برکناری مدیرعامل بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در روزهای تعطیلی
تکرار مدیریت احمدینژادی در دولت پزشکیان
اعلام عرضه بنزین با نرخ تمامشده در کرمان و توقف آن در فاصلهای کوتاه در کنار تغییر ناگهانی مدیرعامل تأمین اجتماعی در روز تعطیل رسمی، دو پرونده متفاوت را به یک پرسش مشترک رسانده: تصمیمهای مهم در دولت با چه سازوکاری گرفته و هماهنگ میشوند و مسئول توضیح درباره آنها چه کسی است؟
به گزارش ایلنا، ماجرای کرمان از یک خبر غیررسمی آغاز نشد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان اعلام کرد بنزین بدون یارانه با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه استان عرضه خواهد شد و اجرای طرح را به «تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور» نسبت داد. طرح اما اجرا نشد و پس از پیگیریهای انجامشده، عرضه سوخت مطابق روال قبلی ادامه یافت و پنجشنبه شب رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد هیچیک از سناریوهای مطرح درباره تغییر شیوه عرضه یا قیمت بنزین، مصوبه مکتوب و نهایی دولت نیست و گزینهها همچنان در حال بررسیاند. ابهام اصلی همینجاست: اگر تصمیم نهایی وجود نداشت، طرحی که قرار بود در ۲۰۴ جایگاه اجرا شود بر چه مبنایی تا مرحله اعلام رسمی پیش رفت و اگر تصمیم یا مجوزی برای اجرای آزمایشی وجود داشت، چرا بعدتر بر نبود مصوبه نهایی تأکید شد؟ این پرسش فراتر از بحث درباره قیمت بنزین است. موضوع، نحوه هماهنگی میان دولت مرکزی، استانداری و دستگاههای مسئول در تصمیمی است که مستقیماً بر افکار عمومی و انتظارات اقتصادی اثر میگذارد.
تأمین اجتماعی؛ تغییرات شبانه و شتابزده
همزمان با این موضوع «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری را از مدیریت تأمین اجتماعی کنار گذاشت و «غلامحسین محمدی» رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. جابهجایی مدیرعامل تأمین اجتماعی در روز تعطیل رسمی، آن هم بدون اعلام همزمان دلایل تصمیم، از منظر شیوه حکمرانی پرسشهایی جدی ایجاد کرده است. تأمین اجتماعی نهادی با میلیونها بیمهشده، بازنشسته و مستمریبگیر است و تغییر مدیریت آن صرفاً یک جابهجایی داخلی در یک وزارتخانه آنهم با تصمیم وزیر رفاه و حلقه اطرافیانش محسوب نمیشود.
صادقی: اقدام میدری در برکناری مدیرعامل بدون اخذ نظر قبلی اعضای هیات امنا، بدعت خطرناکی است و وزیر با این اقدام عملاً هیات امنا را نادیده گرفته و این پیام را منتقل کرده که اعضای هیات امنا مسلوبالاختیار هستند
از این منظر، مساله فقط رعایت تشریفات قانونی نیست. نحوه انتقال مسئولیت، اطلاعرسانی به ذینفعان، توضیح ارزیابی مدیر پیشین و معیار انتخاب مدیر بعدی نیز بخشی از مسئولیت عمومی دولت است.
وزارت تعاون هنوز بهطور روشن اعلام نکرده که دلایل برکناری سالاری چه بوده است. اگر تغییر ناشی از ارزیابی عملکرد بوده، این ارزیابی میتواند اعلام شود. اگر اختلاف مدیریتی یا سیاستی وجود داشته، توضیح درباره ماهیت آن میتواند بخش مهمی از ابهام موجود را برطرف کند.
این پرسش برای دولتی که «گفتوگو» و «وفاق» را از محورهای خود معرفی کرده، اهمیت بیشتری دارد. گفتوگو در حوزه عمومی فقط به مواجهه با منتقدان محدود نمیشود و توضیح درباره تصمیمهای مهم دولت نیز بخشی از همان رویکرد است.
