برنامه توسعه هفتم نقض سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است

جمعی از فعالان کارگری شاغل و بازنشسته قزوین در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار جلوگیری از تصویب برنامه هفتم توسعه شدند.

به گزارش ایلنا، این فعالان کارگری، برخی از مفاد برنامه توسعه هفتم را نقض سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دانسته و خواهان رد این مفاد از سوی شورای نگهبان شدند.  در این نامه آمده است: برخلاف بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل‌گیری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه، تأکید و تصریح کرده، در برنامه هفتم توسعه با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استاد شاگردی، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج کرده‌اند، بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. همچنین به‌رغم صراحت بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی»، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر «اموال متعلق حق مردم» است در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار کنند. در بخش دیگری از این نامه آمده: در جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده که حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران ولی در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نشده و نه تنها این قشر از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری و متناسب‌سازی آن بسته‌اند. همچنین به موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقرر شده که با پرداخت به‌موقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی جلوگیری شود، ولی در برنامه هفتم توسعه حکم مشخصی تعبیه نشده است. در ادامه این نامه آمده: سازمان تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج کارگران بوده و هست و باید سه‌جانبه اداره شود. متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای تأمین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است. همچنین به‌رغم اینکه بخش درمان تأمین اجتماعی بدون دریافت ریالی از دولت شکل گرفته، در برنامه هفتم مصوب کرده‌اند که پزشکان تأمین اجتماعی روزی دو ساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی کنند که از سوی وزارت بهداشت معرفی می‌شوند، درحالی‌که امکانات سازمان مزبور برای ارائه خدمات درمانی به کارگران شاغل و بازنشسته نیز کافی نیست. 

در بخش پایانی این نامه آمده است: به‌رغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت مردم، برعهده وزارت بهداشت است و برای این کار نیز اعتبارات و بودجه دریافت می‌کند، ولی در برنامه هفتم مصوب کرده‌اند که حداقل ۵درصد از منابع سازمان‌های بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم و نه لزوماً بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول شود. همچنین برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که تغییر قوانین دائمی را در قوانین ادواری یا قوانین موقت منع کرده و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف کرده، در برنامه هفتم توسعه، پیمان‌ها و قراردادهای مرتبط با طرح‌های خصوصی‌سازی شده دولت، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان، مستثنی کرده‌اند.