امسال رقم مزد کارگران، محصول تبانی دولت و کارفرمایان بود

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: دولت با همکاری کارفرمایان و در یک بازی غیراخلاقی، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را بین انتخاب افزایش مزد ۲۰درصدی حداقل‌بگیران و ۱۵درصدی سایر سطوح در صورت‌ عدم امضای حداقل دستمزد و افزایش ۲۷درصدی و ۲۱درصدی حداقل‌بگیران و سایر سطوح قرار دادند. نمایندگان کارگری در واقع در یک شرایط نامساعد و با نارضایتی مصوبه را امضا کردند.

به گزارش ایلنا، علی خدایی افزود: به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رسیدن به حق بن، حق مسکن و ۷درصد مزد بیشتر، مصوبه را امضا کنیم. به دلیل‌ عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و تبانی غیراخلاقی، ناگزیر به امضای مصوبه بودیم. سال جاری را بسیار بد شروع کردیم و با ناملایمتی در مقابل کارگرانی که تورم‌ها و فشارهای سال گذشته را تحمل کردند، آن را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: هنوز با وجود دفاع از کارگران در جلسه شورای عالی کار به خاطر تصمیمی که به آن تسلیم شدم، شرمنده هستم. سوال من این است که چطور مسئولان از تصمیم مزدی که این‌گونه رقم زدند، احساس شرم نمی‌کنند؟

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در شعار امسال آمده که رشد تولید رقم بخورد. سوال این است که با کدام قدرت خرید قرار است تولید داخل رشد کند؟ کسانی که این نظریه باطل را پروراندند که رشد میزان مزد باعث تورم می‌شود، به خوبی می‌دانند که عوامل بروز تورم چه چیزها و چه کسانی هستند و با وجود عدم افزایش قانونی دستمزد، افزایش دوباره همه قیمت‌ها را شاهدیم. وقتی شرکت‌ها با سربرگ مزین به شعار امسال، لیست افزایش قیمت منتشر می‌کنند، باید پذیرفت که بسیاری از ادعاها تنها نمایش است!

خدایی افزود: دولت دو وعده داد که یکی مهار تورم و دیگری کمک به معیشت کارگری از طریق اقدامات جانبی است. منتظر انجام این دو وعده دولت هستیم. جنس این وعده‌ها از جنس وعده‌های نمایشی انتخاباتی نیست که گفته شود و فردا همه فراموش کنند، چون وعده‌های مشخص در رابطه با سفره کارگران است و اگر انجام نشود، سکوت نخواهیم کرد!

وی اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس با توجه به اینکه امسال قرار است انتخابات مجلس برگزار شود، اظهاراتی می‌کنند که نمک بر زخم کارگران می‌پاشد. کسانی که ادعای نمایندگی کارگران دارند در حضور دولتی‌ها سخنان ما را شنیدند اما امروز مطالب دیگری می‌گویند. اگر نمایندگان مجلس دلسوز بودند چرا افزایش حقوق کارکنان دولت را به اندازه ۲۰درصد تصویب کردند؟ مگر غیر از این است که طبق همان قانون مدیریت خدمات کشوری، تورم ملاک تعیین افزایش حقوق کارکنان دولت است ولی به جای ملاک قراردادن تورم ۴۳درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایش ۲۰درصدی تصویب شد.

خدایی ادامه داد: از مذاکره‌کنندگان کارگری و اینکه چرا افزایش مزد ۲۷درصدی را امضا کردند، سخن می‌گویند در حالی‌که ۲۸۰ نفر نماینده دارای مصونیت قضایی و قدرت سیاسی در برابر تصمیم دولت به افزایش ۲۰درصدی کارکنان دولت برخلاف قانون رای دادند اما حالا به چند نماینده مذاکره‌کننده ساده کارگری ایراد می‌گیرند؟

وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایی که گفته «اصلاح مزد حاصل ذهنیت افراد است»، گفت: اگر برخلاف وعده‌ها جلسه اصلاح حداقل دستمزد را با فراهم آمدن شروط برقراری آن برگزار نکنند، آن‌گاه نشان خواهیم داد که ضرورت اصلاح و ترمیم مزد حاصل ذهنیت افراد و توهم است یا خیر! نشان خواهیم داد که دستمان بسته نیست.

خدایی تاکید کرد: با تهدید و ارعاب و سیاست‌های غلط نمی‌توان صدای جامعه محق کارگری را خاموش کرد و ما در این زمینه قطعا با ایستادگی از مواضع خود دفاع خواهیم کرد.