ابهام دیگری درباره سطح هماهنگی این تصمیم وجود دارد. تاکنون توضیح روشنی ارائه نشده که آیا شخص رئیسجمهور یا معاون اول پیش از تغییر سالاری در جریان تصمیم بودهاند یا نه؟ از همین رو، این پرسش مطرح است که تغییر مدیرعامل تأمین اجتماعی در چه سطحی از دولت هماهنگ شده بود.
اولویت تعهد به وزیر به تخصص در انجام امور
بخش دیگر ماجرا به انتخاب غلامحسین محمدی بازمیگردد. محمدی پیش از این ریاست سازمان آموزش فنیوحرفهای را برعهده داشته و سابقه مدیریت اجرایی دارد. با این حال مشخص است هیچ تجربه مستقیمی در مدیریت تأمین اجتماعی، بیمههای اجتماعی یا شبکه درمانی این سازمان ندارد.
پرسش قابل طرح این است که وزارت تعاون بر مبنای چه شاخصهایی او را برای سرپرستی نهادی انتخاب کرده که همزمان با بیمه، بازنشستگی، درمان، وصول حقبیمه و مدیریت منابع و مصارف گسترده سروکار دارد.
اعلام دلایل برکناری سالاری برای دولتی که «گفتوگو» و «وفاق» را از محورهای خود معرفی کرده، اهمیت بیشتری دارد. گفتوگو در حوزه عمومی فقط به مواجهه با منتقدان محدود نمیشود و توضیح تصمیمهای دولت نیز بخشی از همان رویکرد است
همچنین روشن شدن وضعیت مسئولیت محمدی در سازمان آموزش فنیوحرفهای اهمیت دارد؛ اینکه آیا او همزمان هر دو مسئولیت را برعهده خواهد داشت یا مدیریت آن سازمان نیز تغییر خواهد کرد؟
ابهامات حقوقی در تغییر مدیریت تأمین اجتماعی
علاوه بر واکنشهای مدیریتی و اجتماعی، این موضوع با یک پرسش حقوقی جدی روبهرو شده: آیا برکناری سالاری مطابق سازوکار قانونی پیشبینیشده برای اداره تأمین اجتماعی انجام شده است؟
بررسی مقررات نشان میدهد پاسخ به این پرسش، نیازمند تفکیک دو موضوع «عزل مدیرعامل» و «انتصاب سرپرست» است؛ دو اقدامی که قانون برای آنها مسیر یکسانی پیشبینی نکرده است. براساس ماده ۱۲ آییننامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، «نصب و عزل مدیرعامل» باید به پیشنهاد هیأت امنا و پس از تأیید و صدور حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود. همین قاعده در بند «ج» قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی نیز پیشبینی شده است.
به عبارت دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرآیند عادی، اختیار مستقلی برای عزل مدیرعامل تأمین اجتماعی ندارد. ابتدا هیأت امنا باید پیشنهاد عزل را مطرح و تصویب کند و سپس وزیر آن را تأیید و حکم مربوط را صادر کند. حتی ماده ۶ آییننامه هیأت امنا، «پیشنهاد نصب یا عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل» را صراحتاً در زمره وظایف هیأت امنا قرار داده است. با این حال، قانون یک اختیار متفاوت نیز برای وزیر در نظر گرفته است. تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی هیأت امنا میگوید وزیر «در صورت ضرورت» میتواند حداکثر برای مدت شش ماه برای سازمان یا صندوق، سرپرست منصوب کند. در این تبصره، برخلاف عزل و نصب مدیرعامل، شرط پیشنهاد هیأت امنا ذکر نشده است.
