مسکن و خوراک، بیشتر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را می‌بلعد
راه رفتن روی لبه تیغ معیشت
بازنشستگان کشور، از کشوری و لشگری گرفته تا کارگری‌ها، این روزها با مشکلات متعددی، دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از وضعیت نامناسب درمان گرفته تا مستمری‌هایی که به ته ماه نمی‌رسد. این موضوع باعث شده که هر هفته و در اکثر روزها، شاهد تجمع این قشر در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور باشیم.
«کاظم فرج‌اللهی» از فعالان صنفی کشور در رابطه با مشکلات معیشتی مزدبگیران به‌خصوص بازنشستگان به ایلنا گفت: سبد معیشت عبارت از مجموعه مولفه‌هایی است که برای یک زندگی معمولی ضروری هستند و شامل مواردی چون هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، هزینه‌های درمانی و آموزشی، هزینه‌های تفریحی و... می‌شود. تورم لحظه‌ای و افزایش پیوسته قیمت‌ها سبب شده که بازنشستگان و کارگران دیگر توان تامین هزینه‌های این سبد را نداشته باشند.
وی افزود: متاسفانه امروز برای اکثر کارگران و بازنشستگان مزدبگیر، دیگر زندگی به معنای واقعی وجود ندارد. زندگی کردن به این معناست که انسان از مواهب زندگی و لذت‌های آن بهره‌مند شود اما امروزه بازنشستگان و کارگران با توجه به قدرت خریدشان تنها تلاش می‌کنند که زنده بمانند.
مزد برای فرار از فقر نیست
فرج‌اللهی با انتقاد از روند تعیین دستمزد کارگران گفت: متاسفانه تعیین حداقل دستمزد کارگران روی حداقل حقوق بازنشستگان تاثیر می‌گذارد. در اسفند سال ۱۴۰۳، مرکز پژوهش‌های مجلس مطابق با اطلاعات مربوط به ۶ ماه اول سال، خط فقر را برای یک خانواده سه نفره حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین کرد. این در حالی بود که منابع مستقل دیگر این عدد را ۲۰ میلیون تومان محاسبه کرده بودند. همچنین شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را بین ۲۳ تا ۲۷ میلیون تومان در ماه برای یک خانواده سه نفری برآورد کرده بود. با این وجود حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ حدود 14.5 میلیون تومان تعیین شد.
وی افزود: مطابق داده‌های مرکز آمار، میزان تورم سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳درصد برآورد شده بود. اگر قرار بود که همان دستمزد ناکافی و فقیرانه ۱۴۰۳ با توجه به تورم افزایش پیدا کند باید چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق تعیین می‌شد. این اولین ظلمی بود که به‌طور رسمی به حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته روا داشته شد.
وی گفت: شیوه برخورد با مقوله مزد در شورای عالی کار مبتنی بر این تلقی نادرست است که حداقل مزد باید به میزانی تعیین شود که حداقل زندگی فرد را تامین کند اما کسی که از طریق کار خود در جامعه ارزش‌آفرینی می‌کند یا در گذشته این کار را کرده قاعدتاً باید بیش از خط فقر درآمد داشته باشد.
سنگینی بار مسکن بر دوش مزدبگیران
فرج‌اللهی در رابطه با هزینه‌های سرسام‌آور مسکن گفت: در برآورد سبد معیشت، هزینه‌های مسکن را از سبد حذف می‌کنند یا تقلیل می‌دهند با این ادعا که طبق قانون اساسی، دولت مسئول تامین مسکن است. طبق داده‌های مرکز آمار، هزینه مسکن حداقل ۴۲درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین چیزی که در تعیین دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود بخش زیادی از حقوق ناچیز کارگران را به خودش اختصاص می‌دهد. برای کمک به هزینه‌های مسکن بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، مبلغ تاسف‌بار و خنده‌آوری به میزان ۹۰۰هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته‌اند!
گفته می‌شود خدمات درمانی برعهده دولت است و در تامین اجتماعی رایگان است اما در واقع این خدمات آن‌قدر دور از دسترس است که عملا استفاده از آنها در خیلی از مواقع غیرممکن است
وی گفت: هزینه مسکن مزدبگیران شاغل و بازنشسته سنگین است و تنها شامل هزینه خرید و اجاره‌خانه نیست. می‌تواند شامل هزینه تعمیرات خانه، آب، برق و گاز باشد. همچنین بازنشستگان به علت فرسودگی و قدیمی بودن خانه‌هایشان باید هزینه بیشتری برای تعمیرات و نگهداری از آن پرداخت کنند، لوازم و تجهیزات خانگی خود را تعمیر کنند یا دوباره تهیه کنند. این هزینه‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند در حالی‌که میزان حقوق ثابت است.
حذف تدریجی مواد غذایی از سفره‌ها
فرج‌اللهی در ارتباط با افزایش قیمت خواربار و اقلام خوراکی گفت: در سال‌های اخیر قدرت خرید حقوق‌بگیران، به خصوص بازنشستگان برای تامین مواد غذایی بسیار کاهش پیدا کرده است. بسیاری از خانوارها گوشت و میوه‌جات را از سفره خانواده خود حذف کرده‌اند یا به جای گوشت از مواد غذایی کم‌کالری‌تر و نامرغوب‌تر استفاده می‌کنند. بسیاری از خانواده‌های کارگری هستند که ممکن است در عرض شش ماه یک کیلو گوشت نخرند.
