برای «یقه سفیدها» دادرسی مجزا داشته باشیم

یک وکیل دادگستری گفت: برای جرایم توده‌های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژه‌ای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.

محمود میرخلیلی در گفت‌وگو با ایسنا و در ارزیابی از طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» با تقسیم بندی جرایم به دو دسته از یک منظر، گفت: دسته اول، جرایم معمولی علیه اشخاص و اموال و به نوعی جرایم عامه مردم هستند، ولو اینکه در حد ارتکاب یک قتل باشد که بر این جرایم یک سری قواعد حاکم است و دسته دیگر جرایم علیه امنیت، بیت‌المال و به تعبیری فسادهای اقتصادی و... هستند که بر آن‌ها قواعد خاص دیگری حاکم است.

وی با بیان اینکه «ما یک سری اصول کلی حاکم بر تمامی جرایم مثل اصل برائت داریم» افزود: اقتضای کلی این اصل این است که تا زمانی که اتهام کسی ثابت نشده و محکومیتش در دادگاه قطعی نشده است، اسم و تصویرش را اعلام نکنیم و حتی خبری درباره‌اش در رسانه‌های عمومی مبنی بر اینکه این شخص محکوم یا متهم است منتشر نکنیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «سیاست کیفری در مورد فساد اقتصادی که مورد تاکید آموزه‌های اسلامی است و رهبری هم در صحبت‌ها و فرمایشاتشان تاکید داشتند این است که در مورد این دسته از جرایم رسیدگی باید متفاوت یعنی همراه با سرعت و حتمیت باشد» خاطرنشان کرد: مجرمانی که در این گروه قرار می‌گیرند معمولا با استفاده از رانت‌ها، شرایط و اوضاع و احوالی که وجود دارد به انحای مختلف از مجازات رهایی پیدا می‌کنند یا در مراحل مختلف، پرونده‌هایشان از فرایند رسیدگی خارج می‌شود. بنابراین ما در نامه 53 نهج البلاغه داریم که امام علی(ع) می‌فرمایند در مورد جرایم این طبقه اگر گزارش ماموران مورد اعتماد آمد کافی است و به گزارش ماموران اکتفا کن و نسبت به آنها برخورد کن.

 میرخلیلی با بیان اینکه «چالش اصلی در جامعه ما، در سیاست کیفری ما و در فرایند قضایی ما این است که این دادرسی‌ها از دادرسی‌های جرایم توده‌های مردم حتی طولانی‌تر است و ما سیاست کیفری افتراقی نداریم که این فرایند را تصحیح کند» افزود: باید زمانی که به شخص اتهامی از جانب گزارش ماموران که تاییدکننده جرم است، وارد می شود، فرایند جرم سرعت بخشیده شود، اما عملا به این صورت نیست یعنی در واقع ما فرایندمان در نهادهای بازرسی و نهادهای نظارت ضعیف است و گاهی نهادهایی که نظارت می‌کنند خودشان تحت سلطه نظارت شونده‌ها هستند، برای مثال فرض کنید سازمان بازرسی یا اداره بازرسی یک استان ناظر بر رفتار مسئولان و کارکنان استان است اما خودش بودجه‌اش را از استانداری می گیرد یعنی استانداری تامین کننده بودجه آن سازمان است.

این وکیل دادگستری در توضیح سیاست افتراقی گفت: من اعتقادم این است که برای جرایم توده‌های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژه‌ای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.

میرخلیلی تصریح کرد: ما به طور کلی باید اصل برائت را در مورد همه جرایم حاکم و در واقع اصل را همانطور که در آیین دادرسی کیفری هم به آن تصریح شده است بر غیرعلنی بودن بدانیم.