رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حادثه تلخ خودسوزی «احمد بالدی» جوان اهوازی، گفت: این حادثه یک زنگ هشدار جدی برای نظام تصمیم‌گیری کشور بود. اگر برخورد با مردم بر پایه احترام، گفت‌وگو و عدالت نباشد، بی‌اعتمادی اجتماعی گسترش می‌یابد لذا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در نحوه اجرای قانون و رفتار با اقشار ضعیف جامعه هستیم.

مجید داغری در گفت‌وگو با خانه ملت با ابراز تاسف از حادثه دلخراش خودسوزی احمد بالدی در اهواز گفت: خانواده بالدی از طبقه محروم و شرافتمند جامعه هستند. تخریب دکه‌ای که منبع رزق و روزی آنان بود، آن‌هم بدون ملاحظه شرایط خانوادگی، نشان از ضعف جدی در نحوه اجرای قانون و ناآگاهی از تبعات اجتماعی چنین اقداماتی دارد.

وی با انتقاد از شهرداری اهواز و برخی نهادهای مرتبط، تأکید کرد: هیچ‌کس حق ندارد به نام قانون، حرمت مردم را زیر پا بگذارد. حتی اگر مجوز قضایی وجود داشته باشد، اجرای حکم قضایی هم باید با کرامت و تدبیر همراه باشد. متأسفانه گاهی برخوردهای میدانی، از چارچوب انسانی خارج می‌شود و همین بی‌توجهی‌ها، به فاجعه‌هایی چون ماجرای احمد بالدی منجر می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس خاطرنشان کرد: از قوه قضاییه انتظار داریم بدون ملاحظه جایگاه افراد یا نهادها، گزارش کامل این حادثه را منتشر و با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی برخورد کند. مردم خوزستان از وعده و عذرخواهی خسته‌ هستند و آنچه انتظار دارند، اقدام عملی، شفافیت و پاسخگویی است. وی با تأکید بر مسئولیت نظارتی مجلس، یادآور شد: ما در مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اجتماعی این حادثه را تا روشن شدن حقیقت و معرفی مقصران پیگیری خواهیم کرد.

 

کپی شد