یک فعال حقوق کادر سلامت گفت: انتظار می‌رود «فوق‌العاده خاص» به‌عنوان حقی قانونی، عادلانه و یکپارچه برای کلیه کارکنان نظام سلامت کشور برقرار شود.

محمدرضا سقاییان‌فرد در رابطه با جزئیات قانون فوق‌العاده خاص به ایلنا گفت: مطالبه «فوق‌العاده خاص» در دولت‌های مختلف و دولت فعلی، همواره مطرح بوده و طی این سال‌ها فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده و با موانع و مخالفت‌های جدی در مسیر اجرا مواجه شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پرداخت این مولفه مزدی با تصویب مجلس به تأیید رسید اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام آن به «ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت» تغییر یافت و مقرر شد از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، برای گروه‌های مشمول برقرار و اعمال شود.

سقاییان‌فرد گفت: با این حال، به‌رغم تخصیص مبلغ 10هزار میلیارد تومان برای اجرای این موضوع، صرفاً در دولت قبل برای دو ماه، پرداخت‌هایی صورت گرفت. با تغییر تیم مدیریتی در وزارت بهداشت، اجرای این قانون متوقف شد در حالی‌که براساس قانون، باید اجرایی می‌شد. هرچند این قانون برای کارکنان ستادی وزارت بهداشت به‌طور کامل اجرا و تسویه شد اما در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اجرایی نشد و همچنان به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی و معوقات کادر سلامت مطرح است.

وی ادامه داد: با درج موضوع فوق‌العاده خاص در برنامه هفتم توسعه و اصلاحاتی که از سوی مجلس صورت گرفت، عملاً امتیاز مذکور از حالت خاص و ویژه خارج شد و به‌موجب ماده ۱۰۶ برنامه توسعه، به‌عنوان یک حق برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و حتی شهرداری‌ها در نظر گرفته شد.

سقاییان‌فرد افزود: براساس قانون جدید، دولت و به‌ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شدند آیین‌نامه اجرایی این امتیاز را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند و پس از آن جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.

وی گفت: در حالی‌که پیشتر فوق‌العاده خاص مبتنی بر ضریب حقوقی تعیین می‌شد، در قانون جدید، مبنای محاسبه به صورت امتیازی تعریف شده و این امتیاز در ضریب ریالی سالانه ضرب می‌شود که بار مالی آن را مشخص می‌کند. براساس قانون، دستگاه‌های متقاضی موظفند در سال اول، از محل درآمد اختصاصی خود نسبت به پرداخت این فوق‌العاده اقدام کنند تا در سال دوم، این مبلغ در بودجه عمومی پیش‌بینی و تأمین شود. بدیهی است در صورت‌ عدم اجرای این پرداخت در سال نخست، اجرای این قانون به تعویق می‌افتد. یعنی سال بعد باید از بودجه اختصاصی خود پرداخت کند و سال بعدتر در بودجه عمومی برای آن تخصیص اعتبار شود.

سقاییان‌فرد گفت: نکته بعدی این است که سقف امتیاز پیش‌بینی‌شده برای این فوق‌العاده، ۲۵هزار امتیاز به ازای هر فرد است که معادل حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه (براساس ضریب ریالی سال ۱۴۰۴) برآورد می‌شود. البته میزان بهره‌مندی کارکنان از این امتیاز، بسته به توان مالی دستگاه و منابع درآمدی اختصاصی آن متغیر خواهد بود.

وی ادامه داد: در این راستا، چند موضوع مهم در رابطه با تخصیص فوق‌العاده خاص برای کارکنان وزارت بهداشت باید مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه، اراده مسئولین وزارت بهداشت در اجرای این امتیاز در سال ۱۴۰۴ را باید مورد توجه قرار داد. آیا وزارتخانه قصد دارد در سال جاری از محل درآمد اختصاصی خود این فوق‌العاده را برای کارکنان برقرار کند یا خیر؟ در صورت‌ عدم انجام این مهم در سال ۱۴۰۴ پرداخت آن به سال‌های آتی موکول خواهد شد.

سقاییان‌فرد گفت: نکته دوم، نحوه امتیازدهی و تعیین شاخص‌هاست. با توجه به گستردگی و تنوع رشته‌ها و بخش‌های تخصصی در وزارت بهداشت ازجمله درمان، بهداشت، غذا و دارو، پشتیبانی و... ضرورت دارد معیارهای عادلانه‌ای برای تخصیص امتیازها تعیین شود که سختی کار، شرایط شغلی، مأموریت‌های نظارتی و سایر ویژگی‌های شغلی را به درستی منعکس کند. مشخص کردن امتیاز تخصیصی برای مشاغل مختلف امری ضروری است.

وی گفت: نکته قابل توجه آنکه در اجرای طرح ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت در دولت پیشین، تنها کارکنان ستادی وزارت بهداشت از این امتیاز بهره‌مند شدند و کارکنان دانشگاه‌ها عملاً از این مزیت محروم ماندند. انتظار می‌رود این تجربه تلخ در اجرای فوق‌العاده خاص تکرار نشده و توزیع این امتیاز با عدالت کامل و بدون تبعیض صورت پذیرد.

سقاییان‌فرد بیان کرد: با توجه به اعتبارات قابل توجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان)، افزایش تعرفه‌ها، دریافت اوراق از صندوق توسعه ملی، تسویه بدهی‌ها و بهبود منابع مالی دانشگاه‌ها، به نظر می‌رسد منابع کافی برای اجرای این قانون وجود دارد و بهانه‌هایی نظیر عدم کفایت منابع ریالی، اصلاً قابل پذیرش نیست.

 

کپی شد