«صندوق‌های توافقی» راهکارهای پوشش بیمه برای بی‌ثبات‌کاران و کارکنان پلتفرم‌ها
حرکت به سمت نظام بیمه‌ای مالیات‌محور ضروری است
رضا اسدآبادی
در سال‌های اخیر، هم در ایران و هم در خارج مرزهای کشور، موضوع بیمه درمانی و بازنشستگی بخشی از شاغلان مشاغل نوین، از پرمناقشه‌ترین و جدیدترین بحث‌های حوزه کار و تامین اجتماعی بوده است. افرادی که این روزها با عنوان شاغلان «بی‌ثبات‌کار»، «کارفرماغایب»، «دورکار» و «فعال اقتصاد گیگ» شناخته می‌شوند، کارگرانی هستند که به دلیل ارتباط بی‌ثبات، پراکنده، از راه دور و ناپیوسته با همکاران، کارفرمایان و مدیران خود و ماهیت کارشان، در چهارچوب قوانین کار پیشین نمی‌گنجند. این موضوع باعث شده این بخش جوان از جامعه کار و تولید، چندان از نظر تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و پوشش‌های بیمه‌ای نیز تحت حمایت قرار نگیرد.
پیری جمعیت و بحران صندوق‌های بازنشستگی با توجه به رشد نیروی کار غیررسمی، برخی دولت‌ها را بر آن داشته تا برای مهار بحران‌های آینده، به پوشش تامین اجتماعی این دسته از نیروی انسانی توجه بیشتری کنند
امروزه بخش زیادی از فضای کارگری و تولیدی کشور را شاغلانی دربرگرفته‌اند که معمولاً فاقد تشکل‌یابی هستند، ارتباط کمی با کارفرما یا بهره‌بردار خود دارند، پیوسته محیط کار خود را تعویض کرده و سفارش‌دهندگان‌شان تغییر می‌کند. این گروه که شامل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، شاغلان پلتفرم‌های تلفن همراه، برنامه‌نویسان، خبرنگاران و هنرمندان دورکار نسل جدید، کاربران حرفه‌ای هوش مصنوعی و نیروهای خدماتی و نیروهای دورکار شرکت‌های مالی و تبلیغاتی هستند، اغلب علاوه بر حقوق کار و قرارداد، از نظر پوشش تامین اجتماعی و بیمه نیز دچار مشکل هستند.
بخشی از این گروه‌ها، آینده بیمه‌ای و تامین اجتماعی خود را از طریق صندوق‌های خصوصی یا به صورت خویش‌فرما تامین می‌کنند و بخش بزرگی از آنان نیز از هیچ پوشش اجتماعی، بیمه و همچنین تشکل صنفی و کارگری بهره‌مند نیستند.
رشد نیروی کار غیررسمی و احتمال بحران‌های آتی
با وجود این، هم در ایران و هم در سطح جهانی، تلاش‌های زیادی برای ضابطه‌مند شدن و قانون‌مندی روابط کار این دسته از کارگران که در عصر ارتباطات و الگوریتم‌های هوش مصنوعی ظهور کرده‌اند، صورت گرفته است. بخشی از این تلاش‌ها البته در حوزه گسترش پوشش تامین اجتماعی و بیمه‌ای برای این بخش بزرگ از کارگران و کارمندان در جهان بوده که احتمالا ۵۰۰ میلیون نفر را دربرمی‌گیرد.
پیری جمعیت و بحران صندوق‌های بازنشستگی (به ویژه صندوق‌های دولتی و اجباری) با توجه به رشد نیروی کار غیررسمی، برخی دولت‌ها را بر آن داشته تا برای مهار بحران‌های آینده، به پوشش تامین اجتماعی و بیمه‌ای و بازنشستگی این دسته از نیروی انسانی توجه بیشتری کنند. هرچند شرایط خاص حقوقی و کاری این گروه‌ها که متفاوت از قوانین کار پیشین است، باعث شده تا فرمول‌های متفاوتی از پوشش بیمه‌ای، ذیل «صندوق‌های توافقی» برای تامین آتیه این بخش از بازار کار
پیشنهاد شود.
