حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای تاکید کرد: هرگونه تغییر در ساختار نظام بازنشستگی، باید براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی انجام شود.

به گزارش ایلنا، در بیانیه این حزب آمده است: متاسفانه خبرهای عجیب، زننده و غیرمانوسی از کمیسیون اجتماعی مجلس به گوش می‌رسد که به‌رغم تکذیب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم ارسال لایحه به مجلس، اما این کمیسیون را بر آن داشته که به بررسی لایحه‌ای از سوی دولت با حمایت تامین اجتماعی بپردازد که در آن برخی مواد قانون تامین اجتماعی در فرآیند تغییر قرار دارند. اگر این موضوع درست باشد در این صورت قطعا موجبات ناخرسندی و ناامیدی جامعه کارگری را از آینده خود فراهم و تشدید خواهد کرد. لایحه یا طرح یا پیشنهاد اخیر مرتبط با محتوای بازطراحی نظام بازنشستگی، اگرچه در ظاهر با هدف سامان‌بخشی به منابع مالی و تضمین پایداری صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده اما در لایه‌های عمیق‌تر خود، حامل نگرانی‌های جدی نسبت به حقوق بنیادین نیروی کار، امنیت معیشتی بازنشستگان و آسیب زننده به عدالت اجتماعی است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: در متن مورد نظر چند موضوع حیاتی در حال بررسی است؛ ازجمله مهمترین آنها یعنی تغییر مبنای محاسبه مستمری از میانگین دستمزد دو سال پایانی به میانگین دستمزد در دوره‌ای طولانی‌تر از سابقه بیمه‌پردازی. هدف اعلامی این اصلاح، جلوگیری از افزایش صوری دستمزد در سال‌های پایانی خدمت و کمک به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده در حالی‌که جامعه کار و تولید، نگاه کاملا متفاوتی به این تغییر دارد. باید یادآور شد که نظام بازنشستگی، صرفاً یک سازوکار اداری یا معادله اقتصادی نیست بلکه پیمانی تاریخی میان دولت، جامعه و نیروی مولد کشور است. هرگونه تغییر در این حوزه، باید مبتنی بر اصول شفافیت، مشارکت ذینفعان، عدالت بین‌نسلی و حفظ کرامت انسانی باشد. متأسفانه مفاد این لایحه، طرح یا پیشنهاد در بخش‌هایی به‌گونه‌ای تنظیم شده که بار بحران‌های انباشته مدیریتی و ناکارآمدی ساختاری را بر دوش کارگران، کارمندان و بازنشستگان منتقل می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: افزایش سن یا سابقه بازنشستگی و سایر مواد قانون تامین اجتماعی که قبل از این نیز در موارد متعدد و به شیوه‌های پنهانی و پوششی صورت پذیرفته و حقوق بیمه‌شدگان را مورد تعدی قرار داده، بدون ایجاد زیرساخت‌های اشتغال پایدار، ترمیم واقعی دستمزدها و تضمین کیفیت زندگی بازنشستگان کارگران وکارمندان، نه اصلاح ساختاری بلکه تعویق بحران به بهای فرسایش سرمایه انسانی کشور است. این رویکرد، به‌جای تقویت اعتماد عمومی، احساس ناامنی شغلی و بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر، عدم توجه کافی به استقلال صندوق‌های بیمه‌ای، فقدان شفافیت در نحوه مدیریت منابع و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان مستقل و نمایندگان تشکل‌های کارگری، این نگرانی را ایجاد می‌کند که لایحه، طرح یا پیشنهاد حاضر بیش از آنکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد، در پی جبران کسری‌های مزمن مالی از محل حقوق نسل‌های 

آینده است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: بر این باوریم که اصلاح نظام بازنشستگی نه به شیوه‌ای که تا به حال عمل شده، ضرورتی انکارناپذیر است اما اصلاح واقعی، تنها زمانی مشروعیت و کارآمدی خواهد داشت که حقوق مکتسبه بیمه‌پردازان محفوظ بماند؛ تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر گفت‌وگوی اجتماعی و اجماع ملی باشد؛ بار اصلاحات به‌صورت عادلانه میان دولت، کارفرمایان و نهادهای اقتصادی توزیع شود و کرامت بازنشستگان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی، در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد. بی‌تردید، آینده نظام تأمین اجتماعی با تصمیمات شتاب‌زده و غیرمشارکتی تضمین نخواهد شد. حزب اسلامی کار تاکید می‌کند آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تدوین الگویی عادلانه، پایدار و انسانی برای بازنشستگی است؛ الگویی که نه بر مبنای کاهش تعهدات اجتماعی، بلکه بر پایه اعتماد عمومی، عدالت و مسئولیت‌پذیری ملی استوار باشد. امید است دولت و مجلس پیش از آنکه شاهد بروز هرگونه اعتراض و حادثه و هیجان اجتماعی باشیم لایحه، طرح یا پیشنهاد مطرح شده را پس گیرد تا پس از آن با مشارکت ذی‌نفعان موضوع با همه تبعات آن بررسی شود.

 

کپی شد