محرومیت سخت‌ترین شغل جهان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی در ایران
معدنچیان نه ایمنی دارند، نه درمان مناسب
مشکلات درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی این روزها به دلیل افزایش بدهی این سازمان به بیمه تکمیلی و مراکز درمانی و قطع همکاری برخی از این مراکز، بیش از گذشته به چشم می‌خورد؛ آن هم برای کارگرانی که هر لحظه با خطر و بیماری شغلی مواجهند؛ یعنی کارگران معادن زغال‌سنگ.
به گزارش «توسعه ایرانی»، طبق قانون، درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان، رایگان است. با این حال، هزینه‌های بالای ساخت مراکز درمانی در نقاط مختلف کشور، باعث شده تا بسیاری از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، از داشتن مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی در شهر و دیار خود محروم باشند و همین موضوع باعث شده تا درمان غیرمستقیم برای این افراد، اهمیت بیشتری یابد.
منظور از درمان غیرمستقیم برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، حضور آنها در مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد تامین اجتماعی است تا با پرداخت فرانشیز، از نعمت درمان بهره‌مند شوند اما بدهی بالای سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌گذار تکمیلی و مراکز درمانی خصوصی و دولتی باعث شده تا درب برخی از این مراکز به روی بیمه‌شدگان سازمان بسته شود؛ موضوعی که باعث سختی درمان برای بیمه‌شدگان شده است.
این موضوع در نقاطی از کشور مانند کرمان، خراسان جنوبی، گلستان و... که دارای معادن متعدد زغال‌سنگ بوده و کارگران بسیاری در این معادن مشغول کار هستند، مشکلات را بیشتر می‌کند چرا که با توجه به ماهیت این کار، نیاز به درمان سریع و در دسترس، بیش از همه احساس می‌شود.
قانونی که باید عوض شود
«علی مقدسی‌زاده»، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی در این رابطه به ایلنا گفت: مهم‌ترین مشکلی که کارگران ما در معادن زغال‌سنگ دارند، مشکلات درمانی است. بیمارستان‌های تامین اجتماعی تنها در مراکز استان‌ها وجود دارند و در شهرهایی چون طبس با ۸۰هزار دفترچه درمان، البرز شرقی یا برخی شهرهای استان کرمان، بیمارستان‌های تامین اجتماعی وجود ندارد. کارگران معدن با حقوق ناچیزی که دارند اگر دچار حادثه بشوند باید برای درمان به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مراجعه کنند و هزینه‌های سنگینی برای
رفت‌وآمد بپردازند.
وی افزود: در بخشنامه‌های تامین اجتماعی آمده تا زمانی‌که تعداد دفترچه‌ها به ۱۰۰هزار تا نرسد، بیمارستان ملکی ساخته نمی‌شود. این قانون باید عوض شود. در شهرستان طبس حداقل ۲۲ معدن زغال‌سنگ و ۱۱هزار کارگر فعال وجود دارد و اگر خانواده این کارگران را هم حساب کنیم، حدود ۳۰ الی ۵۰هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند اما شهر، بیمارستان تامین اجتماعی ندارند. از طرف دیگر در بسیاری از معادن سنتی، بیمه تکمیلی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. شهرهای معدن‌خیز باید دارای بیمارستان تامین اجتماعی باشند تا کارگران بتوانند از خدمات تامین اجتماعی در محل سکونت خود برخوردار شوند.
درمان سخت، ایمنی اندک
این فعال صنفی با بیان اینکه ایمنی در معادن سنتی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد، گفت: بخش قابل‌توجهی از معادن سنتی ما در کل کشور، از البرز شرقی گرفته تا کرمان و طبس در شرایطی فعالیت می‌کنند که فاقد تجهیزات ایمنی و سیستم مانیتورینگ هستند. در کل کشور تنها ۳ تا ۴ معدن سنتی هستند که از سیستم مانتورینگ برخوردارند یا لااقل سیستم‌های سنتی خود را به سیستم نیمه‌مکانیزه تغییر داده‌اند و تقریبا همگی آنها در شهرستان طبس قرار دارند.
مقدسی‌زاده با اشاره به کم‌کاری دولت در این زمینه گفت: متاسفانه نه دولت و نه مجلس، هیچ‌یک به طور جدی به وضعیت معادن سنتی کشور ورود نکرده‌اند. تنها شعار می‌دهند اما اقدام عملی نمی‌شود. دولت باید در تامین تجهیزات موردنیاز معادن سنتی پیش‌قدم شود. وزارت صمت متولی تجهیز معادن است اما متاسفانه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است.
وی افزود: از طرف دیگر، زغال‌سنگ وارداتی را تا دو الی سه برابر قیمت داخلی خریداری می‌کنند و حاضر نیستند قیمت زغال‌سنگ داخلی را افزایش دهند. یک بار اقدام به افزایش قیمت آن کردند اما تورم سبب شد که این افزایش تاثیری نداشته باشد. همین مسأله باعث شده که پیمانکاران و کارفرمایان نتوانند تجهیزات ایمنی لازم را تهیه کنند و در نتیجه، ایمنی معادن در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
بستن معادن، چاره کار نیست
مقدسی‌زاده در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات اصلی معادن سنتی این است که با کمبود نقدینگی مواجه‌اند. بسیاری از معادن به استخراج زغال‌سنگ و زغال‌شویی مبادرت می‌ورزند ولی از فروش محصولات پولی دست‌شان را نمی‌گیرد. کمبود نقدینگی سبب شده کارفرمایان نتوانند تجهیزات ایمنی معادن را تامین کنند.
