اُتاوا در مسیر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و راهبردی

رامین پرتو

تنش میان کانادا و ایالات متحده در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وارد مرحله‌ای متفاوت شده است؛ مرحله‌ای که در آن، اختلاف تجاری دیگر صرفاً موضوعی درباره تعرفه‌ها و مبادلات مرزی نیست، بلکه به مسئله‌ای گسترده‌تر درباره جایگاه کانادا، استقلال اقتصادی این کشور و آینده روابط آن با واشنگتن تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دولت مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا تلاش می‌کند همزمان با مقابله با فشارهای آمریکا، مسیرهای تازه‌ای برای همکاری اقتصادی و راهبردی در خارج از آمریکای شمالی ایجاد کند؛ مسیری که اتحادیه اروپا مهم‌ترین مقصد آن به شمار می‌رود.

با وجود تمام نشانه‌های چرخش راهبردی، کانادا نمی‌تواند به‌سادگی روابط اقتصادی یا سیاسی خود با آمریکا را قطع کند و حتی سیاست «خرید کالای کانادایی» نیز تاکنون نتوانسته وابستگی ساختاری این کشور به بازار آمریکا را از میان ببرد، چراکه زمستان‌های سخت کانادا، نیاز به واردات برخی محصولات غذایی را افزایش می‌دهد و در بسیاری از حوزه‌ها گزینه‌های آمریکایی همچنان ارزان‌تر و در دسترس‌تر هستند

ترامپ اخیراً بار دیگر اعلام کرد که کانادا برای نجات صنعت خودروسازی خود باید به یکی از ایالت‌های آمریکا تبدیل شود. او کانادا را به بهره‌برداری از آمریکا متهم کرد و گفت اگر این کشور بخشی از ایالات متحده بود، مشکلی در ادامه فعالیت شرکت‌های خودروسازی وجود نداشت. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط دو کشور از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۵ به‌شدت تیره شده و جنگ تعرفه‌ای، ده‌ها میلیارد دلار از مبادلات دو طرف را تحت تأثیر قرار داده است.

این در حالیست که در پی شکست مذاکرات تجاری در ۲۱ اوت، آمریکا تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اعمال کرد و کانادا نیز در واکنش، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰ درصد بر بیش از ۸۰۰ قلم کالای آمریکایی به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار وضع کرد. این اقدامات در کنار محدودیت‌های واشنگتن برای برخی کالاهای کانادایی و تلاش برای انتقال تولید و سرمایه‌گذاری به آمریکا، مزیت سنتی کانادا برای سرمایه‌گذاران خارجی، یعنی دسترسی مطمئن به بازار عظیم آمریکا، را تضعیف کرده است.

اروپا؛ پاسخ کانادا به نا  اطمینانی آمریکایی

در چنین فضایی، مارک کارنی از ایده ایجاد یک «اتحاد منحصربه‌فرد» با اتحادیه اروپا سخن گفته است؛ اتحادی که قرار نیست به معنای عضویت کانادا در اتحادیه باشد، بلکه هدف آن تقویت قابل‌توجه روابط اقتصادی، سیاسی و راهبردی دو طرف است. کارنی صراحتاً تأکید کرده که کانادا به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا نیست، اما دولت او در حال بررسی سازوکارهایی است که بتواند پیوندهای دو طرف را فراتر از سطح کنونی ببرد.

در این خصوص گزارش‌هایی درباره بررسی وضعیت احتمالی «عضو وابسته» مطرح شده است؛ هرچند مقام‌های کانادایی تأکید کرده‌اند این ایده تنها یکی از چند گزینه مورد بررسی بوده و پیشنهاد رسمی کانادا محسوب نمی‌شود. در عین حال، اوتاوا تأکید دارد که نزدیکی به اروپا نباید به بهای از دست رفتن استقلال این کشور تمام شود. بنابراین، آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر تلاشی برای ایجاد یک شبکه جدید از روابط اقتصادی و راهبردی است تا جایگزینی کامل یک شریک با شریک دیگر.

اهمیت این چرخش زمانی روشن‌تر می‌شود که حوزه‌های مورد گفت‌وگو میان کانادا و اروپا را در نظر بگیریم. دو طرف درباره همکاری در انرژی، هوش مصنوعی، صنایع دفاعی، مواد معدنی حیاتی، زیرساخت‌های دیجیتال، کابل‌های زیردریایی، مراکز داده، سامانه‌های ذخیره‌سازی ابری، شبکه‌های ماهواره‌ای و انتقال انرژی کانادا به اروپا مذاکره می‌کنند. همچنین موضوع تسهیل رفت‌وآمد کالا، خدمات و نیروی کار در زنجیره‌های تأمین راهبردی مطرح شده است.

بنابراین، انگیزه کانادا صرفاً یافتن بازار جایگزین برای صادرات نیست. اوتاوا می‌خواهد در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن، مجموعه‌ای از شرکای قدرتمند ایجاد کند تا آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد. منابع انرژی و مواد معدنی حیاتی، نیروی کار تحصیل‌کرده و شبکه توافق‌های تجاری، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که کارنی می‌خواهد برای جذب سرمایه و تعمیق همکاری با اروپا به کار گیرد.

