کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از آنچه «استاندارد دوگانه» در تصمیم‌گیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌خوانند، خواستار پاسخگویی مجلس و دولت درباره تفاوت در نحوه برخورد با نیروهای شرکتی وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها شدند.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: نزدیک به یک دهه است که نیروهای شرکتی شاغل در وزارت نفت با سوابق کاری چندین‌ساله و در برخی موارد چند دهه‌ای، از مسیرهای مختلف قانونی ازجمله اعتراضات و تجمعات، مذاکره، مکاتبه و برگزاری جلسات، خواستار تبدیل وضعیت، بهبود معیشت و تأمین امنیت شغلی خود هستند. با این حال، طی این سال‌ها دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت بر مصلحت نظام، هر یک به نوعی در مسیر تحقق این مطالبه مانع ایجاد کرده‌اند. نویسندگان این نامه نوشته‌اند: در حالی‌که این نیروها سال‌هاست برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود مطالبه‌گری می‌کنند، براساس اخبار و شواهد، قرار است نیروهای برخی نهادهای دولتی، با سابقه کاری کمتر و بدون شکل‌گیری اعتراضات و مطالبه‌گری مشابه، به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت 

شوند.

کارگران پیمانکاری ملی حفاری این تفاوت در نحوه تصمیم‌گیری را نشانه وجود استانداردهای دوگانه دانسته و نوشته‌اند: آنجا که سخن از مطالبات عمومی و حقوق مردم است، سخت‌گیری و محدودیت حاکم می‌شود اما زمانی که منافع یک قشر خاص یا اولویت‌های تصمیم‌گیران مطرح است، مسیرها گشوده و قوانین انعطاف‌پذیر می‌شوند.

در بخش دیگری از نامه آمده است: عدالت آن‌گاه رنگ می‌بازد که قانون، نه بر مدار حق و برابری، بلکه بر پایه منافع حزبی و مصلحت‌های مقطعی رقم می‌خورد.

نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که صدور تصمیمات متفاوت درباره دو موضوع مشابه، پیش از هر چیز شأن قانون‌گذاری و اعتبار تصمیم‌گیری را در افکار عمومی مخدوش می‌کند. آنها در همین زمینه افزوده‌اند: ترازوی قانون نباید لرزان باشد یا برای همه یا برای هیچ‌کس.

در این نامه، تصمیمات متفاوت درباره نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف، مصداق بارز استاندارد دوگانه در سیاست‌گذاری کلان عنوان شده است. کارگران در ادامه نوشته‌اند: پذیرفتنی نیست که مجلس و دولت در یک ماجرا، ردای قاطعیت و انضباط بر تن کنند و در ماجرای مشابه دیگر، چشم بر حقایق ببندند و دست به مماشات یا تفسیری دیگر بزنند.

نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که اعتراض آنها صرفاً به یک تصمیم یا یک دستگاه خاص محدود نمی‌شود، بلکه مساله اصلی، نحوه متفاوت مواجهه با نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف و نبود یک معیار روشن و یکسان برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت استخدامی آنان است. به اعتقاد این نیروها، نمی‌توان برای گروهی از کارکنان، مسیر تبدیل وضعیت را با استناد به ضرورت‌های قانونی و اداری مسدود کرد و در مورد گروهی دیگر، با تفسیری متفاوت از مقررات، همان مسیر را هموار کرد. تداوم این وضعیت، علاوه بر بلاتکلیف نگه داشتن نیروهای باسابقه، می‌تواند اعتماد عمومی به روند تصمیم‌گیری و عدالت در اجرای قانون را بیش از پیش خدشه‌دار کند.

کارگران پیمانکاری ملی حفاری در پایان تأکید کرده‌اند که پیگیری مطالبات خود برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تأمین امنیت شغلی را ادامه خواهند داد و از مسئولان خواسته‌اند درباره تفاوت تصمیمات اتخاذشده در موضوعات مشابه، به افکار عمومی و نیروهای شاغل در صنعت نفت پاسخ روشن ارائه کنند.

 

کپی شد