استقلال تامین اجتماعی را برگردانید

جمعی از کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «قالیباف» رئیس مجلس، خواستار بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.

به گزارش ایلنا، در این نامه که در پلتفرم کارزار منتشر شده، آمده است: متأسفانه تأمین اجتماعی با ادغام در دولت در قالب وزارت رفاه اجتماعی و سپس با ادغام در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملاً دولتی قلمداد شده و با اراده دولت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی (درمان و بیمه)، بانک رفاه (مدیریت مالی) و شرکت‌های شستا (مدیریت سرمایه‌گذاری آورده‌های کارگران) به بانک مرکزی و بخش خصوصی واگذار می‌شود. همچنین دولت‌ها هر زمان که دچار کسری بودجه شوند یا در مواردی تشخیص دهند که نیاز به منابع بیشتری دارند، بدون پاسخگویی به مراجع نظارتی و کنترلی مانند بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها، بدون اجازه و رضایت از صاحبان منابع سازمان تأمین اجتماعی (کارگران) برداشت می‌کنند و هر زمان نیز بخواهند، بخشی از جمعیت کشور را تحت عناوین مختلف برای برخورداری از امکانات درمانی و بیمه‌ای به این سازمان تحمیل می‌کنند، بدون آنکه سهم کارفرمایی متقبل شده گروه‌های تحمیلی را بپردازد. این موضوع منجر به افزایش بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی شده و دولت‌ها هم یا با تأخیر، بخش‌هایی از بدهی را که ارزش اقتصادی آن کاهش یافته به سازمان پرداخت می‌کنند یا اینکه تحت عنوان رد دیون، شرکت‌های دولتی که نوعاً نیز زیان‌ده هستند را به سازمان واگذار می‌کنند.

در ادامه این نامه، مشکلات تامین اجتماعی به این شرح فهرست شده‌اند:

۱- در بخش بهداشت و درمان، بسیاری از داروها و آزمایشات از تعرفه‌های بیمه خارج شده و به‌طور آزاد محاسبه می‌شوند. عدم تمدید دفترچه‌های بیمه (عدم برخورداری از خدمات درمانی) به واسطه تأخیر در واریز حق بیمه یا عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما، موضوع ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی.

۲- در بخش بیمه‌ای، گروگان گرفتن بازنشستگی کارگران به بهانه عدم پرداخت هزینه گزاف بابت اصلاح عناوین شغلی در کارهای سخت و زیان‌آور از کارفرمایان که غیرقانونی است و در صورتی‌که کارفرمایان از واریز هزینه مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی خودداری کنند، کارگران همچنان در کارهای سخت و زیان‌آور مشغول به کار خواهند بود و این یعنی اینکه وفق ماده ۶ قانون کار، کارگر مورد بهره‌کشی قرار گرفته و چون کارگر در اثر اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور زودتر دچار فرسایش جسمی و روحی می‌شود، بروز حوادث حین کار که منجر به قطع عضو و مرگ خواهد شد نیز محتمل است.

۳- در بخش مربوط به مستمری‌بگیران، بازنشستگان هم از حیث کمبود حقوق و اینکه وفق ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از حقوق واقعی و متناسب با شأن و کرامت حقوق دریافت نمی‌کنند و هم اینکه تورم افسارگسیخته که بیش از ۴ دهه است بر جامعه ایران سایه شوم خود را گسترده، عملاً دچار کاهش درآمد و ارزش اقتصادی مستمری دریافتی و افت قدرت خرید در بخش مدیریت مالی و درمانی شده‌اند و هم از تحمیل بیمه تکمیلی که برخلاف تکلیف سازمان که باید به کارگران بازنشسته سرویس و خدمات ارائه دهد، رنج‌ها متحمل می‌شوند.

لذا خواهشمند است مجلس به‌فوریت ضمن فشار به دولت نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان و هم جلوگیری از دخالت سازمان تأمین اجتماعی در تشخیص کارهای سخت و زیان‌آور و دریافت هزینه‌های غیرقانونی تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی که منجر به گروگان گرفته‌شدن بازنشستگی سخت و زیان‌آور کارگران می‌شود، در قالب طرح نمایندگان مجلس، قانون جدا شدن سازمان از دولت، به رسمیت شناختن استقلال سازمان تأمین اجتماعی، همچنین واگذار کردن اداره و مدیریت آن برعهده تشکل‌های عالی کشوری (کارگری و کارفرمایی)، که نماینده شرکای اصلی و اجتماعی هستند را به تصویب برسانند.