اصلاح دستمزدها تورم‌زا نیست
اصغر بالسینی، کارشناس
با رسیدن به روزهای پایانی سال، کشمکش‌ها بر سر نحوه تعیین افزایش حداقل حقوق سال 98 بالا گرفته است، در حالی که با خطاهای راهبردی دولت در مدیریت اقتصاد شرایط معیشتی کارگران به‌شدت متزلزل شده و تورم سنگین به خصوص در کالاهای مصرفی روزمره عملاً بسیاری از کالاها را از سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر حذف کرده است. مخالفت‌ها با افزایش حداقل حقوق آن هم در لوای سخنان شبه‌علمی هم گسترش یافته و رسانه‌های نزدیک به جریان نئولیبرالی در اقتصاد نقش پررنگی در این فضاسازی به‌عهده گرفته‌اند.
یکی از رایج‌ترین استدلال‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است. این درحالی است که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه‌های عملیاتی «کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر» حدود هشت درصد است، یعنی حتی با افزایش 20درصدی حداقل مزد، حداکثر 1.6درصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود و بزرگ‌نمایی در خصوص افزایش هزینه‌های تولید از محل رشد دستمزدها بیشتر بهانه‌ای برای بی‌توجهی به حقوق مسلم کارگران است.
طبق قانون تعیین دستمزد کارگران براساس توجه به نیازهای آنها و جبران آن در شرایط تورمی وظیفه‌ای بر دوش دولت و کارفرمایان است. طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند؛ اول اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی یا سایر مراجع رسمی آماری اعلام می‌شود باید تعدیل شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند. در چنین شرایطی تعدیل دستمزدها براساس دو معیار تورم و سبد معیشتی کارگران یک وظیفه قانونی است که نباید به آن بی‌توجهی کرد.
براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به 23.5درصد رسیده است که قطعاً با روند کنونی در پایان سال به بیش از 25درصد خواهد رسید. البته این آمار تورم مربوط به کل کشور و با در نظر گرفتن مناطق روستایی است که کمتر موضوع حداقل مزد برای آنها صدق می‌کند. درباره مناطق شهری و 5 دهک اول جامعه که بیشتر مزدبگیر هستند باید گفت فقط تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با توجه به وزن آنها در سبد مصرفی در این 5 دهک براساس گزارش مرکز آمار ایران 33درصد است، این امر بدان معناست که حتی اگر حداقل مزد بین 25 تا 30درصد هم افزوده شود فقط با یک تأخیر چندماهه قدرت خرید کارگران را به سطح اولیه رسانده است. نباید فراموش کرد که همیشه دستمزدها با یک وقفه چندماهه پس از تورم تعدیل می‌شود و در این بازه زمانی واحدهای تولیدی منافع خودرا از رشد قیمت‌ها کسب کرده‌اند، لذا مخالفت با تعدیل دستمزدها کاملاً بی‌پایه و اساس است. البته باید اذعان داشت که در صورت فقدان شرایط تورمی در اقتصاد فشارها برای افزایش دستمزدها هم کمتر می‌شود، اما در شرایط تورمی تعدیل دستمزد یک وظیفه قانونی است که نباید به‌بهانه‌های واهی از زیر بار آن شانه خالی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید