نماینده کارگران شرکتی: زور دولت به اژدهای هفتسر پیمانکاری نرسید
با وجود وعدههای دادهشده برای پایان عمر واسطهگری، هیأت دولت در مصوبه جدید خود تنها به پرداخت مستقیم حقوق بسنده کرد و شرکتهای پیمانکاری را باقی گذاشت؛ مصوبهای که نماینده کارگران شرکتی آن را جراحی سطحی و شکست در برابر پیمانکاران قدرتمند میداند.
«مجتبی آقابراری» نماینده کارگران شرکتی کشور در کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از مصوبه جدید گفت: پس از 6-7 سال کشوقوس و درگیری میان مجلس و دولتهای پیشین و کنونی و با وجود دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری، متأسفانه خروجی کار تنها به پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه از سوی دولت محدود شد.
وی افزود: مقرر شده که بیمه و حقوق، مستقیماً از طرف ارگانهای دولتی به حساب کارکنان شرکتی واریز شود تا به منظور برقراری عدالت در پرداخت، شرایط آنان تقریباً با نیروهای رسمی و قراردادی که مستقیماً با خود ارگانها در ارتباط هستند، همسان شود اما خلاصه ماجرا این است که پس از این همه پیگیری، باز هم به این نتیجه رسیدهاند که شرکتهای پیمانکاری را همچنان حفظ کنند.
نماینده کارگران شرکتی کشور ادامه داد: بارها تأکید کردهایم که این شرکتها به صورت یک مافیا عمل میکنند و زور دولت به آنها نمیرسد. این شرکتها با ثروتهای بادآوردهای که از دست بردن در جیب کارگران شرکتی به دست آوردهاند، به غولهای اقتصادی یا به اصطلاح اژدهای هفتسر تبدیل شدهاند.
آقابراری تصریح کرد: هرچقدر هم که مجلس تلاش کرد تا این شرکتها را حذف کند، به هیچ نتیجهای نرسید. حتی زمانی که رئیسجمهور در روز کارگر وعده حذف حتمی این شرکتها را دادند، بسیاری از این پیمانکاران نامه زدند و گفتند «اگر میتوانید ما را حذف کنید».
چگونه واسطهها غول اقتصادی شدند؟
وی افزود: از سال ۱۳۹۲ به دلیل مشکلات مالی دولت، بندی در قراردادها گنجانده شد که شرکتهای واسطه موظف بودند در ابتدای قرارداد و در طول اجرای آن، حقوق سه ماه نیروهای شرکتی را از جیب خود پرداخت کنند و در پایان مدت مناقصه و قرارداد، این مبلغ را از دولت وصول کنند.
آقابراری ادامه داد: دولتهای وقت در پرداخت این مطالبات کوتاهی کردند و بدهی شرکتها انباشته شد. این شرکتها با وجود اتمام قرارداد، در همان ارگانها بدون برگزاری مناقصه جدید، ۱۰ تا ۱۵ سال به کار خود ادامه دادند؛ طوری که برخی شرکتهای واسطهای در وزارت نفت یا بانک ملی از همان زمان تاکنون صرفاً به پشتوانه همین بدهیها در حال فعالیت هستند. اکنون که بحث حذف آنها مطرح است، این شرکتها خواستار دریافت مطالبات انباشته سالیان گذشته خود هستند که به رقم کلانی تبدیل شده. از سوی دیگر، دولت فعلی اعلام میکند که تاوان بدهی دولتهای قبل را نمیدهد و توانایی پرداخت چنین مبالغی را نیز ندارد. همین امر باعث شده این شرکتها از شرایط نهایت استفاده را بکنند و به یک مافیای قدرتمند تبدیل شوند.
نماینده کارگران شرکتی اظهار داشت: این شرکتها چنان در ارگانهای مالی و اقتصادی نفوذ کردهاند که دولت اکنون به نوعی مدیون و بدهکار آنهاست و نمیتواند از آنها جدا شود. کل سیستم دولت آلوده این جریان شده و هر مسئولی که وعده حذف آنها را بدهد، با توجه به این نفوذ، در عمل خلاف آن ثابت میشود.
وی گفت: احساس میکنم آقای پزشکیان از عمق این جریان اطلاعی نداشت که چنین دستوری صادر کرد و این موضوع اکنون آبروی وی را در این قضیه به خطر انداخته. پیش از این نیز هشدار داده بودیم که اگر دولت نتواند این بار از پس ماجرا بربیاید، ثابت میشود که اراده و کنترلی ندارد و قدرت واقعی در دست همین دلالان و کارفرمایان است؛ موضوعی که اکنون تأیید شده و دیگر کارگران نمیتوانند به وعده و وعید مسئولین امیدوار باشند.
دستور رئیس، تمرد معاون!
آقابراری خاطرنشان کرد: در دیداری حضوری با «متفکر آزاد» نماینده تبریز و دبیر هیات رئیسه مجلس، این موضوع را بررسی کردیم. وی دقیقاً با همین مضمون گفت زمانیکه رئیسجمهور مملکت دستوری میدهد اما «قائمپناه» معاونش، بنا به دلایلی از آن تمرد میکند، واقعاً چه کاری میتوان انجام داد؟ دست مردم و مجلس به کجا بند است؟ برخی نمایندگان مجلس قصد داشتند از دستور شخص رئیسجمهور استفاده کنند اما زور آنها هم به جایی نرسید.
وی افزود: ظاهراً پاسخ دولت به نمایندگان پیگیر این بود که در شروع کار، فعلاً پرداخت مستقیم را انجام میدهیم و کمکم شرکتها را حذف میکنیم؛ وعدهای که نه نمایندگان مجلس آن را باور کردند و نه هیچ نیروی شرکتی آن را خواهد پذیرفت.
مصوبهای شکننده که با تغییر دولت باطل میشود
آقابراری گفت: بدتر از همه اینکه این تصمیم تنها در دولت تعیین تکلیف شده و به یک قانون مصوب تبدیل نشده. اگر فردا عمر این دولت به پایان برسد، دولت بعدی میتواند مجدداً این شرکتها را وارد جریان مالی کند و پولها دوباره به حساب شرکتهای واسطه بازگردد.
نماینده کارگران شرکتی ادامه داد: دولت ادعا میکند که برای برقراری عدالت، پرداختها مستقیم شده تا شرکتهای واسطه دخالتی در پولی که از ارگان به نیروی کار میرسد نداشته باشند. سؤال اصلی این است که اگر دست آنها از پرداختها کوتاه شده، اصلاً چرا باید حضور داشته باشند و به عنوان ناظر درصدی سود ببرند؟ وی با اشاره به تعارض منافع موجود تصریح کرد: در تمام این شرکتها، ردپایی از برخی بستگان مسئولان دیده میشود که در این مجموعهها سهم دارند. در شرکتهای وابسته به وزارت نفت، راه یا سایر ارگانها، رانتی که از گذشته بوده اکنون با شدت بیشتری ادامه دارد. طبیعتاً افرادی در بدنه دولت که در مورد این مصوبه تصمیمگیری میکنند و خود در این شرکتها ذینفع هستند، هرگز به ضرر خودشان رأی نمیدهند. متأسفانه نظارتی هم بر این موضوع وجود ندارد.
وی در پایان با اشاره به بار مالی این مصوبه جدید تأکید کرد: در گذشته بهانه میآوردند که تبدیل وضعیت نیروها و حذف پیمانکاران بار مالی دارد اما اکنون با شرایط جدید، همان حقوق و مزایا مستقیماً به کارگر پرداخت میشود و مضاف بر آن، دولت باید یک درصدی را هم به عنوان سود به این شرکتهای واسطه بپردازد. بنابراین این طرح جدید بار مالی به مراتب بیشتری خواهد داشت. متأسفانه این پرونده به قدری پیچیده است که هرچه بیشتر در آن پیش میرویم، چالشهای بیشتری نمایان میشود.
دیدگاه تان را بنویسید