رحمت‌الله پورموسی، کارشناس حوزه کار

براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جهت رسیدن به کار مناسب با حفظ کرامت انسانی است. در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون (۱۳۹۷) سند کار شایسته را تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب کند. از همین رو امیدوارم در سال جدید مجلس شورای اسلامی ضمن قانون‌گذاری در حوزه نظارت بر قوانین از جمله قانون کار، بیمه بیکاری و قانون کار شایسته، اعمال نظارت کند. سند ملی کار شایسته یکی از خلاءهای حوزه کار است. به‌رغم آنکه در برنامه ششم تاکید شده که سند ملی کار شایسته تا پایان سال ۱۳۹۷ به تصویب برسد، اما این وعده عملی نشد. دلیل آن هم این است که اساساً کار شایسته در اقتصاد شایسته معنا می‌یابد و وقتی اقتصاد ما با بحران‌های مختلف، تحریم‌های خارجی، مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا، بیکاری و کاهش دستمزد روبه‌رو است نمی‌توان انتظار داشت که سند کار شایسته تصویب شود، هر چند باید دانست کار شایسته، زمینه تولید باکیفیت، اقتصاد شفاف، رونق اشتغال، کرامت انسانی و بهبود زندگی نیروی کار است. در سال جدید باید با اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب زمینه ایجاد شغل برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فراهم شود و کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم.

سال گذشته طرح‌های زیادی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان و دانشجویان پیش‌بینی شد، ولی خروجی قابل توجهی نداشت و گزارش‌ها و آمارهایی که از طرح کارورزی و جذب فارغ‌التحصیلان منتشر شد، رضایت‌بخش نبود، لذا امیدواریم در سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های متولی اشتغال ازجمله وزارت کار با برنامه‌ها و سیاست‌های منسجم و اصولی برای کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی کنند و کاهش نرخ بیکاری در جامعه را شاهد باشیم.

دغدغه‌های جامعه کارگری بسیار است و امنیت شغلی یکی از این دغدغه‌هاست. انتظار داریم در سال جدید چرخ کارخانه‌ها به گردش درآید و بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال باشند تا کارگران آنها از نظر امنیت شغلی و معیشت نگرانی خاطر نداشته باشند. جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی، مقابله با قاچاق کالا و اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های راکد و خاموش ازجمله راهکارهای حمایت از تولید است و برای رونق تولید باید بنگاه‌های مشکل‌دار هرچه سریع‌تر شناسایی و رفع مشکل شود.

 

کپی شد