چمنی: قرارداد کاری ۹۷درصد از کارگران، موقت است

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت دستاویزی برای کارفرمایان است تا از کارگران قرارداد سفیدامضا بگیرند، گفت: اولین و اساسی‌ترین مشکل جامعه کارگری نداشتن امنیت شغلی است و بیش از ۹۷درصد جامعه کارگری از طریق قرارداد موقت به‌کار گرفته می‌شوند.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با میزان گفت: طبق گفته وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متأسفانه بیش از ۷ میلیون کارگر بیمه نیستند بنابراین می‌توان گفت بیمه نداشتن یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است.

وی افزود: معمولاً این کارگران در کارگاه‌هایی که اصطلاحاً به آنها کارگاه‌های زیرزمینی گفته می‌شود، کار می‌کنند و به دلیل نبود بازرسی‌های مستمر توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی، تا به‌حال بیمه نشده‌اند.

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ جامعه کارگری مربوط به خدمات‌رسانی درمانی تأمین اجتماعی به آنهاست، گفت: با توجه به اینکه بیش از ۵۰درصد جامعه کارگری یا بازنشسته هستند یا سهم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، در قبال آن به دریافت خدمات درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیاز دارند.

چمنی ادامه داد: طبق قانون، خدمات درمانی تأمین اجتماعی برای همه کارگرانی که بیمه شده‌اند باید رایگان باشد اما به دلیل کمبود بیمارستان یا درمانگاه‌های تأمین اجتماعی، این مراکز درمانی پاسخگوی خدمت‌رسانی به کارگران نیستند یعنی کارگران حق بیمه پرداخت می‌کنند اما در مقابل خدمت‌رسانی درمانی مناسبی دریافت نمی‌کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم مشکلات کارگران را رتبه‌بندی کنیم اولین و اساسی‌ترین مشکل جامعه کارگری نداشتن امنیت شغلی است.

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: بعضی کارفرمایان مواد قرارداد کار را به‌دلخواه و به‌نوعی تنظیم کنند تا هر وقت که بخواهند کارگر را بدون پرداخت حق‌وحقوق مسلم آنان به‌راحتی اخراج کنند در نتیجه کارگران اگر بخواهند بعد از اخراج خود به اداره کار یا مراجع قانونی برای احقاق حق خود مراجعه کنند به دلیل همین قراردادهایی که به جهت داشتن شرایط بد معیشتی و به‌منظور امرار معاش سفید امضا کرده‌اند، نمی‌توانند به‌حق و حقوق خود برسند.

این فعال جامعه کارگری اضافه کرد: در قانون کار این مورد دیده شده اما متأسفانه دولت‌ها و وزرای کار تا به امروز به این موضوع ورود نکرده‌اند. طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه کارهای مستمر و موقت را مشخص و به هیأت دولت جهت تصویب ارسال کند تا مرز میان کارهای موقت و مستمر مشخص شود تا در کارهای مستمر و دائم با کارگران قرارداد موقت بسته نشود اما از سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب شد هیچ‌کدام یک از وزرای کار به این موضوع ورود پیدا نکرده‌اند.