کارزار اعتراضی با هزاران امضا؛ درخواست اصلاح فوری مدیریت صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
کارزار تازهای با عنوان «فریادنامه بازنشستگان بانکها» در روزهای اخیر با استقبال گسترده بازنشستگان بانکی آغاز شده و تاکنون بیش از ۵ هزار نفر از کارکنان سابق شبکه بانکی کشور با امضای آن خواستار رسیدگی فوری دولت به مشکلات صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها شدهاند. بر اساس متن این بیانیه، حدود ۱۵۰ هزار بازنشسته و شاغل بانکی معترضاند که صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با وجود آنکه منابعش از پساندازهای خصوصی اعضا تأمین میشود، تحت مدیریت مستقیم نمایندگان دولت قرار دارد و اعضای صندوق هیچ نقشی در انتخاب هیئتمدیره و هیئتامنا ندارند. به گفته امضاکنندگان، این موضوع مغایر اصل مالکیت خصوصی و حق تعیین سرنوشت منابع است. بازنشستگان در این کارزار همچنین به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکها (بهجز بانک مرکزی) اعتراض کردهاند. آنها معتقدند اجرای این قانون باعث «فروپاشی نیروی انسانی»، کاهش مزایا و بیعدالتی آشکار در مقایسه با بانکهای خصوصی شده است. نکته دیگری که معترضان بر آن تأکید دارند، تفاوت فاحش حقوق بازنشستگان بانکی با مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی است. به گفته آنان، دریافتی بازنشستگان بانکی در پستهای مشابه «بیش از دو برابر کمتر» از همتایان خود در صندوق تأمین اجتماعی است؛ اختلافی که آن را نتیجه «مدیریت ناکارآمد و توزیع ناعادلانه منابع» میدانند.
بازنشستگان در دو محور اصلی خواستار اقدام فوری دولت شدهاند: 1. ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با صندوق بازنشستگی بانک مرکزی و خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بهمنظور ایجاد نظام پرداخت یکسان و عادلانه.2. در صورت عدم تحقق این ادغام، انحلال کامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و بازگرداندن منابع به بانکهای مربوطه تا حقوق و مزایا بر اساس سطح دریافتی شاغلان هر بانک پرداخت شود.
امضاکنندگان این کارزار که تعدادشان رو به افزایش است، از دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، خواستهاند با استفاده از اختیارات قانونی، به مشکلات معیشتی و ساختاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها رسیدگی کند و دستور اصلاح فوری این وضعیت را صادر نماید. این کارزار که با عنوان «فریادنامه بازنشستگان بانکها» در حال جمعآوری امضاست، به یکی از مطالبات داغ این روزهای جامعه بانکی کشور تبدیل شده و انتظار میرود در روزهای آینده واکنش رسمی دولت و مجلس را در پی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید