اجرای «همسان‌سازی» در گرو جلوگیری از ریخت و پاش‌های بودجه‌ای
بازنشستگان در جست‌وجوی معاش شایسته
نسرین هزاره مقدم
بازنشستگان مدت‌هاست که مطالبه یک زندگی بهتر را دارند. وقتی بازنشسته‌ای فرهنگی که 30سال تمام پای تخته سیاه درس داده و حالا مثلاً در دوران استراحت بازنشستگی‌ست، برای مطالبه‌گری مقابل مجلس می‌آید و با صدای بلند می‌گوید چرا مستمری من بازنشسته چند میلیون تومان کمتر از خط فقر است، یعنی تمام معادلات مزدی در کشور، ناهمگون و ناکارآمد است.
در این بین نه تنها بازنشستگان تامین اجتماعی که حدود ۷۰درصد آنها با حداقل مستمری زیر دو میلیون تومان زندگی می‌کنند، در تنگنای سخت معیشتی قرار دارند، بلکه بازنشستگان صندوق کشوری نیز که متوسط حقوق ماهانه آنها، 200 تا 300 هزار تومان بیشتر از کارگران بازنشسته است، مشکلات و نارسایی‌های بسیار دارند و دقیقاً به همین علت است که بارها دست به نامه‌نگاری و برگزاری تجمعات اعتراضی زده‌اند و از مسئولان درخواست کرده‌اند «حق قانونی» آنها برای یک معاش شایسته را به رسمیت بشناسند.
یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان در سال‌های اخیر، اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» بوده است؛ مطالبه‌ای که براساس نص صریح قانون شکل گرفته و معنای فحوی آن، هم‌تراز کردن حقوق بازنشستگان با شاغلان است. مجلس برای تحقق هم‌ترازی، در سال ۱۳۹۶ قانونی را با عنوان «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» به تصویب رساند که مطابق آن تا پایان برنامه ششم توسعه، اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید بیش از ۱۰درصد باشد اما از سالی که این قانون به تصویب رسیده تا امروز حتی ۵۰درصد آن نیز اجرایی نشده است. علاوه بر آن، ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم هم‌ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌ردیف است و به صراحت می‌گوید که هر چقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود. در واقع همه اسناد بالادستی بر لزوم ارتقای مستمری بازنشستگان و نزدیک کردن این مستمری به حقوق شاغلان تاکید دارند.
دی ماه سال گذشته، «امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه تا سال ۱۴۰۰ تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان باید ۱۰درصد باشد، گفت: «این مصوبه دولت را مکلف کرده تا در برنامه ششم که تنها دو سال از آن باقی مانده، تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان را به ۱۰درصد برساند اما دولت تا امروز براساس برنامه ششم توسعه پیش نرفته و کمبود منابع مالی را یکی از موانع اصلی بر سر راه تحقق این موضوع مطرح کرده است. دولت اظهار می‌کند که درآمدهایش در بودجه محقق نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند این قانون را اجرا کند».
برای اجرای یک همسان‌سازی بسیار حداقلی که تنها صندوق بازنشستگی کشوری را دربربگیرد، ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در بودجه سال جاری (۹۸)، ۳هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شد که در نهایت، بعد از ماه‌ها انتظار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافت. با این حساب، ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا یک همسان‌سازی بسیار حداقلی و کمینه به مرحله اجرا برسد. بیستم آبان ماه سال جاری، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در قانون بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حدود ۳هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای تنها ۳۷درصد مبلغ تخصیص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس اعتبار مصوب قانونی حدود ۱۴ تا ۱۸درصد در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حرکت روبه جلو داشت که این درصد نیز بخش کوچکی از مسیر است، افزود: امیدوارم از محل تامین منابع از سایر حوزه‌ها به ویژه پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در بودجه سال ۹۹ همسان‌سازی حقوق که یکی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه بازنشستگان کشور است، تامین شود.
با این وجود، در مورد رقم اختصاص یافته برای همسان‌سازی در سال جاری، اختلاف نظر جدی وجود دارد. وزیر کار از تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر می‌دهد در حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی‌ست اعتبار همسان‌سازی در سال ۹۸ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده است!