همین تفاوت، مساله حقوقی تغییر اخیر را پیچیدهتر میکند. اصل اختیار وزیر برای تعیین سرپرست تا سقف شش ماه محل تردید جدی نیست اما پرسش اصلی این است که آیا میتوان در حالی که یک مدیرعامل قانونی در سمت خود حضور دارد، بدون طی فرآیند عزل در هیأت امنا، فرد دیگری را به عنوان سرپرست منصوب کرد و عملاً مدیرعامل را کنار گذاشت؟
قانون از یک طرف، عزل مدیرعامل را منوط به پیشنهاد هیأت امنا کرده و از طرف دیگر، در «صورت ضرورت» به وزیر اجازه تعیین سرپرست داده است. بنابراین تعیین تکلیف حقوقی اتفاق اخیر تا حد زیادی به این مساله بستگی دارد که آیا هیأت امنای تأمین اجتماعی پیش از تغییر مدیریت، درباره عزل سالاری تصمیم گرفته یا پیشنهادی به وزیر ارائه کرده است؟ همچنین مشخص نیست آیا علاوه بر حکم انتصاب سرپرست، حکم مستقلی برای عزل مدیرعامل سابق صادر شده و مستند قانونی آن چه بوده است.
این ابهام از آن جهت قابل توجه است که آییننامه هیأت امنا برای تصمیمات این نهاد نیز تشریفات مشخصی دارد. جلسات هیأت امنا با حضور دستکم شش عضو رسمیت مییابد و تصمیمات آن نیازمند رأی موافق حداقل پنج عضو است. همچنین ابلاغ مصوبات هیأت امنا برعهده دبیر آن قرار دارد.
بر این اساس، پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چند پرسش میتواند ابهام حقوقی موجود را برطرف کند: آیا هیأت امنا پیشنهاد عزل مدیرعامل تأمین اجتماعی را تصویب کرده است؟ اگر چنین مصوبهای وجود دارد، این تصمیم در چه تاریخی و با چه نصابی گرفته شده؟ و اگر چنین مصوبهای وجود ندارد، مبنای حقوقی پایان مسئولیت مدیرعاملی سالاری پیش از انتصاب سرپرست چه بوده است؟
«برکناری ناگهانی سالاری»؛ بدعتی خطرناک
در همین زمینه، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در برکناری سالاری، شیوهای بسیار غیراخلاقی و خارج از چارچوب و مغایر با شان دولت وفاق بهکار گرفته شده و همچنین فردی غیرمرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی به عنوان سرپرست منصوب شده است.
حسن صادقی افزود: درباره موضوع تغییر ناگهانی سالاری، معتقدم رعایت احترام و پاسداشت خدمات یک فرد تلاشگر و دلسوز انجام نشد. ما بهرغم برخی انتقاداتی که به سازمان داشتیم اما همت شبانهروزی و کوشش بیوقفه حتی در روزهای بمباران و ناامنی و پیگیری برای عدم وقفه در پرداختها و صیانت از اموال بیمه شدگان را نمیتوانیم نادیده بگیریم.
وی با بیان اینکه فردی غیرمرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی به عنوان سرپرست منصوب شده، به سوابق سرپرست منصوب شده اشاره کرد و گفت: بسیاری از نمایندگان کارگری و حتی کارفرمایی نقدهای جدی به شیوه مدیریت محمدی در سازمان آموزش فنی و حرفهای دارند و حتی به وزیر منعکس کردهاند. حال مگر قحطالرجال بوده که فرد غیرمرتبط را به عنوان سرپرست منصوب کردند؟! یعنی میان معاونان سازمان و ارکان تامین اجتماعی یک نفر نبود که صلاحیت سرپرستی مهمترین نهاد اجتماعی کشور را داشته باشد؟!
این فعال صنفی به عدم اطلاع اعضای هیات امنای تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و اقدام میدری در برکناری مدیرعامل بدون اخذ نظر قبلی و انتصاب بدون اطلاع به اعضای هیات امنا را بدعت خطرناکی خواند و اعلام کرد: وزیر با این اقدام عملاً هیات امنا را نادیده گرفته و این پیام را به جامعه هدف منتقل کرده که اعضای هیات امنا مسلوبالاختیار هستند.
صادقی افزود: سخن در این خصوص فراوان است اما فعلاً به همین جملات بسنده میکنیم و منتظریم تا شفافسازی در مورد چرایی این اقدام انجام پذیرد. امیدوارم این تغییرات موجب سختتر شدن شرایط پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و اخلال در روند اداره تامین اجتماعی به ویژه در حوزه درمان نشود.
دیدگاه تان را بنویسید