تلاشها برای تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور افزایش یافته است
حذف نمایندگان کارگری از حوزه تصمیمگیری درباره مسائل کارگران
طبق گفتههای فعالان کارگری، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به سرعت در حال تدوین آییننامه تغییر شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور هستند؛ موضوعی که به گفته آنها، به صورت یکجانبه و بدون مشارکت نمایندگان کارگری در حال انجام است.
«محسن باقری» عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتوگو با ایلنا با اشاره به اقدامات جدی برای تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور گفت: اخیراً مکاتباتی در فضای مجازی منتسب به «مظفری» مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی، درباره موضوع مشاغل سخت و زیانآور منتشر شده که نشان میدهد این موضوع در حال جمعبندی نهایی برای تغییر آییننامه و ارسال آن به هیأت وزیران است.
وی افزود: چند روز گذشته نیز یک وبینار سراسری بهصورت مجازی و تصویری با ریاست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که تعدادی از استانها در آن جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
وقتی شرکای اجتماعی دور میخورند
باقری گفت: در این جلسه اعلام شد که آییننامه مربوطه در مراحل نهایی قرار دارد اما تقریباً تمامی نمایندگان استانهایی که تریبون گرفتند، ازجمله استان تهران، فارس، مرکزی، خراسان و خراسان رضوی، اظهار بیاطلاعی کامل کردند و سایر استانها نیز بهصورت مکتوب اعلام کردند که از محتوای آییننامه اطلاعی ندارند.
وی افزود: هم گروههای کارگری و هم گروههای کارفرمایی اعلام کردند که هیچگونه اطلاعی از این آییننامه ندارند و نظر شرکای اجتماعی به هیچ عنوان در این خصوص اخذ نشده است.
وقتی کارفرمایان هم مخالف یکجانبهگرایی دولت میشوند
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: این در حالی است که در مصاحبههای وزیر و اطلاعرسانیهای منتشرشده در فضای مجازی و سایتهای خبری وزارتخانه، عنوان میشود که این آییننامه با هماهنگی شرکای اجتماعی و گروههای کارگری و کارفرمایی تدوین شده است.
باقری گفت: با استناد به اطلاعات موثق دریافتی از کانونهای استانی و کانون عالی کارفرمایان کشور، متوجه شدیم که آنها نیز کاملاً از محتوای آییننامه و مفاد تصویبشده بیخبر هستند و نمیدانند چه تصمیماتی قرار است اتخاذ شود.
وی افزود: حتی کانون کارفرمایی کشور که نماینده آن در یکی از استانها حضور داشت، بهصراحت اظهار بیاطلاعی و مخالفت خود را اعلام کرد. در مجموع، تمامی شرکای اجتماعی مخالفت صریح خود را با محدودسازی مشاغل سخت و زیانآور و تضییع حقوق کارگران اعلام کردند.
فریب افکار عمومی از سوی دولت
باقری تأکید کرد: این اقدام نوعی فریب بزرگ افکار عمومی است و برگزاری یک جلسه وبیناری به این شکل صرفاً برای ایجاد پوشش رسانهای و القای این موضوع است که نظرات استانها اخذ شده، در حالیکه گروههای کارگری و کارفرمایی بهطور کامل مخالف این روند هستند و اساساً در جریان تدوین آییننامه فوق قرار نداشتهاند.
هم گروههای کارگری و هم گروههای کارفرمایی اعلام کردند که هیچگونه اطلاعی از این آییننامه ندارند و نظر شرکای اجتماعی به هیچ عنوان در این خصوص اخذ نشده است
وی گفت: شنیدههای ما حاکی از آن است که این آییننامه پس از امضای وزیر کار و وزیر بهداشت برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارسال خواهد شد، آن هم صرفاً با هدف محدود کردن دسترسی کارگران به حقوق قانونی خود در حوزه مشاغل سخت و زیانآور.
باقری افزود: گروه کارگری بهصراحت اعلام کرده است که با هر نوع اصلاحی که منجر به رفع آلایندگیهای محیط کار شود موافق است و آییننامه باید به سمتی برود که کارفرمایان را ملزم به بهبود شرایط کار و حذف عوامل سخت و زیانآور در کارگاهها کند.
جان کارگران مشاغل سخت را
به خطر میاندازند
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: در این صورت میتوان با سالمسازی محیط کار، دایره مشاغل سخت و زیانآور را به شکل منطقی کاهش داد و از به خطر افتادن جان کارگران و ابتلای آنها به بیماریهای جسمی و روحی
جلوگیری کرد.
وی گفت: فلسفه قانون کار و مقررات حفاظت فنی، صیانت از نیروی کار و کاهش آسیبهای شغلی است و نباید با تدوین آییننامههای دستوری، حقوق کارگرانی که استحقاق برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیانآور دارند محدود شود یا سلامت و جان آنها به خطر بیفتد.
آغاز مذاکرات مزدی از شنبه هفته آینده
باقری همچنین گفت: شنبه (۲۹ آذرماه) جلسه کمیته مزد برای انجام مذاکرات کارشناسی مزد ۱۴۰۵ کارگران برگزار خواهد شد. این اولین نشست کارشناسی دستمزد است که با حضور نمایندگان هر سه طرف دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل خواهد شد.
فلسفه مقررات حفاظت فنی، صیانت از نیروی کار و کاهش آسیبهای شغلی است. نباید با تدوین آییننامههای دستوری، حقوق کارگران مشاغل سخت و زیانآور، محدود شود یا سلامت و جان آنها به خطر بیفتد
این عضو شورای عالی کار گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید هر ساله حداقل مزد کارگران را مطابق با سبد حداقلهای زندگی و نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین کند. در همین راستا هر ساله اواخر سال، شورای عالی کار طی چندین جلسه حداقل حقوق کارگران را برای سال بعد تعیین میکند و کمیته تخصصی مزد، وظیفه بررسی کارشناسی و محاسبه نرخ سبد معیشت را پیش از آغاز مذاکرات رسمی شورای عالی کار برعهده دارد.
دیدگاه تان را بنویسید