به‌خاطر یک مشت «درصد»

محبوبه ولی، روزنامه نگار

دو سال پیش بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در برابر لشگر سالخوردگانی که با چنگ و دندان سنگرهای خدمت را چسبیده‌‌اند، زره و کلاه خود به تن کنند و قانون «روئین‌‌تنی» بنویسند که ضربت هیچ اسلحه‌‌ای بر تنش کارگر نیفتد؛ قانونی که به جنگ این لشکر سالخوردگان برود، آنها را از صندلی‌‌هایشان جدا کند و لشکر مغموم و بیکار جوانان تحصیلکرده و متخصص را جایگزینشان کند. دست به قلم شدند برای آفریدن چنین روئین‌‌تنی اما کارشان که تمام شد، آنچه آفریده بودند، آشیلی بود با ده‌‌ها «پاشنه آشیل»!

اولین بار که نسخه تایپ شده قانونشان منتشر شد، روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران، سفرا، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و وزرات اطلاعات از این قانون استثنا بودند؛ استثنائاتی که برای ذکرشان نفس کم می‌‌آمد. این همه استثنا اولین چیزی بود که نظرها را به خود جلب کرد. صدای همه درآمد که قانونی با این همه استثنا، شوخی بهارستان با جوانان است.

به دنبال انتقادات، بهارستانی‌‌ها چکش به دست گرفتند تا قانون مذکور را چکش‌‌کاری کنند اما مثل همیشه ملاحظه‌‌کاری و محافظه‌‌کاری و سیاسی‌‌کاری و مواردی از این دست، چکششان را کم زور کرد. تعدادی از استثنائات حذف شد و برخی دیگر باقی ماند. باز انتقادها بلند شد که چنین قانونی دقیقا از همین استثنائات که پاشنه آشیلش هستند، ضربه می‌‌خورد اما در نهایت پیروز این میدان همان محافظه‌‌کاری‌‌ها و سیاسی‌‌کاری‌‌ها بودند و حالا اسفندیاری که مجلس برای نبرد با سالخوردگی بدنه مدیریتی و اجرایی کشور راهی میدان مدیریتی کرده، درست از همان پاشنه آشیل ها تهدید می‌‌شود. مهمترین این ضربه‌‌ها مربوط به استثنای جانبازان 50 درصد و به بالاست. بر اساس نسخه نهایی این قانون که تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

چراغ اول

علی لاریجانی، رئیس مجلس 24 شهریور این قانون را ابلاغ کرد و برای اجرای آن نیز ضرب الاجل دو ماهه تعیین شد. حالا به نظر می‌‌رسد با همان سرعتی که قرار است این قانون اجرا شود، جمعیت جانبازان بالای پنجاه درصد کشور نیز رو به افزایش است.

ابتدا این موضوع را شایعه‌‌ای عنوان کردند که در جهت تضعیف قانون مذکور پخش شده است، تا اینکه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشور اولین چراغ را روشن کرد. چند روز مانده به ابلاغ این قانون، او درصد جانبازی خود را 52 درصد اعلام کرد و گفته شد که پرونده جانبازی‌‌اش را به فدراسیون فوتبال ارائه کرده است.

با این خبر مسئله برکناری او نیز به اندازه انفصال از خدمت افشانی، شهردار تهران خبرساز شد. غلامرضا طائبی، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌‌های پزشکی بنیاد شهید و ایثارگران ادعای این تاج را رد کرد و گفت که درصد پزشکی جانبازی مضربی از پنج است و اصلا 52 درصد جانبازی وجود ندارد!

او این را هم گفت که پرونده تاج سه بار در سال های 82، 83 و 85 توسط پزشکان کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و  45 درصد جانبازی به ایشان داده شده است و از آن زمان تاکنون نه تقاضای جدیدی مطرح و نه تغییری در درصد جانبازی وی انجام شده است.

روزهای پرکار بنیاد شهید

اما ماجرا به تاج ختم نمی‌‌شود و مدیران بسیار دیگری برای افزایش درصد جانبازی خود به بالای 50 درصد خیز برداشته‌‌اند؛ خیزی که روزهای پرکاری را برای کمیسیون پزشکی بنیاد شهید به دنبال دارد. به گفته طائبی، دبیر کمیسیون‌‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران، کسانی که خواستار افزایش درصد جانبازی خود هستند، باید درخواست تجدید نظر بدهند تا این موضوع مجددا در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید بررسی شود. از آنجایی که تعیین درصد جانبازی به گفته طائبی صرفا در تخصص پزشکان این کمیسیون است، این پزشکان ممکن است پس از بررسی، درصد جانبازی را افزایش دهند یا تغییری ندهند و بازنشسته شیفته خدمت ناکام و دست خالی از این کمیسیون برگردد.

این موضوع نیز در نوع خود مستعد آفات و زیرمیزی‌‌ها و رانت‌‌هایی که با توجه به کارنامه نه چندان روشن جامعه پزشکی جای نگرانی دارد. تلاش‌‌ها برای افزایش درصد جانبازی آنقدر از فضای شایعه و حدس و پیش بینی فاصله گرفته و عملی شده که حسام‌‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه توئیتری خود نوشته است: «وقتی جانبازی را درصدی کردند باید حدس می‌‌زدند روزی خواهد آمد که درصدبگیران حرفه‌‌ای هم ادعای جانبازی خواهند کرد. وقتی نشستگان(قاعدین) اصل و فرع جانبازی را قیمت‌‌گذاری و درصدبندی کردند باید منتظر بود مدیران در آستانه بازنشستگی جانبازان (VIP) هم به دنبال افزایش درصد جانبازی به صف شوند.»

یک آشیل و ده‌‌ها پاشنه!

البته این تنها درصد جانبازی نیست که میتواند قانون منع به کارگیری بازنشستگان را دور بزند. قانون راه‌‌های متعددی را برای این منظور پیش پای مدیران بازنشسته تشنه خدمت گذاشته است. این مدیران اگر همه راه‌‌ها را رفتند و نتوانستند برگه جانبازی 50 درصد یا بیشتر را جور کنند، میتوانند «دبه» کنند که سِمت آنها اصلا مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌‌شود.

مثلا در مورد مدیران ورزشی که میانگین سنی 55 سال را دارند، میتوان ادعا کرد که این بخش‌‌ها NGO هستند و NGOها مشمول این قانون نمی‌‌شوند. همان چیزی که احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفته و اعلام کرده که قانون جدید بازنشستگی شامل حال روسای فدراسیون‌‌ها نمی‌‌شود.

او در گفتگو با میزان افزوده بود: یک استفساریه از مجلس شورای اسلامی گرفته شده بود و طی آن مشخص شد که ریاست فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی جزو شغل دوم محسوب نمی‌شوند. یک استعلام مجدد از معاونت حقوقی مجلس گرفته شده و پس از بررسی‌های نهایی در این خصوص تصمیم‌‌گیری می‌شود، هرچند نظر شخصی من این است که قانون بازنشستگان شامل روسای فدراسیون‌های ورزشی نخواهد شد.

یا مثل شهردار تهران میتوان ادعا کرد که مسئولیت شهرداری پایتخت در قانون همتراز مقاماتی مانند معاونین رئیس جمهور است و مشمول این قانون نمی‌‌شود. آنچنانکه مهدی هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بارها در روزهای اخیر گفته است که شورای شهر حداکثر تلاش خود را میکند تا افشانی در شهرداری تهران بماند، زیرا شهرداری نیاز به ثبات مدیریتی دارد.

او افزوده: این وظیفه وزارت کشور است که احکام را با قانون تطبیق دهد. وزیر کشور نیز در این خصوص توضیح داده که باید از معاونت حقوقی رئیس جمهوری و دیوان محاسبات اداری درباره اینکه این قانون به شهرداران نیز مربوط می‌‌شود، سوال کنیم.

بدین ترتیب با قانونی مواجه هستیم که پر از ابهام و علامت سوال است، برای هر کدام باید استفساریه گرفت و کسب تکلیف کرد و این یعنی خلأ «شفافیت»؛ همان کیمیای معروف این روزها!

غول مرحله آخر!

در برابر همه این راه‌‌های «دَررو»، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جرم انگاری و انفصال از خدمت را ضمانت اجرایی این قانون عنوان کرده غافل از اینکه مردان پیل تن عرصه دور زدن قانون، راه‌‌های قانونی را برای مقابله با همین قانون در پیش گرفته‌‌اند و عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس که وزیر رفاه دولت نهم نیز بوده است هم تاکید کرده: با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌ها حق هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هرگونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیئت تخلفات اداری و در نهایت به قوه قضائیه معرفی خواهند شد؛ همچنین، علاوه بر ممنوعیت پرداخت حقوق به بازنشستگان، تمام دستورات اجرایی و مدیریتی بازنشستگان نیز ممنوع خواهد بود.

او این اطمینان خاطر را داده که این مصوبه نمی‌‌تواند گرفتار پیچ و خم‌‌های اداری و لابی‌‌های دولتی شود، زیرا مجلس در این خصوص نظارت خواهد کرد و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی‌‌ مجلس نیز هر ذگونه پرداختی به این افراد را رصد میکند و برای آنها در دادسرای دیوان تشکیل پرونده خواهد داد.

فراوانی قوانین پرشماری که اتفاقا با لابی‌‌گری علی رغم نظارت مجلس، دور زده می‌‌شوند، ابهاماتی که خود قانون «منع بکارگیری بازنشستگان دارد و آن را در موارد متعددی نیازمند استفساریه کرده و تحرکاتی که برای دور زدن این قانون از اطراف و اکناف سنگر بازنشستگان دیده می‌‌شود، این قوت قلب مصری را بی‌‌اثر کرده است.

از سوی دیگر حتی اگر آنچه که مصری و امثال او در مورد این قانون پیش‌‌بینی کرده، درست باشد و این قانون با وجود این همه پاشنه آشیل، حریف لشکر بازنشستگان بشود، تازه وارد مرحله دوم می‌‌شویم که پیدا کردن جایگزین برای بازنشستگان است؛ مرحله‌‌ای که در واقع غول مرحله آخر است و از همه مراحل قبلی سخت‌تر. زیرا بیم آن میرود که فرزندان همان پدران رفته که معمولا هم تحصیلکرده جویای کار هستند، جایگزین پدران شوند و این بار پدران از بخش خصوصی فرمان دهند و پسران در بخش دولتی اجرا و رابطه به جای ضابطه جانشین بازنشستگان را تعیین کند.