در حالی که حدود یک ماه به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانده، فضای مجلس و به‌طور‌کلی فضای سیاسی کشور همچنان متاثر از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان است؛ رد صلاحیت‌هایی که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان علت بسیاری از آنها را سوء‌استفاده و تخلفات مالی عنوان کرده است.

به دنبال آن، علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز در جلسه علنی مجلس و در نطق پیش از دستور به همین موضوع اشاره کرد و گفت: از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که عمده ردصلاحیت‌ها را مربوط به سوء‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست. این مطلب درست نیست چراکه نامه‌های ارسال شده هیأت نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند. البته برای بعضی نمایندگان اینگونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کنند؟

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان گفت: از شما درخواست می‌کنم که در این بخش داوری لازم را داشته باشید تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود. براساس قانون، نظرات مرجع چهارگانه می‌تواند ملاک باشد و گزارش‌های غیر از این مسیر می‌تواند از جانب افراد و با اغراض خاصی ارائه شود و تشخیص صحت آن نیازمند زمان است که در این مقطع کوتاه عملی نیست، ولی می‌تواند فضای قضاوت را مشوش کند.

بهتر بود در این چهار سال اطلاعات را در میان می‌گذاشتید

وی ادامه داد: تردیدی نیست که اگر محکمه‌ای در مورد فساد در پرونده کسی چه مالی و چه غیر از آن نظر داده باشد، همگان تابع آن خواهند بود، اما اگر صرف گزارش از مرجعی باشد باید اتقان آن را بررسی کرد تا گزارش اولیه و خامی نباشد و با آبروی افراد بازی نشود. از طرف دیگر اگر سیستم‌های اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس مطلبی داشتند بهتر آن بود که در طول این چهار سال اطلاعات را در میان می‌گذاشتند تا اصلاح شود نه اینکه نزدیک انتخابات آن را یک جا مطرح کنند. البته وزارت اطلاعات در چند مورد که شاید در حد انگشتان دست هم نباشد، مطالبی را درباره‌ برخی به اینجانب دادند و بنده هم به افراد متذکر شدم و آنان نیز از طریق وزارت اطلاعات پیگیری کردند تا صحت مطالب روشن شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش‌هایی که وزارت اطلاعات راجع به برخی نمایندگان به او داده است، تاکید کرد: این گزارش‌ها به هیچ وجه در حد و اندازه ردصلاحیت نبوده و اگر بوده حداقل به بنده منتقل نشده است. پس بزرگنمایی اشکالات اقتصادی هم خسارت حیثیتی به افراد می‌زند و هم به کشور لطمه وارد می‌کند. در اظهارات هیات مرکزی آمده است که مبنا بر عقاید سیاسی نبوده است که مبنای درستی برای انتخابات صحیح است اما در استناد به بندهایی از ماده ۲۹ که به نوعی التزام عملی به نظام است باید دقت داشت. بنده که با برخی آقایان چهار سال، با برخی هشت سال و با بعضی ۱۲ سال همکاری روزانه داشتم عدم التزام عملی به نظام را در اکثر قریب به اتفاق نمایندگان تایید نمی‌کنم.

علی لاریجانی با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده مجلس: بنده که با برخی آقایان چهار سال، با برخی هشت سال و با بعضی ۱۲ سال همکاری روزانه داشتم عدم التزام عملی به نظام را در اکثر قریب به اتفاق نمایندگان تایید نمی‌کنم 

ادعای متناقض کدخدایی و نمایندگان

ساعتی بعد، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این اظهارات علی لاریجانی گفت: در قانون انتخابات مباحث مربوط به سوءاستفاده‌های اقتصادی، اخلاقی و مقابله با حاکمیت را داریم و  مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات خارج از اینها نیست. انتظار این است نمایندگانی که در شورای نگهبان حضور پیدا می‌کنند و از جزئیات پرونده‌شان مطلع می‌شوند اطلاعات را در اختیار مقامات قرار دهند.

