دومین نشست کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار و تامین اجتماعی صبح دیروز با موضوع «ایمنی، روابط کار و سلامت» برگزار شد. به گزارش ایلنا، در این نشست «فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و کارشناس روابط کار با پیشنهاد تدوین سند ملی ایمنی و بحث ایجاد آژانس ملی ایمنی اظهار کرد: نیاز به یک آژانس ملی ایمنی داریم زیرا بازرسی در دولت و وزارت کار در حد یک اداره کل است که اصلاً کافی نیست. ضمنا نگاه کمّی به کمیته‌های حفاظت فنی در کنار نگاه محدود به اداره کل بازرسی، باعث نیاز به آژانس ملی ایمنی شده است. وی گفت: ضمانت اجرایی کیفری قانون کار را در کشور نداریم. در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور و رفع آلایندگی واحدهای زیان‌آور، هیچ قانون الزام‌آور و کیفری و ایجادکننده ضمانت اجرا علیه کارفرمایانی که محیط کار را ایمن و غیرزیان‌آور نمی‌کنند، نداریم. اسماعیلی ادامه داد: به گواه وزارت بهداشت، ده هزار حادثه فوتی غیرمستقیم و مستقیم در اثر حوادث و بیماری‌های شغلی در کشور  داریم. این وضعیت اقدام ویژه لازم دارد.

«احمدرضا پرنده» مدیرکل پیشین بازرسی کار وزارت کار نیز در ادامه اظهار کرد: جایگاه کار ایمن مشخص است. مثلا وسایل ایمنی را باید کارفرما تامین کند و دولت در این حوزه مسئولیت ندارد و حتی دستگاه قضایی نیز باید در این مورد گریبان کارفرما را بگیرد. وی ادامه داد: در کشور ما ۸۰درصد حوادث کار به شرایط غیرایمن برمی‌گردد و ۲۰درصد حوادث به خطای نیروی کار برمی‌گردد لذا خطاهای کارفرما بسیار بیشتر از خطاهای کارگر است. در دادگاه‌ها نیز بیشتر کارفرما محکوم می‌شود و حتی بخشی از خطاهای نیروی کار نیز ناشی از عدم آموزش صحیح است.

«رضا غلام‌نیا» استاد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای دانشگاه بهشتی نیز گفت: بیشتر مرگ‌های ناشی از کار ما نه به دلیل حادثه که ناشی از بیماری‌های شغلی است که سازمان جهانی کار آن را حدود ۸۵درصد موارد مرگ می‌داند. نهاد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نمی‌تواند مستقل باشد و باید حاکمیتی باشد تا قدرت داشته باشد هرچند نهادهای مستقل مدنی ایمنی در کنار آن عمل می‌کنند.

 

کپی شد