیف شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود. این مبلغ در دست بانک «کلی‌یر استریم» لوکزامبورگ بود که در ژانویه 2016 بنا به درخواست وکلای بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر مسدود شد تا به نفع این خانواده‌ها مصادره شود.
دولت از پیروزی حقوقی خبر داد
البته این تنها دارایی مسدود شده ایران در دنیا نیست. ایران به دنبال تحریم‌های دو ساله اخیر، اکنون در بسیاری از نقاط جهان دارایی‌هایی دارد که امکان بازگشت به کشور را ندارند. در شرایط تحریم و کرونا و قرنطینه و کسادی کسب و کارها و فشارهای سنگین اقتصادی به دولت، آزادسازی این دارایی‌ها اهمیت حیاتی پیدا کرده است.
اما از آن جایی که پرونده این 1.6 میلیارد دلار مربوط به دو دهه پیش است و آمریکا مجدانه در پی تصاحب آن است، تلاش‌های حقوقی برای حل آن نیز مضاعف بوده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سه روز پیش خبر داد که حقوقدانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی، موفقیت خوبی به دست آوردند و یک میلیارد و 600 میلیون دلار در لوکزامبورگ را که آمریکایی‌ها توقیف و روی آن دست گذاشته بودند، آزاد کردند.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز چند روز پیشتر همین خبر را اعلام کرده و گفته بود: «در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوگزامبورگ، ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد «کلی‌یر استریم» لوکزامبورگ که از 25.10.94 توقیف بود، رفع توقیف شد. سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه 11 سپتامبر به ایران پیشگیری شد.»
همتی همچنین تاکید کرده که این مبلغ به صورت تدریجی به ایران بازخواهد گشت و قطعا منجر به رفاه مردم خواهد شد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز ابراز امیدواری کرده که از دارایی رفع توقیف شده ایران برای خرید دارو، غذا و محصولات غذایی استفاده شود.
دست ما کوتاه و خرما همچنان بر نخیل
این خبر طی روزها و هفته‌های گذشته از سوی مقامات ایرانی اعلام شد، اما دادگاه لوگزامبورگ نیز دو روز پیش آن را تایید کرد.
دستگاه قضایی لوکزامبورگ روز دوشنبه، 25 فروردین با انتشار بیانیه‌ای نوشت که درخواست آمریکا برای در اختیار گرفتن دارایی ایران «پذیرفتنی نیست». دادگاه لوکزامبورگ روز هفتم ماه جاری نیز اعلام کرده بود: «قانونی که دادگاه آمریکایی برای لغو مصونیت موارد مدعی علیه، یعنی جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران به کار گرفته، خلاف قوانین بین‌المللی است.»
اما آنچه کار را برای ایران سخت کرد این است که این دستگاه در بیانیه خود اضافه کرده که در یک حکم دیگر به تاریخ 15 فروردین، انتقال پول ایران از حساب شرکت «کلی‌یر استریم» ممنوع است و در صورت تخلف از این حکم، این شرکت با جریمه روزانه یک میلیون یورو مواجه خواهد شد.
دارایی توقیف شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود؛ اما در ژانویه 2016 بنا به درخواست وکلای بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر مسدود شد تا به نفع این خانواده‌ها مصادره شود
در واقع گرچه بیانیه دادگاه لوکزامبورگ درخواست آمریکا را رد کرده اما در عین حال هرگونه انتقال پول از شرکت لوکزامبورگی را نیز ممنوع کرده است و این به معنی این است که دارایی ایران همچنان در لوکزامبورگ می‌ماند و دست ایران همچنان از آن کوتاه است.
البته دستگاه قضایی لوکزامبورگ در بیانیه خود تاکید کرده که این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است و برای آزاد شدن این دارایی‌ها نیاز به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ به نفع ایران است.
این بدان معناست که ایران بخشی از راه را رفته و دست کم تاکنون توانسته مانع از دستیابی آمریکا به پول‌هایش در لوکزامبورگ شود اما از سوی دیگر تلاش‌های حقوقی و سیاسی سخت و پیچیده ایران برای اینکه بتواند این پول‌ها را آزاد کرده و به کشور بازگرداند، همچنان ادامه داد.
دیدگاه تان را بنویسید