وی افزود: سهم خوراک و مواد غذایی در بودجه خانواده‌های کارگری شاغل و بازنشسته بالا رفته. در حالی‌که در دهک‌های بالا هزینه خوراک ۱۶ تا ۲۰درصد کل سبد معیشت را شامل می‌شود، در دهک‌های پایین این رقم به ۴۰درصد یا حتی بیشتر می‌رسد. در دهک‌های بالا امکان این وجود دارد که خانواده‌ها تفریح و مسافرت کنند ولی در دهک‌های پایین دیگر پولی برای تفریح باقی نمی‌ماند. متاسفانه افزایش قیمت مواد غذایی بسیار بیشتر از تورم سایر کالاهاست و روزانه تغییر می‌کند.
درمان رایگان؛ خیلی دور از دسترس
فرج‌اللهی در ارتباط با هزینه‌های سنگین دارو و درمان گفت: اسف‌بارترین قسمت هزینه‌های زندگی یک بازنشسته و حقوق‌بگیر، هزینه‌های درمانی است. در تعیین مزد، هزینه‌های درمانی نیز لحاظ نمی‌شود زیرا گفته می‌شود خدمات درمانی برعهده دولت است و در تامین اجتماعی رایگان است اما در واقع این خدمات آن‌قدر دور از دسترس است که عملا استفاده از آنها در خیلی از مواقع غیرممکن است.
به گفته این فعال صنفی، گرفتن نوبت از پزشک متخصص در درمانگاه‌های تامین اجتماعی سخت و زمان‌بر است و به روش عادی غیرممکن است. پزشک متخصص مجبور است در دو ساعت ۶۰ بیمار را معاینه کند.
این تلقی که حداقل مزد باید به میزانی تعیین شود که حداقل زندگی فرد را تامین کند نادرست است. کسی که از طریق کار خود در جامعه ارزش‌آفرینی می‌کند یا در گذشته این کار را کرده قاعدتاً باید بیش از خط فقر درآمد داشته باشد
وی افزود: بازنشستگان به این دلیل که نسبت به شاغلان از بیماری‌های بیشتری رنج می‌برند ناگزیرند به مراکز خصوصی مراجعه کنند و از بیمه‌های تکمیلی استفاده کنند و چند ماه منتظر بمانند تا فاکتورهای هزینه‌های درمان‌شان پرداخت شود.
تورم محصول تحریم و جنگ نیست
این فعال صنفی در رابطه با هزینه‌های آموزشی گفت: در حوزه آموزش هم وضعیت مشابهی حاکم است. هنگام محاسبه و تعیین حقوق در شورای عالی کار، آموزش به عنوان یکی از هزینه‌های زندگی در نظر گرفته نمی‌شود زیرا طبق قانون اساسی باید رایگان باشد، در حالی‌که تقریباً همه مدارس، پول می‌گیرند و هزینه لوازم‌التحریر و تحصیل هر ساله افزایش پیدا می‌کند. کارگران و بازنشستگان برای تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندان خود باید از بسیاری از هزینه‌های درمانی یا خوراک خود بگذرند.
فرج‌اللهی ضمن انتقاد از دولت تاکید کرد: امکان تامین معیشت آبرومند، دیگر برای بازنشستگان وجود ندارد. این مسأله در نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت است. سیاست‌های غلط اقتصادی، تولید تورم و دست‌اندازی دولت‌ها به منابع تامین اجتماعی، از عوامل اصلی این وضعیت است. تورم خود به خود در جامعه به وجود نمی‌آید و حاصل اشتباهات سیاست‌گذاری است، نه تحریم و جنگ. دهه‌هاست که ایران تورم دورقمی دارد و در تعیین حداقل دستمزد به درستی منظور نمی‌شود.
به گفته وی، صندوق تامین اجتماعی با وجود سرمایه عظیمش می‌توانست قدرتمندترین سازمان بیمه‌ای کشور باشد اما از نیمه دهه ۸۰ به بعد دولت‌ها با دخالت در مدیریت آن، همه امکانات این سازمان را صرف سیاست‌های خود کرده‌اند و چیزی از آن صرف کارگران نشده است. این مسأله سبب تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان، معوقات چندماهه و کمبود نقدینگی در صندوق
شده است.
سرمایه‌های تامین اجتماعی هدر می‌رود
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگان قرار بود که در اول ماه پرداخت شود اما در روزهای پایانی ماه یا چه بسا در هفته اول ماه بعدی پرداخت می‌شود. حقوق بازنشستگی، مزد کار فرد نیست که در پایان انجام کار پرداخت شود. حقوق بازنشسته در واقع سود سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری‌های ۳۰ سال خدمت اوست و باید اول ماه پرداخت شود که بتواند زندگیش را تامین کند.
فرج‌اللهی در ارتباط با مطالبات بازنشستگان گفت: بازنشستگان سال‌هاست مطالبه می‌کنند که هیأت امنای دولتی منحل شود، شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و اساسنامه سازمان اصلاح شود تا کارگران شاغل و بازنشسته مشترکاً بتوانند بر کارکرد سازمان نظارت داشته باشند. تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل بازنشستگان و کارگران و حضور آنها در مدیریت صندوق است که می‌توان به بهبود وضعیت معیشت این قشر امیدوار بود.
وی در پایان اظهار کرد: وضعیت کنونی بازنشستگان وضعیت بسیار ناگواری است. سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها، تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌ها باعث شده است که افراد از کمترین امکانات زندگی بهره‌مند باشند. اعمال قدرت و دخالت دولت در امور بازنشستگان و کارگران، مدیران ناکارآمد، فساد مالی و نبود تشکل‌های مستقل سبب شده که سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی هدر برود و این سازمان نتواند به خوبی به این قشر خدمات ارائه دهد.
دیدگاه تان را بنویسید