بسیاری از کارگران، مستاجرند

هفته پیش مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛ پروژه‌ای که در صورت تحقق و عملی شدن، می‌تواند بار بزرگی از روی دوش این افراد بردارد.

در این مراسم «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تجربه ۸ ساله خود در حوزه رفاه و مسکن کارگری گفت: آن زمان که در معاونت رفاه بودم، مسکن کارگری در حوزه مسئولیت من بود اما هیچ کاری انجام نشد اما دستور رئیس‌جمهور در ابتدای دولت چهاردهم در شورای عالی مسکن مبنی بر لزوم ساخت مسکن برای کارگران، مسیر جدیدی را گشود.

نصیری: در پی حادثه ناگوار معدنجو، برای خانواده‌های جان‌باختگان ۵۳ واحد مسکونی ساخته شد که گرچه ارزشمند بود اما نشان داد بسیاری از کارگران فاقد مسکن هستند و همین مسأله به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است

وی تأکید کرد: بیش از ۱۰ میلیون کارگر در کشور وجود دارند و ظرفیت بالایی برای توسعه این طرح فراهم است. این پروژه نمادی از همبستگی کارگر و کارفرما است که می‌تواند تحولات مثبتی در حوزه رفاه اجتماعی و سایر عرصه‌ها ایجاد کند.

با این حال، این نخستین بار نیست که یک دولت در ایران، از ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد سخن می‌گوید و به احتمال فراوان، آخرین بار هم نخواهد ماند. از همین روست که فعالان کارگری و صنفی و نیز نمایندگان مجلس، با دیده تردید به این موضوع نگاه می‌کنند.

مدل‌های فعلی مسکن‌سازی، 

ناکارآمد بوده‌اند

در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار درباره ناکارآمدی مدل فعلی طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران گفت: با هزینه‌های سنگین اجرای این طرح برای کارگران عملاً سخت و غیرقابل تحقق است.

محمد منان رئیسی با اشاره به اهمیت مسکن کارگری گفت: بسیاری از کارگران در دهک‌های متوسط یا ضعیف جامعه قرار دارند و همچنان مستأجر هستند، بنابراین برنامه‌ریزی دولت برای تأمین مسکن این قشر اقدامی ضروری و مؤثر خواهد بود.

وی با انتقاد از شیوه کنونی ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن، افزود: قیمت تمام‌شده هر واحد مسکونی در این طرح حدود دو میلیارد تومان بوده در حالی‌که بانک‌ها تنها ۵۵۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌کنند و حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باید توسط متقاضی تأمین شود. طبیعی است کارگران چنین توان مالی ندارند و در نهایت یا از طرح خارج می‌شوند یا مجبور به فروش امتیاز خود خواهند شد.

منان رئیسی تصریح کرد: راهکار جایگزین، حرکت دولت به سمت الگوهایی که پروژه‌ها را در حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری رسانده تا مشمول تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی کشور نشوند. تجربه نشان داده، استفاده از الگوهای تک‌طبقه و مشارکتی می‌تواند پروژه‌ها را با مشارکت مردم، در مدت کمتر از یک سال به بهره‌برداری برساند؛ همان‌گونه که در یزد، بیرجند و طبس اجرا شد.

وی ادامه داد: در مدل مذکور، پس از تکمیل سفت‌کاری و نما، کارگران می‌توانند بخش‌های باقی‌مانده مانند تأسیسات و نازک‌کاری را خودشان انجام دهند. این روش علاوه بر کاهش هزینه و زمان، امکان جلب مشارکت اجتماعی را نیز بیشتر می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بر لزوم دقت در جایابی پروژه‌های مسکن کارگری تأکید کرد و گفت: پروژه‌ها باید نزدیک محل کار کارگران باشد تا هزینه رفت و آمد کاهش یابد. به‌عنوان نمونه، در قم جایابی اشتباه باعث شد کارگران شهرک‌های صنعتی شکوهی و محمودآباد مجبور شوند روزانه مسافت طولانی از پردیسان تا شمال شهر و سپس ۲۰ کیلومتر دیگر در مسیر تهران را طی کنند. این شرایط هزینه و زمان زیادی را به کارگران تحمیل می‌کند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید دقت کند تا زمین‌های اختصاص یافته برای مسکن کارگری متناسب با محل اشتغال آنان باشد.

منان رئیسی: در طرح نهضت ملی مسکن، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باید توسط متقاضی تأمین شود. طبیعی است کارگران چنین توان مالی ندارند و یا از طرح خارج می‌شوند یا مجبور به فروش امتیاز خود خواهند شد

مسکن کارگری باید اولویت ویژه دولت و 

بخش خصوصی باشد

یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس هم با تاکید بر لزوم تامین مسکن کارگری می‌گوید: ورود بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ساخت واحدهای مسکونی کارگری می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد.

محمد نصیری با اشاره به ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی کارگران و تأمین مسکن آنها، گفت: حادثه معدن‌جوی طبس که ۵۳ کارگر جان خود را در آن از دست دادند، نمونه‌ای تلخ از مشکلات کارگران بود. در پی این حادثه ناگوار برای خانواده‌های جان‌باختگان ۵۳ واحد مسکونی ساخته شد. این اقدام اگرچه ارزشمند بود اما نشان داد بسیاری از کارگران فاقد مسکن هستند و همین مسأله به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است.

نماینده طبس، سرایان و بشرویه در مجلس افزود: اکنون بسیاری از کارگران معادن به‌ویژه در حوزه زغال‌سنگ ناچارند دو هفته دور از خانواده در محل کار حضور داشته باشند و سپس به مناطق خود بازگردند. این وضعیت علاوه بر مشکلات اجتماعی، فشار مضاعفی را از حیث نبود مسکن بر آنها وارد کرده است. احداث واحدهای مسکونی در جوار معادن و شهرک‌های صنعتی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کارگران را مرتفع کند.

تامین مسکن از وظایف حاکمیتی است

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی از وظایف حاکمیت، حمایت از اقشار ضعیف در حوزه مسکن است. اقدام اخیر وزارت راه و شهرسازی در توجه به مسکن کارگری اقدامی درست و ویژه است. کمیسیون عمران مجلس نیز آمادگی دارد در قالب حمایت‌های تقنینی و سیاستی، این موضوع را پیگیری کرده و شرایط تحقق آن را 

فراهم کند.

نصیری با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: در این حوزه، شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز می‌توانند به میدان بیایند. این مشارکت نه تنها به نفع کارگران، بلکه به سود خود صنایع نیز خواهد بود. البته لازمه ورود بخش خصوصی، فراهم شدن بسترهای قانونی و صدور مجوزهای لازم در دستگاه‌های اجرایی است. در صورت تحقق این شرایط، بخش خصوصی می‌تواند بار بزرگی را از دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی بردارد.

این نماینده مردم در مجلس در پایان تصریح کرد: این طرح می‌تواند به یک حرکت تلفیقی میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شود که بسیاری از مشکلات مسکن کشور، به‌ویژه در حوزه کارگری، از این طریق رفع شود.