دبیرکل خانه تعاونگران، با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه بر بازار کار کشور، گفت: ترویج و ارتقای مشاغل کم‌جاذبه، توانمندسازی و آموزش نیروی کار داخلی و... باید در دستور کار باشد.

علی‌حسین شهریور در گفت‌وگو با تسنیم افزود: جنگ، حتی اگر کوتاه باشد، شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند که اولین تأثیر آن رکود اقتصادی و کاهش تولید است. زنجیره‌های تأمین مختل می‌شوند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، مجبور به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی می‌شوند که این خود به معنای بیکاری مستقیم است.

وی افزود: علاوه بر این، شوک روانی و عدم اطمینان ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاران را فراری داده و فرصت‌های شغلی جدید را از بین می‌برد. در نهایت، افزایش تورم ناشی از جنگ، قدرت خرید مردم را کاهش داده و تقاضا را کم می‌کند که باز هم منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه، در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه، 9 شهرک صنعتی در 7 استان کشور آسیب دید و طی آن 15 واحد صنعتی خسارت دیدند، گفت: خوشبختانه تولید در این دوره متوقف نشد اما احتمال افزایش نرخ بیکاری به دلیل این جنگ کوتاه، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است.

دبیرکل خانه تعاونگران در مورد چشم‌انداز بازار کار در دوران پساجنگ، با اشاره به شرایط فعلی آتش‌بس و نامشخص بودن تکلیف نهایی اظهار داشت: وضعیت بازار کار در دوران پساجنگ به عوامل زیادی بستگی دارد؛ ازجمله مدت زمان و شدت جنگ، میزان تخریب زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه، سیاست‌های حمایتی دولت و توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری. در کوتاه‌مدت پس از جنگ، معمولا بازار کار تحت فشار مضاعف رکود و ورشکستگی کسب‌وکارها خواهد بود اما در بلندمدت، وقتی ثبات برقرار شود و برنامه‌ریزی صحیحی برای بازسازی و توسعه اقتصادی انجام گیرد، می‌توانیم شاهد بهبود تدریجی و حتی رونق در برخی بخش‌ها باشیم، به خصوص در ساخت‌وساز و صنایع مرتبط با نوسازی و بازسازی. اما این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های گسترده دولت است.

خروج اتباع بیگانه: فرصت‌ها و چالش‌ها برای بازار کار

شهریور به یکی از مهم‌ترین پیامدهای اخیر، یعنی خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار پرداخت و گفت: خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار کشور که یکی از پیامدهای این جنگ و سیاست‌های پس از آن است، هم آثار مثبت و هم 

منفی دارد.

وی افزود: از جنبه مثبت، این امر می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری برای نیروی کار داخلی فراهم کند، به ویژه در مشاغلی که پیش از این توسط اتباع خارجی اشغال شده بود. این می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری در میان جویندگان کار کمک کند. همچنین با کاهش نیروی کار ارزان، ممکن است دستمزدها در برخی مشاغل افزایش یابد و کارفرمایان مجبور به ارائه شرایط کاری بهتر و استانداردتر برای جذب نیروی کار داخلی شوند. در نهایت، فشار از روی برخی منابع عمومی کشور نیز کاهش می‌یابد.

دبیرکل خانه تعاونگران اما هشدار داد که بخش قابل توجهی از نیروی کار افغانستانی در مشاغل فیزیکی و کارگری مانند ساخت‌وساز، کشاورزی، دامداری و خدمات شهری فعال بوده‌اند که نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارد یا با دستمزدهای بالاتری حاضر به انجامشان است. خروج ناگهانی این افراد می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار در این بخش‌های کلیدی شده و روند پروژه‌های عمرانی یا تولید محصولات کشاورزی را مختل کند.

شهریور افزود: این کمبود و افزایش دستمزد نیروی کار جایگزین، هزینه‌های تولید را افزایش داده و می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات و تورم منجر شود. همچنین اگر نیروی کار داخلی نتواند یا نخواهد جایگزین این مشاغل شود، ممکن است بیکاری پنهان در جامعه افزایش یابد. بخش خدمات، به‌ویژه خدمات خانگی و شهری، نیز به شدت متکی به این نیروی کار بوده که خروج آنها می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات در این بخش‌ها شود.

راهکارهای دولت برای حمایت از نیروی کار و ثبات بازار

شهریور مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی را برای دولت به منظور ثبات بازار کار و حمایت از نیروی کار آسیب‌دیده پیشنهاد داد و گفت: دولت باید اقدامات جامع و فوری را در دستور کار قرار دهد. در مرحله اول، حمایت‌های فوری از نیروی کار بیکار شده حیاتی است. این یعنی تسهیل و تسریع پرداخت بیمه بیکاری و حتی در صورت لزوم، افزایش سقف و مدت زمان آن. ارائه بسته‌های معیشتی و کمک‌های نقدی مستقیم به خانواده‌های آسیب‌دیده و بررسی امکان تعلیق یا تخفیف در پرداخت قبوض و اجاره برای مدتی معین برای افرادی که دچار مشکلات مالی جدی شده‌اند نیز ضروری است.

وی افزود: در مرحله دوم، باید از کسب‌وکارها حمایت و خسارت‌ آنها جبران شود تا از تعدیل نیرو و ورشکستگی جلوگیری شود. این شامل تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی واحدها، اعطای وام‌های کم‌بهره و تسهیلات اضطراری به کسب‌وکارها، به خصوص کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همچنین معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای موقت است. ساده‌سازی قوانین و مقررات برای شروع مجدد فعالیت‌ها نیز کمک‌کننده خواهد بود.

دبیرکل خانه تعاونگران بر بازسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بلندمدت تأکید کرد: آغاز پروژه‌های عمرانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، خودش به تنهایی اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد می‌کند. همچنین، حمایت از صنایع دارای پتانسیل رشد، توانمندسازی و آموزش مجدد نیروی کار بیکار برای ورود به مشاغل جدید و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق اعتمادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار اهمیت بالایی دارد. توسعه مشاغل خانگی و کوچک نیز می‌تواند انعطاف‌پذیری بازار کار را افزایش دهد.

 

کپی شد