یک فعال صنفی جامعه بازنشستگی گفت: چرا هرگاه دولت با تنگنای مالی روبه‌رو می‌شود، نخستین قربانی، معیشت میلیون‌ها بازنشسته و شاغل حقوق‌بگیر است؟ «امیر رهبر» فعال صندوق بازنشستگی لشگری در گفت‌وگو با ایلنا گفت: انتشار خبر خارج شدن موضوع «افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵» از دستور کار، آن هم با استناد به دلایلی همچون محدودیت منابع مالی، کسری بودجه و مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی، بار دیگر این پرسش اساسی را در افکار عمومی مطرح کرده که چرا هرگاه دولت با تنگنای مالی روبه‌رو می‌شود، نخستین قربانی، معیشت میلیون‌ها بازنشسته و شاغل حقوق‌بگیر است؟ وی ادامه داد: واقعیت این است که افزایش سنواتی ناچیز و اجرای ناقص فوق‌العاده خاص در ابتدای سال ۱۴۰۵ نتوانست حتی بخش اندکی از شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را جبران کند. این قشر آسیب‌پذیر همچنان چشم‌انتظار افزایش حقوق در نیمه دوم سال است و حذف افزایش حقوق در نیمه دوم سال، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد خواهد کرد. رهبر گفت: انتظار می‌رود دولت، پیش از اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً بر سفره میلیون‌ها خانوار اثر می‌گذارد، با اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از اتلاف منابع و بازنگری در ردیف‌های هزینه‌ای، راهکارهایی پایدارتر برای جبران کسری بودجه بیابد. رهبر ادامه داد: ما بر این باور هستیم که بهره‌گیری از مدیران باتجربه و متخصص در حوزه اقتصاد، با سابقه‌ای موفق‌تر در مدیریت منابع و بودجه کشور، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. وی تاکید کرد: اکنون انتظار افکار عمومی و بازنشستگان از نمایندگان مجلس آن است که با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت و مطالبه‌گری، ابعاد این تصمیم را بررسی کنند و چه در جلسات مجازی و چه در جلسات حضوری، از حقوق قانونی کارکنان و بازنشستگان دفاع کنند. بدیهی است که معیشت میلیون‌ها ایرانی نباید ساده‌ترین متغیر برای جبران ناترازی‌های بودجه‌ای باشد.

    

 

 

کپی شد