نگرانی ترامپ از استقلال اتاوا

از منظر واشنگتن، تحرکات کانادا به سمت اروپا را نمی‌توان صرفاً یک سیاست تجاری عادی تلقی کرد.

ترامپ در رویکرد خود، رابطه اقتصادی با کانادا را بیش از گذشته بر مبنای منافع مستقیم آمریکا تعریف کرده و تعرفه را به ابزار فشار برای وادار کردن اوتاوا به پذیرش خواسته‌های واشنگتن تبدیل کرده است. در این چارچوب، تلاش کانادا برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا می‌تواند به معنای تضعیف اهرم فشاری باشد که دولت ترامپ در اختیار دارد.

ترامپ پیش‌تر کانادا را به فروپاشی اقتصادی تهدید کرده و گفته بود سیاستمداران کانادایی که او را دشمن معرفی می‌کنند، در صورت تداوم این مسیر با پیامدهای سیاسی و اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. در مقابل، او همچنان از احتمال توافق تجاری سخن می‌گوید و از کانادا می‌خواهد تعرفه‌ها را حذف کند. این دوگانگی نشان می‌دهد واشنگتن از یک سو خواهان حفظ روابط اقتصادی با کاناداست، اما از سوی دیگر می‌خواهد این روابط در چارچوبی قرار گیرد که برتری اقتصادی آمریکا را حفظ کند.

کانادا می‌خواهد در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن، مجموعه‌ای از شرکای قدرتمند ایجاد کند تا آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد. منابع انرژی و مواد معدنی حیاتی، نیروی کار تحصیل‌کرده و شبکه توافق‌های تجاری، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که اتاوا می‌خواهد برای جذب سرمایه و تعمیق همکاری با اروپا به کار گیرد

در همین شرایط، افزایش گرایش مصرف‌کنندگان کانادایی به خرید محصولات داخلی نیز نشانه‌ای از تغییر فضای روابط دو کشور است. فروشگاه‌ها سهم محصولات کانادایی را افزایش داده‌اند و حتی برخی برای کاهش وابستگی به آمریکا به دنبال تأمین‌کنندگان تازه در کشورهایی مانند اسپانیا، برزیل و هندوراس رفته‌اند. سهم آمریکا از واردات سبزیجات کانادا نیز در ژوئیه نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته است، هرچند آمریکا همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده محصولات تازه کانادا محسوب می‌شود.

این واقعیت برای واشنگتن اهمیت دارد، زیرا روابط اقتصادی آمریکا و کانادا صرفاً بر مبادلات دولتی استوار نیست؛ بلکه زنجیره‌های تأمین، تولید، کشاورزی و مصرف‌کنندگان دو کشور طی دهه‌ها به یکدیگر پیوند خورده‌اند. از همین رو، تلاش کانادا برای فاصله گرفتن از آمریکا می‌تواند هزینه‌هایی برای هر دو طرف ایجاد کند.

قطع رابطه با آمریکا امکان‌پذیر است؟

با وجود تمام نشانه‌های چرخش راهبردی، کانادا نمی‌تواند به‌سادگی روابط اقتصادی یا سیاسی خود با آمریکا را قطع کند. حتی سیاست «خرید کالای کانادایی» نیز تاکنون نتوانسته وابستگی ساختاری این کشور به بازار آمریکا را از میان ببرد. زمستان‌های سخت کانادا، نیاز به واردات برخی محصولات غذایی را افزایش می‌دهد و در بسیاری از حوزه‌ها گزینه‌های آمریکایی همچنان ارزان‌تر و در دسترس‌تر هستند.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز مشکل عمیق‌تر است. بخش مهمی از جذابیت کانادا برای سرمایه‌گذاران خارجی طی سال‌ها از دسترسی به بازار آمریکا ناشی شده است. کارنی اکنون می‌کوشد با برگزاری نشست سرمایه‌گذاری در تورنتو و گردهم آوردن حدود ۳۰۰ مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ، سرمایه جهانی را به سمت مواد معدنی حیاتی، فناوری، دفاع، تولید پیشرفته و انرژی هدایت کند. با این حال، مقام‌های کانادایی نیز انتظار ندارند چنین تلاش‌هایی در کوتاه‌مدت جای روابط اقتصادی با آمریکا را بگیرد و تحقق نتایج اصلی را در افق ۱۲ تا ۱۸ ماهه ارزیابی کرده‌اند.

از سوی دیگر، حتی نزدیکی با اروپا نیز بدون دشواری نیست. تجربه توافق جامع اقتصادی و تجاری کانادا و اتحادیه اروپا نشان داده است که تعمیق روابط با این اتحادیه فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و هنوز برخی کشورهای عضو آن توافق را تصویب نکرده‌اند. بنابراین، اروپا می‌تواند بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی کانادا باشد، اما در کوتاه‌مدت جایگزین کامل آمریکا نخواهد شد.

در نهایت، آینده روابط کانادا و آمریکا احتمالاً نه با جدایی کامل، بلکه با بازتعریف وابستگی متقابل شکل خواهد گرفت. اروپا می‌تواند برای کانادا بازار، سرمایه و پشتوانه راهبردی تازه‌ای فراهم کند، اما جغرافیا، ساختار تجارت و پیوندهای اقتصادی عمیق، آمریکا را همچنان به مهم‌ترین شریک کانادا تبدیل می‌کند.