اخبار کارگری

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی:

دستگاه‌ قضا، پشت پرده واگذاری‌ها را دریابد

نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به احتمال برخی داد و ستدهای پشت‌پرده واگذاری‌های مشکل‌دار هشدار داد و از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواست تا از انگیزه و علت اصرار و حمایت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از خریداران واگذاری‌ها غافل نشوند.

به گزارش ایلنا، اکبر اعلمی تصریح کرد: پس از انتقادات و مستنداتی که درباره واگذاری پرابهام کشت و صنعت و دامپروری مغان ارائه دادیم، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ دیوان محاسبات هم که توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد، درستی و حقانیت انتقادات ما را ثابت کرد.

وی با بیان اینکه به موجب گزارش دیوان محاسبات، ارزش واقعی کشت و صنعت مغان «در زمان رسیدگی دیوان» بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده که به ۱۷۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است، آن هم با دریافت ۱۰۰میلیارد تومان «حصه نقدی»، در نظر گرفتن دو سال تنفس و پرداخت الباقی قیمت مورد معامله در اقساط ۱۱ ساله، اظهار داشت: با توجه به تورم فزاینده موجود که در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد و مقیاس قرار دادن «ارزش حال» واگذاری‌های ۱۳ سال قبل شرکت‌هایی نظیر کشتارگاه صنعتی اردبیل که قیمت امروز آن بیش از ۲۵ برابر قیمت سال واگذاری رشد کرده است، ارزش این بنگاه در زمان پرداخت آخرین قسط به بیش از صد هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

او ادامه داد: اگر تا دیروز مجلس، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های نظارتی مسئول و حتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با تردید به این مساله می‌نگریستند و در برابر چوب حراج زدن به بیت‌المال سکوت اختیار کرده یا به دلایلی واکنشی از خود نشان نمی‌دادند، گزارش دیوان محاسبات حجت را بر آنان تمام کرد.

اعلمی ادامه داد: در این میان نکته‌ای که همچنان بر پاره‌ای از ابهامات می‌افزاید و واگذاری پرمساله کشت و صنعت مغان را با شک و شبهه‌های فراوان مواجه می‌کند این است که به‌رغم تاکید یکی از مهمترین مراجع قانونی مبنی بر وقوع انحراف و خسارت بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومانی به بیت‌المال، هنوز هم برخی مدیران استانی، غیرمسئولانه به حمایت از این واگذاری پرداخته و سنگ خریدار را به سینه می‌زنند‌.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دستمزدها باید به اندازه نرخ واقعی تورم افزایش یابد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: با توجه به تورم ۴۰درصدی، باید حقوق کارگر را ۴۰درصد افزایش دهیم. در این صورت، تازه توانسته‌ایم سفره‌ کارگر را در همان حالتی که بوده حفظ کنیم، بدون آنکه بر آن چیزی بیافزاییم.

به گزارش ایلنا، محمد حسن‌نژاد با بیان اینکه وظیفه جلسه شورای عالی کار این است که سفره کارگران را تامین کند و در صورت بزرگ‌تر نشدن آن، اجازه کوچک‌تر نشدنش را هم ندهد، گفت: عده‌ای می‌گویند که اگر دستمزدها افزایش یابد، تورم افزون‌ خواهد شد. مگر تورم روی چه چیزی جز کالا نمود می‌یابد؟ در واقع، کارفرما، سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار پیشتر با افزایش تورم سودش را به دست آورده چرا که کالایش را با قیمت بالاتر عرضه کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کارفرما باید به اندازه تورم دستمزد کارگر را افزایش دهد. نمی‌شود که سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار از افزایش قیمت منافعش را حاصل کند اما کارگران تنها هزینه افزایش قیمت‌ها را بدهند.

وی با تاکید بر اینکه ما برابر هستیم و برابری باید رعایت شود، اظهار داشت: تورم اکنون به ۴۰-۵۰ درصد رسیده است. در این میان، کارفرما سودش را برده و کارگر دارد هزینه آن سود را پرداخت می‌کند. این از انصاف به دور است. کمترین کاری که شورای عالی کار می‌تواند انجام دهد، این است که به اندازه نرخ واقعی تورم، دستمزدها را افزایش دهد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: در حال پیگیری افزایش حقوق کارمندان دولت هستیم. دولت نماینده مردم است و باید متوجه وضعیت کارگران هم باشد. اگر مجلس و دولت شرایط کارگران را در تصمیماتشان در نظر نگیرند، کارگران مورد ظلم واقع می‌شوند.