رئیس سازمان استخدامی کشور، به تازگی درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته که «ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی برعهده دولت خواهد بود. در مورد کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار می‌کنند و به دولت خدمت ارائه می‌دهند اما تا زمانی‌که دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود».

«مهران ربانی» فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به طولانی شدن روند تصویب طرح ساماندهی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از حدود هشت سال پیش در دستور کار دولت‌ها و مجلس‌های مختلف قرار گرفته است. در ابتدا این طرح با عنوان «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی» مطرح شد و در ادامه چندین بار عنوان آن تغییر کرد؛ ازجمله «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت». اکنون نیز مجدداً با عنوان «طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی» در مجلس و دولت در حال بررسی است و از قرار معلوم می‌خواهند آن را به شکل لایحه درآورند. وی ادامه داد: این در حالی‌ست که نیروهای شرکتی طی این سال‌ها همواره با امید به تحقق وعده‌های مکرر دولت‌ها و مسئولان، پیگیر تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود بوده‌اند اما متأسفانه، پس از گذشت سال‌ها، بار دیگر از آنان خواسته می‌شود که صبور باشند در حالی‌که مفهوم صبر برای نیروهای شرکتی، دیگر از حد متعارف گذشته است. ربانی گفت: در بسیاری از کشورها و در موضوعات مشابه، دولت‌ها زمان‌بندی دقیق و قابل نظارتی را برای اجرای طرح‌ها اعلام می‌کنند در حالی‌که در اینجا با وجود آن‌که خود سخنگوی دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اول رئیس‌جمهور و حتی شخص رئیس‌جمهور در وعده‌های خود بر اهمیت این طرح تأکید کرده‌اند، هنوز هیچ زمان‌بندی مشخصی برای اجرای نهایی آن اعلام نشده است.

این فعال کارگری گفت: نبود زمان‌بندی مشخص باعث شده که انگیزه نیروهای شرکتی به شدت کاهش یابد. براساس آنچه خود مسئولان اعلام کرده‌اند، حدود ۷۰۰هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب نیروهای شرکتی مشغول به‌کارند و اکنون بخش عمده‌ای از آنان دچار ناامیدی و بی‌انگیزگی شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها به زیان روحیه نیروی انسانی است، بلکه مستقیماً بر کیفیت خدمات عمومی و بهره‌وری دستگاه‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. ربانی بیان کرد: عبارت «فعلاً صبوری کنید» برای نیروهای شرکتی مصداق «وعده سرخرمن» دادن است. چنین رویکردی، نه تنها آرامش ایجاد نمی‌کند، بلکه سبب نارضایتی، عصبانیت و بی‌اعتمادی می‌شود.

این فعال کارگری بیان کرد: نیروهای شرکتی تاکنون از تمام روش‌های قانونی و مدنی برای مطالبه‌گری استفاده کرده‌اند؛ از مکاتبات رسمی با مسئولان عالی‌رتبه نظام گرفته تا حضور در جلسات، فعالیت‌های رسانه‌ای، ایجاد پویش‌ها و کارزارهای اجتماعی، ارسال پیام‌ها و ایمیل‌ها و حتی تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز. یکی از همکاران ما به‌درستی گفت که «ما تنها به شخص خدا نامه نداده‌ایم و از بالاترین مقامات تا پایین‌ترین رده‌ها را مخاطب قرار داده‌ایم».

ربانی ادامه داد: بنابراین تکرار واژه «صبوری» در این مقطع نه‌تنها وجاهت ندارد، بلکه موجب افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. از دولت انتظار داریم با تصمیمی قاطع، شفاف و زمان‌مند، مسیر تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی را نهایی کند و با اقدام مؤثر، مانع از گسترش دلسردی و بی‌اعتمادی در میان کارکنان این بخش شود.

 

کپی شد