معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نبود تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد گفت: قانون مناطق آزاد در بخش مقررات کار درباره تشکل‌های کارگری سکوت کرده، لذا مقرر شد به استناد قانون سرزمین اصلی نسبت به ایجاد تشکل‌های کارگری در منطقه آزاد اروند اقدام شود.

حاتم شاکرمی درباره بررسی وضعیت کارگران منطقه آزاد اروند گفت: بیشترین تعداد کارگران مناطق آزاد در منطقه اروند است. این کارگران مطالباتی ازجمله اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایه‌های سنواتی در منطقه آزاد اروند را‬ دارند اما کارفرمایان و پیمانکاران به دلیل مسکوت بودن قانون کار برای مناطق آزاد خود را ملزم به اجرا نمی‌دانند.

وی ادامه داد: پیش از این دیوان عدالت اداری کشور رأی داده بود که انجام بازرسی، تأمین ایمنی و شرایط حفاظت فنی کار در این مناطق تابع قانون سرزمین اصلی است، از این رو با توجه به مسکوت بودن قانون و اینکه اجرای طبقه‌بندی مشاغل و پایه سنوات از حداقل‌های حقوق کارگر است باید در منطقه آزاد اروند نیز اجرا شود.

شاکرمی بیان کرد: کمیته‌ای با مشارکت کارگران، منطقه آزاد اروند و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام مطالبات کارگران تشکیل می‌شود زیرا صیانت از سلامت نیروی کار در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین بازرسان اداره کار در استان خوزستان به ویژه شهرستان‌های خرمشهر و آبادان باید از تمام بنگاه‌های اقتصادی حوزه منطقه آزاد راوند دیدن و مباحث ایمنی آنها را کنترل کنند.

شاکرمی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در تمام بخش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر کار بر این مساله تاکید ویژه دارد، اگرچه شفاف‌سازی ممکن است هزینه‌هایی نیز دربرداشته باشد اما انتظار می‌رود مدیران کل استان‌ها نیز در این خصوص شجاعت لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: مساله مهم دیگر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده به جامعه هدف است زیرا باید آنها در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.