بی‌ثبات‌کاران، محروم از بیمه بیکاری
در این ارتباط «علیرضا حیدری» کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مشکلات شاغلان نسل جدید که به شیوه سنتی کار نمی‌کنند این است که مهمترین صندوق جانبی را در کنار صندوق بیمه‌ای خود ندارند. این گروه فاقد «صندوق بیمه بیکاری» هستند! صندوق بیمه بیکاری با توجه به ماهیت خود، در فضایی در سال ۱۳۶۶ به تصویب و مرحله برپایی رسید که اساس تشکیل آن، محوریت گروه‌های شغلی کارفرمامحور بود. در قانون این صندوق، شرط پوشش بیمه افراد بیکار شده، اثبات بیکاری ناشی از اراده کارفرما و بیکاری غیرارادی کارگر بوده است. تازه در آن حالت صندوق بیمه بیکاری با توجه به جدول بیمه‌پردازی با توجه به تجرد یا تاهل شاغل بیکارشده، نهایتاً تا ۸۰درصد مزد را که اغلب شامل حداقل دستمزد است، پوشش می‌دهد.
حیدری: در جهان چیزی به نام «مستمری سالمندی» داریم که به همه افراد کهنسالی که توان کار ندارند (صرف‌نظر از بیمه بودن یا نبودن) پرداخت می‌شود که از محل مالیات‌ها تامین مالی می‌شوند
وی افزود: از آنجا که شرط کارگر بودن، شرط ارائه خدمت صندوق بیمه بیکاری است، برای بسیاری از شاغلان نسل جدید که تعریف کارگر بودن آنها طبق قانون کار فعلی مسأله دارد، خدمت‌رسانی ممکن نیست. از همه مهمتر در این صندوق، کارفرما ۳درصد سهم بیمه بیکاری را پرداخت می‌کند. در نتیجه برای افرادی که به راحتی مشمول قانون کار نمی‌شوند یا در حاشیه بازار کار قرار داشته و شبه‌خویش‌فرما بوده یا شبه‌کارفرما (بهره‌بردار) هستند، باید سازوکار دیگری فراهم کرد. آن سازوکار نیز باید محاسبه اکچوئری داشته باشد؛ یعنی نمی‌توان صندوقی طراحی کرد که به راحتی همه تعهدات بلندمدت صندوق‌ها را رعایت کند. افراد در هر صندوقی آورده‌ای دارند که به نسبت آن انتظار بهره‌برداری دارند.
لزوم حرکت به سمت صندوق‌های بیمه‌ای مدرن
حیدری تصریح کرد: ممکن است صندوق‌های توافقی یا صندوق‌های بیمه بیکاری مجزایی نیز تشکیل شود که بدون محاسبه دقیق و به صرف تعهد دستوری نهادها، تعهداتی ایجاد کنند که منابع آنها کفایت آن تعهدات را نکند و آنان نیز مانند برخی صندوق‌های اجباری و اختیاری موجود، به مرور ورشکست شوند اما این امکان وجود دارد که براساس سازوکارهایی که محاسبات نوین بیمه‌ای در آن رعایت می‌شود و برمبنای اجرای تعهدات لازم‌الاجرای دولت، بتوان با پوشش ریسک‌های مختلف برای همه گروه‌های شغلی جدید، پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی را تضمین کرد. این چنین ساختار مدرنی از صندوق‌داری، می‌تواند این امکان را به دولت بدهد که گروه‌های خاص شغلی که کسب و کار یا امکان کارشان به دلیل بحران‌ها از بین رفته، تحت پوشش قرار بگیرند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صندوق‌های توافقی و مجزا از صندوق تامین اجتماعی، با وجود مخاطرات بسیار، از نظر قانونی و علمی منعی ندارند اما مسأله بر سر رسیدن به فرمول‌هایی است که پایداری این صندوق‌ها را تضمین کرده و حداقل‌ها را در حوزه درمان و مستمری برای آتیه اعضای تحت پوشش خود تامین کند.
نظام بیمه‌ای مالیات‌محور، نیازمند تصویب قوانین جدید
این کارشناس حوزه رفاه با اشاره به اینکه پوشش بیمه‌ای برخی اقشار فاقد کارفرمای ثابت یا شبه‌خویش‌فرما و نیروی کار پلتفرمی با شیوه «مالیات‌محور» به جای فرمول‌های «بیمه‌محور» یک راهکار پیشنهادی‌ست، گفت: با توجه به مشکلات شرکت‌ها و پلتفرم‌ها در محاسبه میزان کار نیروهای خود و متغیر بودن همه شاخص‌های زمان کار برای آنها، تبدیل ساختار بیمه‌ای این اقشار از بیمه‌محور به مالیات‌محور، نیازمند تصویب قوانین جدید است. ما در این حوزه نیازمند قانون هستیم.
حیدری ادامه داد: در بیمه‌های توافقی، اجبار معنایی ندارد یعنی در حوزه بیمه اجباری، دولت با مداخله خود کارگر و کارفرما را اجبار می‌کند، برای یک خیر عمومی، قانون‌گذاری کرده و پس‌انداز اجباری برای جامعه ایجاد می‌کند اما برای مشاغل نیمه‌آزاد و آزاد، اساساً این اجبار بی‌معناست. زیرا هرکس دلش بیش از دیگران به حال خودش می‌سوزد و براساس همین منطق اجتماعی که افراد عقلانیت صیانت از منافع شخصی دارند، بیمه می‌تواند برای آنها برمبنای انتخاب شخصی باشد. آنها می‌توانند مبالغ بیمه را برای خودشان خرج کرده یا در یک صندوق پس‌انداز کنند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در بحث نظام بیمه‌ای مالیات‌محور، بیشتر می‌توانیم در حوزه بیمه سلامت و درمان ورود کنیم. این امکان با توجه به ویژگی‌های مشاغل جدید، در حوزه بازنشستگی و مستمری آن صادق نیست. در حوزه سلامت چون دولت، خود باید مداخله کند، می‌توان نظام بیمه‌ای مالیات‌محور را اجرا کرد. ما در دنیا دو نظام بیمه‌ای «بیسمارکی» (بیمه از محل حق بیمه پرداختی) و نظام بیمه‌ای «بوریجی» (بیمه از محل مالیات) را داریم. اولی نظام آلمانی و دومی نظام انگلیسی است.
تفکیک پوشش درمان از مستمری؛راه‌حلی برای بی‌ثبات‌کاری
این فعال صنفی تاکید کرد: در بیمه‌های بوریجی مالیات‌محور، منابع توسط دولت جمع شده و از محل مالیات، در حوزه درمان توزیع عادلانه می‌شود. ممکن است فردی با وجود پرداخت مالیات، خود هرگز بیمار نشده و نیازی به حمایت سیستم درمانی نداشته باشد اما در این پرداخت سهم دارد. از آنجا که دولت باید برای سلامت جامعه هزینه کند، نسبتی از تولید ناخالص ملی برای جامعه سالم، باید اختصاص یابد. بدون این سلامت، رفاه عمومی و اقتصاد پویا ممکن نیست زیرا با بالارفتن تعداد بیماران و افزایش زمان درمان و بیماری، تولید و اشتغال کمتری خواهیم داشت.
وی بیان کرد: کارکنان بخش پلتفرم‌ها، کارگران بی‌ثبات‌کار و افراد فاقد کارفرمای ثابت نیز در سطح بیمه درمانی می‌توانند تحت بیمه اجباری با مداخله دولت از جنس بیمه سلامت و بلکه با پوشش بهتر قرار بگیرند که باید یک سیستم بیمه‌ای مالیات‌محور با حمایت بهره‌برداران و کارفرمایان ایجاد شود. اما در حوزه مستمری و بازنشستگی، این سیستم نمی‌تواند به آن شکل وجود داشته باشد. افراد بخشی از درآمد خود را به طور طبیعی هزینه و بخشی را پس‌انداز می‌کنند. در بخش بیمه بازنشستگی و بیمه عمر این افراد یا بیمه بیکاری آنها نیز می‌توان صندوق‌هایی از جنس صندوق‌های توافقی تعریف و ایجاد کرد.
حیدری در پایان تصریح کرد: کسری از درآمد این نوع شاغلان می‌تواند در صندوق‌هایی برای مستمری آینده‌شان به‌عنوان اندوخته دوران کهنسالی با فرمول‌های بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری ذخیره شود که دیگر مبنای آن باید محاسبات حق بیمه پرداختی فرد باشد. در بسیاری از کشورهای جهان چیزی به نام «مستمری سالمندی» داریم که به همه افراد کهنسالی که توان کار ندارند، (صرف‌نظر از بیمه بودن یا نبودن) پرداخت می‌شود که از محل مالیات‌ها تامین مالی می‌شوند. این یک تکلیف حکومتی برای برخی دولت‌هاست که درآمد و معیشت افراد از حدی نباید پایین‌تر باشد. این مشابه بحث اصل ۲۹ قانون اساسی ماست. این سن می‌تواند ۶۵ سال یا ۷۰ سال باشد اما شرط اجرای چنین چیزی قوت مالی و اقتصادی و توان مالیات‌ستانی دولت‌هاست. لیکن در صندوق‌های توافقی که در حوزه درمان ضعیف‌اند، می‌توان بخشی از درآمد پایدار را ذخیره کرد تا در دوره بیکاری، ازکارفتادگی، بحران و بازنشستگی، کمک هزینه‌ای به افراد برای امرار معاش پرداخت شود.
دیدگاه تان را بنویسید