وی افزود: اگر رئیس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعلام نکرده‌اند. ما به عنوان شورای نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پرونده‌ها را به افکار عمومی اعلام کنیم.

به گفته او اعضای شورای نگهبان، نمایندگان رد صلاحیت شده را پذیرفته و جزئیات پرونده‌ هر کدام را برای آنها روشن کرده‌اند.  این اظهارات کدخدایی در حالی است که برخی نمایندگان مانند نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و محمد کاظمی، نماینده ملایر، روز گذشته اعلام کردند که علت رد صلاحیت به آنها اعلام نشده و شورای نگهبان نیز پاسخگو نیست.  دو تن از نمایندگان رد صلاحیت شده می‌گویند «علت رد صلاحیت به آنها اعلام‌نشده و شورای نگهبان نیز پاسخگو نیست.» طیبه سیاوشی، نماینده تهران نیز به ایرنا گفته است که «شورای نگهبان به او اعلام کرده، علت رد صلاحیتش، بند۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی است.»

شورای نگهبان نمی‌تواند در مقام قاضی عمل کند

سخنگوی شورای نگهبان اما دیروز تاکید کرد که نظرات شورای نگهبان بسیار دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در پرونده‌ها وجود دارد. علی‌رغم  این دفاعیات مکرر کدخدایی از آرای شورای نگهبان، اما اعتراضات و انتقادات به نتایج بررسی صلاحیت‌ها ادامه دارد. علاوه بر آنچه که دیروز در مجلس گفته شد، بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز در فضای رسانه‌ای انتقاد خود را مطرح می‌کنند. 

مصطفی هاشمی‌طبا دیروز در این باره به «انتخاب» گفت: رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی، بدین معناست که ما اکنون دارای مجلسی با نمایندگان فاسدالاخلاق هستیم. بر این باور هستم شورای نگهبان نمی‌تواند در مقام قاضی عمل کند و اگر محکومیت قضایی از قبل وجود داشته باشد، می‌توان بر اساس آن قضاوت کند.

این فعال سیاسی و نامزد سابق انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داد: اینکه خبری یا مدرکی ارائه شود که حتی حق دفاع برای طرف در نظر گرفته نشود، در ذهن نمی‌گنجد. واقعیت این است که شورای نگهبان باید بر اساس محکمات قضاوت کند و نه اطلاعات. اگر کسی خلافی را انجام داده، باید حتما مجازات شود، معنی ندارد که کسی تخلف مالی انجام داده باشد و اکنون در مجلس بنشیند و قانون تصویب کند و از آن طرف برای انتخابات مجلس آینده رد صلاحیت شود.

هاشمی‌طبا در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: صدور احکامی مبنی بر فساد مالی و عدم التزام سیاسی، شفافیت می‌خواهد. حرف من رد صلاحیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان نیست، اما حداقل باید به طور شفاف اعلام شود به چه دلیل به نظام و اسلام یک شخص التزام عملی ندارد؛ برای نمونه علی مطهری می‌تواند اعلام کند که دلیل و مستندات رد صلاحیت‌اش ارائه شود تا در رسانه‌ها بازنشر شود. اینکه او را به عدم التزام به نظام متهم کنیم و مستندات شفافی ارائه نشود، قابل قبول نیست.

کدخدایی: اعضای شورای نگهبان، نمایندگان رد صلاحیت شده را پذیرفته و جزئیات پرونده‌ هر کدام را برای آنها روشن کرده‌اند. اگر رئیس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعلام نکرده‌اند

پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است

انتقاد دیگر از سوی علی جنتی بود. او که پدرش آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان است، در حساب توئیتر خود نوشت: «صدها نفر از نامزدهای انتخابات مجلس به دلیل عدم التزام عملی به اسلام یاعدم اعتقاد به نظام ردصلاحیت شده‌اند در بین آنان بسیاری از شخصیت‌های متدین، کارآمد و معتقد به نظام دیده می‌شوند که از حضور در این رقابت بازمانده‌اند وقتی داوران مسابقه همگی از طرفداران تیم رقیب باشند پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است.»