هفتم دی ماه سال جاری، «محمدباقر نوبخت» در این رابطه گفت: مجلس در سال جاری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۳ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرد که دولت از اختیار خود استفاده کرده و این رقم را به ۵هزار میلیارد تومان افزایش داد تا حقوق بازنشستگان افزایش مناسبی پیدا کند.
در مورد رقم اختصاص یافته برای همسان‌سازی، اختلاف نظر جدی وجود دارد. وزیر کار از تخصیص ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان خبر می‌دهد در حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی‌ست اعتبار همسان‌سازی در سال ۹۸ حدود ۵هزار میلیارد تومان بوده است
با این حال به نظر نمی‌رسد که ۵هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عینیت و اعتبار چندانی داشته باشد؛ بودجه‌ای که در سال جاری برای این منظور در نظر گرفته شد، به زحمت به همان ۳۷درصد یعنی ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و هنوز ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دیگر نیاز است تا مستمری بازنشستگان به حدی افزایش یابد که تفاوت آن با حقوق شاغلان به مرز ۱۰درصد نزدیک شود. این درحالی‌ست که در لایحه بودجه سال آینده نیز فقط ۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی در نظر گرفته شده و خود بودجه‌نویسان نیز معترفند که این مبلغ، به شدت ناکافی‌ست. در واقع اگر مرز حداقلی ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی را در نظر بگیریم، با اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان، باز هم ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان کمبود اعتبار وجود خواهد داشت.
در همان هفتم دی ماه، محمدباقر نوبخت اظهار داشت: «به‌رغم تمامی مشکلات، در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اعتباری بالغ بر ۶هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده و در صورت امکان و معرفی منابع جدید توسط مجلس، دولت از افزایش اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استقبال می‌کند». اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس، عزمی جدی برای افزایش اعتبار همسان‌سازی از خود نشان خواهند داد؟ آیا اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، در بررسی لایحه پیشنهادی دولت، ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بودجه همسان‌سازی اضافه خواهند کرد؟
«محمد خدابخشی» نماینده الیگودرز در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش اعتبار همسان‌سازی در لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد، می‌گوید: ما در کمیسیون تلفیق تلاش می‌کنیم اگر امکانش وجود داشت و منابع جدیدی ایجاد شد، اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم. این مساله در دست بررسی است. درآمدها اگر بیش از آن چیزی باشد که دولت اعلام کرده، قطعاً یکی از اولویت‌های ما افزایش اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان است. وی اضافه می‌کند: ما تاکید داریم که در صورت امکان، افزایش بودجه همسان‌سازی را در اولویت قرار دهیم و ۶ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت را افزایش دهیم.
نماینده الیگودرز در مجلس در پاسخ به این سوال که تا چه سقفی این افزایش امکان‌پذیر است و آیا در مجموع، امکان دو برابر شدن این اعتبار وجود دارد، می‌گوید: بستگی به میزان درآمدهای جدید دارد. مساله اصلی، ایجاد درآمدهای جدید برای دولت است تا بتواند اعتبار مورد نیاز را فراهم کند.
دولت مکلف شده تا در برنامه ششم که تنها دو سال از آن باقی مانده، تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان را به ۱۰درصد برساند اما تا امروز، کمبود منابع مالی را یکی از موانع اصلی بر سر راه تحقق این موضوع مطرح کرده است
با این حساب، کشف و ایجاد منابع درآمدی جدید، کلیدواژه اصلی در گفتمان دولتی‌ها و نمایندگان مجلس است. هم نوبخت تاکید دارد که باید منابع درآمدی جدید خلق شود و هم نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد درآمدهای جدید صحبت می‌کنند، درحالی که خلق منابع درآمدی جدید با کاستن از سهم نهادهای غیرمردمی از بودجه و همچنین مالیات‌ستانی از ارگان‌ها و نهادهای معاف از مالیات و همچنین ارتقای سهم مالیات شرکت‌های عریض و طویل دولتی به راحتی میسر خواهد بود اما آیا نمایندگان مجلس برای ایجاد این تغییرات ساختاری هیچ تمایلی دارند و آیا برای این مهم، اقدام خواهند کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید