معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار، ۵۷درصد بازار اشتغال کشور را تحت سیطره مشاغل غیررسمی عنوان کرد و با امیدبخش توصیف کردن کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال، گفت: بیش از ۹۳درصد نیروی کار خارجی در ایران را اتباع افغان تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، مالک حسینی در نشست اقدامات، سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره اشتغال مهاجران اظهار کرد: بحث وضعیت نیروی کار خارجی در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفته و این مسأله اشکال مختلفی دارد. آنچه که در حوزه نیروی کار خارجی حوزه وظایف وزارت کار است، بحث اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در ایران است و این اتفاق دو شکل دارد؛ یکی مربوط به سیاست‌های کلان و جنبه امنیتی آن است و بخش دوم مربوط به به‌کارگیری نیروی کار خارجی در ایران است که این روزها به طور خاص بحث اتباع افغانستانی مطرح است و در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد

وی ادامه داد: براساس آمارها بیش از ۹۳درصد نیروی کار خارجی در ایران و نیروی رسمی و شناسایی شده از اتباع افغان هستند. طبق آمار رسمی وزارت کشور، حدود ۶ میلیون و ۲۰۰هزار نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند که حدود نیمی از آنها مجرد بوده‌اند. این افراد مجرد طبیعتاً برای کار وارد کشور شده‌اند بنابراین نزدیک به ۳ میلیون به بازار کار ما ورود داشتند. همچنین خیلی از اتباع ما خانوادگی کار می‌کنند و پیش‌بینی ما این است که نزدیک به ۷۰درصد از ۳ میلیون نفر دیگر هم در بازار کار ایران هستند. بنابراین به طور غیررسمی، میزبان نزدیک به ۵ میلیون نیروی کار افغانستانی در ایران هستیم.

حسینی در پاسخ به اینکه خروج نیروی کار چه تأثیری بر جامعه کار و تولید ایران می‌گذارد؟ گفت: ما در ایران دو دیدگاه کاملاً متفاوت داریم؛ یک دیدگاه می‌گوید اگر نیروی کار اتباع افغانستانی از ایران خارج شوند، بسیاری از کسب‌وکارها آسیب می‌بینند. دیدگاه دیگر می‌گوید نیروی کار اتباع خارجی برای کارفرما ارزان‌تر تمام می‌شود یعنی کارفرما بیمه اجتماعی، مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کند و ملزم به رعایت حداقل قوانین کار نیست. به همین دلیل کارفرما از نیروی کار کم‌هزینه استفاده می‌کند و این نیروی کار به مرور جای نیروی کار ایرانی را گرفته است.

وی بیان کرد: برخی معتقدند نیروی کار افغانستانی در مشاغل سخت ایران فعالیت می‌کند و اگر این نیروها خارج شوند، مشکل ایجاد می‌شود اما آمار رسمی ما نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد نیروی کار در حوزه معدن که کار سخت است، کار می‌کنند. صنعت ساختمان هم کار سخت به معنای زیان‌آور ندارد و نیروی کار ایرانی این بخش را از قدیم مدیریت می‌کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در چند دهه گذشته، با وجود تحریم‌ها، رشد اقتصادی ما پایین بوده و نرخ رشد طی ۱۵ سال گذشته کمتر از ۰.۲ تا ۰.۳درصد بوده است. هدف ما در قانون برنامه هفتم، رسیدن به رشد ۸درصد است. اگر این اتفاق بیفتد و نیروی کار ایرانی به حداکثر برسد، طبیعتاً نیاز به نیروی کار خارجی خواهیم داشت. مسأله ما با نیروی کار خارجی نیست، بلکه شفاف بودن ورود آن است تا بتوانیم حمایت کنیم. نیروی کار افغانستانی که در بخش غیررسمی و بازار سیاه کار می‌کند، قابل حمایت نیست اما اگر کار شفاف شود، امکان حمایت فراهم می‌شود و آنها هم مطالبه حمایت خواهند داشت.

حسینی گفت: براساس بررسی‌ها، از ۶ میلیون نفر اتباع افغانستانی در ایران، کمتر از ۸۰۰هزار نفر برگشته‌اند. اگر ۵ میلیون نفر باقیمانده را در نظر بگیریم و فرض کنیم حدود ۱۷-۱۸ درصد نیروی کار از بازار ایران خارج شود، نباید القا کنیم که بازار کار خالی شده است.

معاون اشتغال وزیر کار در رابطه با ادعای کمبود نیروی کار در کشور گفت: یکی از مشکلات جدی ما شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزد است که نتوانستیم پر کنیم. امسال آقای میدری پای این موضوع ایستاد و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی یعنی حضور بخش کارفرمایی و کارگری، افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعمال شده است. اگر این روند ادامه یابد، بازار کار برای نیروی کار ایرانی نیز محدود می‌شود.

حسینی در ادامه اضافه کرد: مرکز آمار ایران آخرین آمار مربوط به وضعیت بازار کار را منتشر کرد که مربوط به بهار ۱۴۰۴ است. ما نسبت به نقطه مشابه سال گذشته با کاهش امیدبخش مواجه شدیم و به عدد ۷.۳درصد در نرخ بیکاری رسیدیم، در حالی‌که در بهار سال گذشته نرخ بیکاری ۷.۶درصد بود. البته نرخ مشارکت تغییری نکرد و اگر افزایش پیدا می‌کرد تغییراتی را شاهد بودیم ولی حفظ تداوم کاهش نرخ بیکاری پیامد خوبی دارد.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار، یکی از نقاط امیدبخش، کاهش اشتغال ناقص است که نشان می‌دهد اگر در سیاست‌گذاری اقتصاد غیررسمی تلاش کنیم، موثر خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه ۵۷درصد بازار اشتغال کشور، بازار مشاغل غیررسمی است، گفت: اکثریت فضای بازار کار در اختیار بازار کار غیررسمی و مشاغل غیررسمی است و در این خصوص بحث تامین آتیه و بیمه نیروی کار مطرح است. سال گذشته بحث بیمه فعالان پلتفرم‌ها و شاغلان حمل و نقل آنلاین مطرح شد که در دستور کار است.

 

کپی شد