معاون اول رئیس‌جمهور:
اولویت دولت برنامه‌ریزی برای کاهش آثار تحریم است
پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، بخش‌هایی از اقتصاد کشور تحت‌فشار قرار گرفت و در نتیجه، تلاطم‌هایی در برخی شاخص‌ها نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تلاطم‌های موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
این سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری است که ظهر دیروز در جلسه شورایعالی اشتغال بیان کرد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات برای حمایت از اشتغال روستایی و عشایری تاکید کرد و از دستگاه‌های ذیربط و بانک‌های عامل خواست به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی، فرآیند تسهیلات‌دهی به طرح‌های روستایی و عشایری را سرعت ببخشند.
وی با اشاره به وجود 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور، گفت: سالانه حدود 800 هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می‌شود و خانواده‌ها نیز از دولت انتظار دارند که برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصت‌های شغلی مناسب تدارک ببیند.
جهانگیری ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد نقش‌آفرین باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند، اما در‌حال‌حاضر برای اشتغال این جوانان دغدغه‌هایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و سایر نهادها باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و بخصوص افراد تحصیلکرده فراهم شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به بندرعباس و گفتگو با برخی کارآفرینان روستایی، خاطرنشان کرد: مشکل عمده کارآفرینان روستایی، مشکلات و موانع پیش‌روی دریافت مجوز جهت راه‌اندازی واحدهای کوچک تولیدی بود و حداقل انتظار آنها از دولت رفع موانع پیش‌روی صدور مجوزها است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و در عین حال با دقت کافی انجام شود، تصریح کرد: باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار پایین اعطا می‌شود، سوء‌استفاده کند.
جهانگیری افزود: در طرح اشتغال فراگیر نیز مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که براساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، مقدمات اجرای این طرح آماده است که یکی از بخش‌های زیرمجموعه در این طرح بخش مسکن و احیای بافت فرسوده است که اگر به درستی اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم بود.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به انتقاد معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به دلیل عدم ثبت دقیق آمار اشتغال زنان در گزارش‌های آماری کشور، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال خواست در جلسه‌ای با مرکز آمار ایران این موضوع را بررسی کنند تا رتبه و جایگاه ایران در آمارهای جهانی اشتغال زنان اصلاح شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری در کشور گفت: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا که باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است، باید برنامه‌ریزی‌های جدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی صورت بگیرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در صدر برنامه‌ها و اولویت‌های کار خود قرار داده است.
وی افزود: به دلیل شرایط تحریم، با اهداف اشتغالزایی که متکی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری فاصله زیادی ایجاد شده که باید برای جبران این عقب‌ماندگی دست به اقدامات جدیدی بزنیم و روش‌های نوینی را برای اشتغالزایی ایجاد کنیم که این وزارتخانه در حال برنامه‌ریزی لازم در این خصوص است.
در ادامه این جلسه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت اشتغال کشور، وضعیت اجرای مصوبات پیشین و عملکرد برنامه‌های اشتغال کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد.
عیسی منصوری همچنین به ارائه گزارشی درخصوص برنامه اشتغال روستایی و عشایری پرداخت و گفت: در‌حال‌حاضر روند اجرای آیین‌نامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در روستاها روندی مثبت است و تاکنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان به این برنامه تخصیص داده شده و برنامه‌ای نیز برای اشتغال در مناطق زلزله‌زده در دستور کار قرار دارد.
منصوری نقش اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری را در کاهش نرخ بیکاری مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون وضعیت مناطق روستایی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بهبود یافته است و پیش‌بینی ما این است که برای سال 97 در مناطق روستایی 45 درصد افزایش تعداد شاغلین را خواهیم داشت.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه گزارشی از تدوین هفت برنامه و سیاست فعال بازار کار برای اشتغالزایی در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و با بیان اینکه برای تدوین این برنامه‌ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط تفاهم و هماهنگی لازم ایجاد شده است گفت: در قالب این برنامه 190هزار فرصت شغلی با سرمایه‌گذاری 66 میلیارد تومان در بخش گردشگری پیش‌بینی شده است
وی با اشاره به اینکه برای توسعه اشتغال پایدار روستایی جمعا 18 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت، افزود: برای اشتغالزایی در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و در بخش‌های کشاورزی، فرهنگ و هنر و صنعت و معدن نیز برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته تا با تخصیص اعتبار مناسب، شاهد اشتغالزایی در هر یک از این بخش‌ها باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید