۶۰ درصد افزایش مزد، شش ماه عقب‌نشینی قدرت خرید

افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال، نتوانست مانع کاهش قدرت خرید کارگران در برابر موج تازه تورمی شود. بررسی قیمت دلار، طلا و برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که توان خرید دستمزد مصوب در فاصله چند ماه، به‌طور محسوسی کاهش یافته. در همین حال با وجود پیش‌بینی امکان بازنگری در مزد در مصوبه شورای عالی کار و تشدید فشارهای معیشتی، روند تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد همچنان متوقف مانده؛ وضعیتی که بار دیگر مساله تناسب مزد با هزینه واقعی زندگی را به یکی از محورهای اصلی مناقشه بر سر سیاست‌های مزدی تبدیل می‌کند.

با وجود اینکه آمارهای رسمی و غیررسمی از تشدید بحران معیشت و کاهش چشمگیر قدرت خرید خبر می‌دهند، وزارت کار همچنان درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار برای ترمیم مزد به تصمیمی نرسیده. در مصوبه‌ای که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد، مقرر شده بود شورای عالی کار تا پیش از پایان شهریورماه درباره افزایش دوباره مزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند؛ اتفاقی که با وجود برگزاری چند جلسه، تاکنون محقق نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی نسبت به زمان تصویب مصوبه مزدی به‌شدت افزایش یافته. شورای عالی کار باید با تشکیل کمیته مزد، حداقل هزینه‌های زندگی را به‌طور رسمی محاسبه کند اما این اقدام نیز تاکنون انجام نشده. اهمیت تعیین هزینه‌های زندگی از آنجا ناشی می‌شود که براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تأمین کند.

آخرین بار، هنگام تصویب حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با استناد به آمار ماه‌های پیشین، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. اکنون اما ارقامی منتشر می‌شود که از بیش از دو برابر شدن این هزینه‌ها حکایت دارد. «فرامرز توفیقی» عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران می‌گوید محاسبات انجام‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری، براساس روش مورد استفاده کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده؛ رقمی که فاصله قابل‌توجه میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی را نشان می‌دهد.

آثار مخربت‌تر شوک‌های ارزی

 از جنگ و محاصره دریایی

یک نگاه اجمالی به روند قیمت دلار، طلا و حداقل دستمزد نیز از افزایش چشمگیر این فاصله حکایت دارد. در این مدت، از یک‌سو تورم در سطح بالایی قرار داشته و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به کاهش پی‌درپی ارزش ریال انجامیده است. حمله آمریکا و اسراییل و پس از آن، محاصره دریایی نیز بر بحران موجود بی‌تأثیر نبوده‌اند اما در تحلیل حاضر، سیاست‌گذاری داخلی و به‌ویژه شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ و افزایش مستمر نرخ ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی، از عوامل مهم افزایش هزینه‌های زندگی به شمار می‌روند.

مرکز آمار ایران در گزارش تورمی شهریورماه، نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه را به‌ترتیب ۷۳.۶ و ۸۹.۸درصد اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به‌ترتیب ۱۰۸.۵ و ۱۲۱درصد برآورد شده است. به بیان ساده‌تر، آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که فشار تورمی بر اقلام مرتبط با معیشت، از تورم عمومی بیشتر 

بوده است.

قدرت خرید دلاری مزد 

به نصف رسید

شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگر مجرد و کارگر متأهل بدون فرزند را به‌ترتیب ۲۱ میلیون و ۸۲۵هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۳۲۵هزار تومان تعیین کرد. در ۲۶ اسفند، قیمت هر دلار آمریکا ۱۴۳هزار و ۷۰۰ تومان بود. بر این اساس، قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۱۵۵.۳ دلار و برای کارگر مجرد به حدود ۱۵۱.۸ دلار می‌رسید.

در نیمه نخست امسال، روند افزایش قیمت دلار و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و مزدبگیران ادامه یافت تا جایی‌که قیمت هر دلار آمریکا از ۲۷۰هزار تومان نیز فراتر رفت. در این گزارش، نرخ ۲۶۷هزار تومان مبنای محاسبه قرار گرفته است. بر این اساس، قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۸۳.۶ دلار و کارگر مجرد به حدود ۸۱.۷ دلار کاهش یافته یعنی قدرت خرید دلاری حداقل مزد در مقایسه با روزهای پایانی اسفند، تقریباً به نصف 

رسیده است.

کرنش مزد دربرابر قیمت طلا 

و کالاهای اساسی

قدرت خرید حداقل دستمزد در بازار طلا نیز کاهش محسوسی داشته است. در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، یک کارگر مجرد با حداقل دستمزد خود می‌توانست حدود ۱.۳۱ گرم طلای ۱۸ عیار بخرد و قدرت خرید کارگر متأهل بدون فرزند نیز به حدود ۱.۳۴ گرم می‌رسید اما قیمت طلا در ماه‌های بعد افزایش یافت. در حالی که هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۲۶ اسفند ۱۶ میلیون و ۶۰۰هزار تومان قیمت داشت، در روزهای پایانی مهرماه قیمت آن به ۲۶ میلیون و ۴۹۶هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افزایش نزدیک به ۱۰ میلیون تومانی به این معناست که اکنون با یک ماه حداقل دستمزد، کارگر مجرد می‌تواند حدود ۰.۸۲ گرم و کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۰.۸۴ گرم طلای ۱۸ عیار بخرد.

بررسی قیمت رسمی کالاهای اساسی نیز از تضعیف پی‌درپی قدرت خرید خبر می‌دهد. از دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه خوراکی‌ها به‌شکلی چشمگیر افزایش یافت و این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد.

مرکز آمار ایران هر ماه ارقام رسمی قیمت اقلام خوراکی را منتشر می‌کند. حتی این قیمت‌های رسمی نیز از جهش‌های پی‌درپی در ماه‌های گذشته حکایت دارند و نشان می‌دهند افزایش نرخ ارز چگونه می‌تواند به رشد قیمت کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان منجر شود.

روغن پیشتاز گرانی خوراکی‌ها

در آذرماه ۱۴۰۴، قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله و مرغ به‌ترتیب ۹۱۵هزار و ۱۴۹هزار تومان بود. این ارقام در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌ترتیب به یک میلیون و ۴۸۸هزار تومان و ۲۵۸هزار تومان رسید و در پایان شهریورماه نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یک میلیون و ۷۷۶هزار تومان و مرغ ۳۰۵هزار تومان اعلام شد. این تغییرات به معنای کاهش محسوس قدرت خرید دستمزد است. با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵هزار تومانی کارگر متأهل بدون فرزند، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۴.۴ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یا نزدیک به ۱۵۰ کیلوگرم مرغ وجود داشت. این میزان در فروردین‌ماه به حدود ۱۵ کیلوگرم گوشت و ۸۶.۵ کیلوگرم مرغ کاهش یافت و در پایان شهریورماه به حدود ۱۲.۶ کیلوگرم گوشت و ۷۳.۲ کیلوگرم مرغ رسید. به این ترتیب، قدرت خرید حداقل دستمزد در فاصله فروردین تا شهریور نیز کاهش یافت طوری‌که توان خرید گوشت گاو و گوساله حدود ۱۶درصد و توان خرید مرغ نزدیک به ۱۵درصد کمتر شد.

قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۸۳.۶ دلار و کارگر مجرد به حدود ۸۱.۷ دلار کاهش یافته یعنی قدرت خرید دلاری حداقل مزد در مقایسه با روزهای پایانی اسفند، تقریباً به نصف رسیده است

تخم‌مرغ نیز از این روند مستثنا نبوده است. در فروردین‌ماه، هر شانه تخم‌مرغ ۱۹۵هزار تومان قیمت داشت و با حداقل دستمزد کارگر متأهل بدون فرزند، امکان خرید حدود ۱۱۴ شانه وجود داشت. در شهریورماه، قیمت هر شانه به ۳۰۸هزار تومان رسید و قدرت خرید مزد به حدود ۷۲ شانه کاهش یافت. این در حالی‌ست که پیش از حذف ارز ترجیحی، با همین حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، امکان خرید بیش از ۱۷۵ شانه تخم‌مرغ وجود داشت.

روغن نیز ازجمله اقلامی است که افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده. در آذرماه سال گذشته، هر کیلوگرم روغن جامد حدود ۱۰۵هزار تومان قیمت داشت اما این رقم در شهریورماه به بیش از ۴۸۱هزار تومان رسید. قیمت هر کیلوگرم روغن جامد در فروردین‌ماه نیز حدود ۳۵۴هزار تومان بود.

با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۱۲ کیلوگرم روغن جامد وجود داشت. این میزان در فروردین‌ماه به حدود ۶۳ کیلوگرم و در شهریورماه به حدود ۴۶ کیلوگرم کاهش یافت. به این ترتیب، قدرت خرید دستمزد در برابر یکی از اقلام اساسی خانوار، حتی در فاصله چند ماه نیز افت محسوسی داشته است.

مقایسه قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن نشان می‌دهد که افزایش اسمی ۶۰درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال، نتوانسته مانع کاهش قدرت خرید واقعی کارگران شود. رشد قیمت کالاهای اساسی، در کنار افزایش نرخ ارز و تورم بالا، موجب شده که دستمزد مصوب با وجود افزایش اسمی، توان کمتری برای تأمین نیازهای خانوار داشته باشد.

ترمیم مزد همچنان در انتظار 

تصمیم شورای عالی کار

با وجود شواهد متعدد از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد همچنان به نتیجه نرسیده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر کار به‌طور مشخص مانع افزایش حداقل دستمزد شده؛ موضوعی که برای ارزیابی دقیق آن، به شواهد و توضیحات رسمی بیشتری نیاز است.

پیش از حذف ارز ترجیحی، با حداقل دستمزد امکان خرید حدود ۲۱۲ کیلوگرم روغن جامد وجود داشت. این میزان در شهریورماه به حدود ۴۶ کیلوگرم کاهش یافت یعنی قدرت خرید دستمزد در برابر یکی از اقلام اساسی خانوار، افت محسوسی داشته است

در مقابل، اعضای تیم کارگری شورای عالی کار در نامه ۲۱ مهرماه خود تأکید کرده‌اند که افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید طبقه کارگر، در شرایط کنونی یک وظیفه ملی است.

اکنون پرسش اصلی این است که شورای عالی کار و وزارت کار تا چه زمانی تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد را به تعویق خواهند انداخت و آیا مصوبه‌ای که امکان بازنگری در دستمزد را پیش‌بینی کرده، در عمل اجرا خواهد شد؟ در شرایطی که داده‌های مربوط به تورم و قیمت کالاهای اساسی از کاهش توان خرید کارگران حکایت دارند، ادامه این بلاتکلیفی می‌تواند فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی را بیش از پیش افزایش دهد.