گزارش سیاستی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از نابرابری ساختاری در دستیابی دهک‌های درآمدی به تسهیلات و منابع بانکی است؛ نابرابری‌ای که علاوه بر مؤلفه‌های درآمدی، با عناصر جغرافیایی و جنسیتی نیز در آن دخیل‌اند.

طبق گزارش سیاستی شماره شانزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوعی نابرابری ساختاری در دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به تسهیلات و منابع بانکی وجود دارد و بیشترین میزان تسهیلات و منابع بانکی به دهک‌های درآمدی بالا می‌رسد. مطابق با داده‌های مرکز رفاه ایرانیان، طی سال‌های 1392 تا 1401، سه دهک اول درآمدی مجموعاً به همان اندازه از تسهیلات بانکی برخوردار شده‌اند که دهک دهم درآمدی به این تسهیلات دسترسی داشته است.

این مسأله البته صرفاً به تعداد دریافت‌کنندگان وام بانکی محدود نمی‌شود. مطابق با داده‌های گزارش، دهک دهم درآمدی 33درصد از ارزش وام‌های اعطایی در سال 1401 را به خود اختصاص داده و در مقابل، این رقم برای سه دهک اول، مجموعاً به 10درصد نیز نمی‌رسد.

بنا به داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در سال 1401 متوسط تسهیلات دریافتی خانوارهای دهک دهم درآمدی، 250 میلیون تومان بوده و در مقابل، متوسط وام‌های دریافتی دهک اول 55 میلیون تومان، دهک دوم و سوم نیز 61 میلیون تومان بوده است.

اگر وام‌های بیش از 300 میلیون تومان در سال 1401 مورد بررسی قرار بگیرد، این نابرابری وجوه عمیق‌تری پیدا می‌کند. در سال 1401 معادل 290هزار نفر از دهک دهم درآمدی تسهیلات بالای 300 میلیون تومانی دریافت کرده‌اند، یعنی 48درصد از مجموع تمام کسانی که این قبیل تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این رقم برای دهک اول، برابر با 860 نفر بوده؛ یعنی بیش از 337 برابر.

کارمندان بانک‌ها، رتبه اول در صف دریافت تسهیلات

این نابرابری در دسترسی به تسهیلات زمانی ماهیت ساختاری پیدا می‌کند که تسهیلات اعطایی را براساس مشاغل مورد بررسی قرار دهیم. مطابق با داده‌های وزارت تعاون، در سال 1401 حدود 72درصد کارمندان بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ قشری که عموماً به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارند. در مقابل، این میزان برای گروه‌های کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار یا افراد تحت پوشش کمیته امداد، به ترتیب 16 و 19درصد بوده است. این گزارش تصریح می‌کند که از 2.5 میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بیش از یک میلیون خانوار در 10 سال گذشته هیچگونه تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌اند.

نابرابری جغرافیایی در دسترسی به تسهیلات بانکی

سویه دیگری که این نابرابری را ساختاری جلوه می‌دهد، مسأله نابرابری جغرافیایی در این دسترسی است. براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، بیش از 20درصد خانوارهای ساکن استان سیستان و بلوچستان در یک دهه گذشته هیچ‌گونه وامی دریافت نکرده‌اند. با بررسی آخرین داده‌های انتشاریافته از سوی بانک مرکزی در مورد سهم استان‌های کشور از تسهیلات جاری و غیرجاری در آبان 1404، می‌توان به صحت این گزاره بیش از پیش اعتنا کرد.

طبق داده‌های بانک مرکزی، سهم استان‌هایی مانند ایلام (0.39درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (0.39درصد)، سیستان و بلوچستان (0.63درصد) و کردستان (0.66درصد) قابل قیاس با سهم استان‌هایی نظیر اصفهان (3.93درصد)، خراسان رضوی (3.37درصد)، فارس (2.46درصد) و مازندران (2.11درصد) نیست. این نابرابری گاهی به 10 برابر (میان ایلام و اصفهان) می‌رسد. باید توجه داشت که بیش از 60درصد تسهیلات بانکی متعلق به استان تهران است.

اصلی‌ترین دلیلی که سبب می‌شود تا تسهیلات و منابع بانکی در دهک دهم درآمدی متمرکز شود، سازوکار نظام بانکی برای تضمین تسهیلات است. در این سازوکار، دسترسی به تسهیلات لزوماً در پیوند با ارائه وثایق رسمی، ضامن معتبر و جریان‌های درآمدیِ رسمی و قابل راستی‌آزمایی است. این سازوکار، در حقیقت امتیازی ساختاری برای دهک‌های بالاتر ایجاد می‌کند. با نگاهی با آمار بودجه خانوار، زیر یک درصد دهک‌های درآمدی اول تا سوم، کارمند هستند و 40 تا 65درصد این سه دهک، غیرشاغل معرفی شده‌اند. در عوض، 6درصد دهک دهم کارمند، 7درصد از قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران و 12درصد نیز به قشر متخصصان علمی تعلق دارند.

مسأله بعدی، عدم تناسب حجم واقعی تسهیلات با نیازهای اقشار فرودست است. با وجود آنکه تعداد وام‌گیرندگان تا سال 1401، افزایش چشم‌گیری پیدا کرده اما میانگین واقعی مبلغ وام دریافتی به قیمت ثابت (سال 1395) در سنوات گذشته به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. به دیگر سخن، بانک‌ها تسهیلات بیشتری پرداخت کرده‌اند اما مبالغ واقعی هر وام کاهش یافته است. این مسأله سبب می‌شود که انگیزه برای تقاضای رسمی وام کاهش پیدا کند.