دعوایی که پایانی ندارد

بیست و سوم اردیبهشت ماه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس از مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه وزارت کار خبر داد. میدری از عدم امکان بازرسی برخی شرکت‌ها توسط وزارت کار گفت و افزود: برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیأت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، این نشست بار دیگر موضوع تبدیل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت جریان‌های سیاسی را روی سطح آورد؛ موضوعی که پیشتر در دو برهه زمانی سبب تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری آن توسط مجلس را سبب شده بود و در هر دو مورد، نتایج این تحقیقات از فساد، تخلفات و رانت‌خواری گسترده در این مجموعه‌ها خبر داده بود.

حال سوال این است که اساسا در این تخلفات گسترده در انتصابات مدیران، دولت نقش‌آفرین اصلی است یا آن‌گونه که برخی مدعی می‌شوند، دخالت نمایندگان مجلس و لابی گسترده آنها باعث عزل و نصب‌هایی می‌شود که جز لطمه به صندوق‌های بازنشستگی، دستاورد دیگری ندارد؟

دود دعوای مجلس و دولت در چشم مردم

«احسان سهرابی»، عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، در این رابطه اظهار کرد: رهبری پیشتر تذکر داده بودند که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌هاست و باید از دخالت در انتصابات دولت خودداری کنند.

وی افزود: ادامه این شیوه که مدام میان وزرا و مجلس به خاطر این حواشی درگیری پیش بیاید، راهگشا نخواهد بود و نه مشکل انتصابات و نه مفاسد با این شیوه حل نخواهد شد. هرچند اعتراف وزرا درباره وجود چنین مشکلاتی به خودی خود، در سطح اجتماعی برای فرد اعتماد ایجاد می‌کند اما در نهایت نتیجه اقدامات یک مسئول نباید بیان مشکلات باشد. احساس کردم که با طرح سوالات از وزیر کاری که یک سال روی کار آمده، نوعی سهم‌خواهی غیرمستقیم در کار است و این احساس وجود داشت که در طرح سوال دوم از وزیر، دیگر وی برخی تعارفات را کنار گذاشته و گفته به عنوان وزیر می‌دانم ریشه برخی شیطنت‌ها چیست و قرار نیست به اسم وفاق چشم بر برخی 

امور ببندم.

سهرابی تاکید کرد: تداوم این نوع مواجهه برای مردم نیز سازنده نیست و متضرر اصلی مردم خواهند بود. ما دو کانون اصلی قدرت مجلس و دولت را داریم که اگر بخواهند روی سرنوشت و معیشت مردم با هم درگیر باشند، کار پیش نمی‌رود. باید به جای مچ‌گیری، ایرادات ساختاری را رفع کنیم تا مشکلاتی از این دست که نیاز به افشا شدن دارند، به وجود نیاید. باید ساخت انتصابات و ساختار شرکت‌ها را مورد تجدیدنظر قرار داد.

حق بیمه‌شدگان در حال تضییع است

این فعال کارگری با اشاره به برخی مشکلات ساختاری شرکت‌های تابعه وزارت کار گفت: اینکه یک شرکت تابعه وزارتخانه در سیستان و بلوچستان با ده نفر مدیر پروازی از تهران یا استان‌های مرکزی کشور مدیریت شده و افرادی بدون داشتن دانش کافی و بدون شناخت از وضعیت بومی با رفت و آمد خود فقط هزینه روی دست صندوق‌ها بگذارند، شیوه مدیریتی صحیح نیست. استان‌هایی که در شرکت‌هایشان مدیران پروازی با حقوق نجومی روی کار می‌آیند، نخبگان بومی خودشان را دارند.

سهرابی تاکید کرد: باید درک کنیم که در شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی و شستا، با انتصابات غلط، تضییع حقوق بیمه‌شدگان اتفاق افتاده. سوء‌استفاده از مناصب و ترک فعل‌ها مستقیماً به منزله دست بردن در حق‌الناس است و باید سخت‌ترین عقوبت‌ها را در پی داشته باشد. دولت همچنان باید ساختار مدیریتی این شرکت‌ها را تغییر دهد و کاری کند که هزینه‌های وفاق را مردم و دولت متقبل نشوند. وزیر کار هم باید انتصابات غیرسیاسی و تخصصی داشته باشند. نمی‌توان به مجلس به خاطر توصیه‌های انتصابی خرده گرفت و خود نیز با همان روش بدون علم کافی انتصاب کرد. خود وزیر هم باید در انتصابات خود دقت و تقوا داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: ما فعالان صنفی و اجتماعی در حوزه‌هایی مانند وزارت کار و در وزارتخانه‌های اقتصادی مرتبط، کاملاً نسبت به برخی زد و بندهای سیاسی آگاه هستیم و این چنین نیست که ندانیم برخی رفت و آمدها و عزل و نصب‌ها چه منشا و چه دلایلی دارند. نمایندگان مجلس و دولت‌مردان باید بدانند که جامعه کارگری و نمایندگان آن هرچند سیاست‌زده و اهل سیاست نیستند اما به تحولات و رفتارهای سیاسی موجود آگاه بوده و نباید تصور شود که می‌توان آنها را درگیر بازی‌های پشت‌پرده کرد. به جای حاشیه‌سازی، باید در اولین فرصت با بستن مسیر ساختاری برخی مفاسد و انتصابات مسأله‌دار، از ایجاد مشکل برای وزارتخانه جلوگیری کرد. وزارت کار آن‌قدر مشکل در حوزه رفاه و روابط کار دارد که دیگر نتواند به این موضوعات فرعی و حاشیه‌ای برسد.