بستن معادن ناایمن راه‌حل نیست چون هزاران کارگر بیکار می‌شوند. کارگری که باید رزق‌وروزی خانواده‌اش را تامین کند، با بیکاری مواجه می‌شود و این موضوع تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت
این فعال کارگری تاکید کرد: مشکلات کارفرمایان و واحدهای معدنی با مشکلات کارگران پیوند خورده و تا زمانی‌که این موضوعات حل نشود کارگران باید بدون حداقل‌های ایمنی کار کنند. همچنین تعداد بازرسان اداره کار بسیار کم است. از طرف دیگر، بازرس اداره کار هنگام بازرسی دستش بسته است زیرا بسیاری از تجهیزات ایمنی باید از خارج وارد شود و تحریم‌ها مانع واردات آنها شده است.
وی با تاکید بر اینکه بستن معادن ناایمن راه‌حل نیست، گفت: اگر معادن ناایمن تعطیل شود، هزاران کارگر بیکار می‌شوند. کارگری که باید رزق‌وروزی خانواده‌اش را تامین کند، با بیکاری مواجه می‌شود و این موضوع تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. از یک طرف نباید معادن تعطیل شوند و از طرف دیگر نمی‌توان ایمنی کامل آنها را تامین کرد لذا دولت و وزارت صمت باید تجهیزات مدرن را از خارج وارد کنند.
حقوق کاغذی!
مقدسی‌زاده در ادامه گفت: سال‌هاست گفته‌ایم تونل باید به کارگرانی که در زیرزمین کار می‌کنند، حق تونل داده شود. تنها یک یا دو معدن سنتی حق تونل را پرداخت می‌کنند و ۹۵درصد از معادن سنتی در بخش خصوصی آن را به کارگران نمی‌دهند. حق تونل ازجمله مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران معدن است و در پرداخت آن هیچ ضمانت اجرایی برای کارفرما وجود ندارد. این حق باید همانند حق اولاد، حق مسکن و... جزو آیتم‌های اجباری حقوق کارگرانی شود که در زیرزمین کار می‌کنند. کارگری که زیرزمین کار می‌کند، نباید مثل کارگر سطح زمین حقوق بگیرد. این ظلمی است که علنا در حق کارگران معدن روا می‌شود.
این کارگر باسابقه معادن زغال‌سنگ خراسان جنوبی افزود: اکثر قراردادهای کارگران در معادن یک ماهه است، در حالی‌که شغل معدن شغلی مستمر است و قرارداد کار باید حداقل یک‌ساله باشد. این مسأله غیرقانونی سبب می‌شود که کارگران امنیت شغلی نداشته باشند. سال‌هاست که دولت‌ها و مقامات درباره امنیت شغلی کارگران شعار می‌دهند اما هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.
وی افزود: دادنامه ۱۷۹ مصوب سال ۱۳۷۵ اجازه بستن قراردادهای کوتاه‌مدت را در مشاغل مستمر به کارفرما می‌دهد. متاسفانه کارفرمایان از آن استفاده بسیار می‌کنند. اصلاح این قانون باید در تصمیمات شورای عالی کار گنجانده شود تا قرارداد موقت در مشاغل مستمر غیرقانونی شود. چرا کارگری که ۱۵ سال سابقه کار در معدن دارد، باید قرارداد کوتاه‌مدت داشته باشد؟ این مسأله در مورد کارگران پیمانی نیز وجود دارد. پیمانکار باید تا پایان پیمانش با کارگر قرارداد یک‌ساله ببندد. ما درخواست نمی‌کنیم که پیمانکار خارج از زمان پیمان با کارگر قرارداد ببندد بلکه تنها تا پایان آن. در این زمینه هم ۳۰ سال است که تنها شعار می‌دهند اما هیچ کار موثری انجام نداده‌اند.
کارگران معدن با حقوق ناچیزی که دارند اگر دچار حادثه بشوند باید برای درمان به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مراجعه کنند و هزینه‌های سنگینی برای رفت‌وآمد بپردازند
جبران ناترازی روی دوش معدنچیان
مقدسی‌زاده همچنین گفت: سازمان تامین اجتماعی برای جبران ناترازی مالی خود از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سوءاستفاده می‌کند. بخشنامه ۱۷۷ این سازمان، عملا کارگران را گروگان گرفته است. دعوی اصلی بین کارفرما و تامین اجتماعی است اما این کارگران هستند که بیش از همه ضرر می‌کنند. اگر اصلاح عنوان شغلی کارگر انجام نشود، نمی‌تواند بازنشسته شود و از طرف دیگر کارفرما توان مالی آن را ندارد که مابه‌التفاوت دستمزد کارگری که ۳۰ سال قبل به عنوان کارگر ساده ثبت شده است را پرداخت کند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در پایان تاکید کرد: تامین اجتماعی باید ملزم به رعایت قانون در زمینه اصلاحیه بخشنامه ۱۷۷ شود و این بخشنامه باید حذف شود. از طرف دیگر دولت باید در زمینه تامین تجهیزات ایمنی کارگران معادن پیش‌قدم شود و صرفا شعار ندهد. دولت باید مقدمات گمرک را برای واردات تجهیزات مربوط به ایمنی فراهم کند تا کارفرمایان بتوانند آنها را فراهم کنند و بعد از نبود این تجهیزات در معادن شکایت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید