بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی، متقاضیان شغل را به سمت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌برد، گفت: ایران براساس آمار بین‌المللی، جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند ‌اما به دلیل دستمزد پایین، کسی تمایلی به کار کردن در آنها را ندارند.

وی با بیان اینکه یکی از کارخانه‌های شهر آمل بارها درخواست نیروی کار داده با حقوق ۹میلیون تومان اما کمتر جوانی رغبت نشان داده، افزود: طی گزارش‌های میدانی که داشتیم، سوال کردیم اگر دنبال کار هستید چرا از فرصت‌های شغلی استفاده نمی‌کنید و مردم گفتند که برایمان صرفه اقتصادی ندارد.

امام‌قلی‌تبار ادامه داد: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می‌کنند بالاتر از بهای تمام‌شده آنهاست اما متأسفانه نیروی کار براساس محاسباتی که محافظه‌کارانه هم هست، زیر بهای تمام‌شده مزد می‌گیرد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور، نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران براساس آمارهای بین‌المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم. این درحالی‌ست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است. امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب‌ماندگی‌های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه‌کارانه تعیین شد.

وی گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالاهای خود حساب می‌کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق نبوده است. امام‌قلی‌تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند، اظهارکرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس‌لرزه‌های آن بیش از 50درصد جامعه را دربرمی‌گیرد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دولت براساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.

امام‌قلی‌تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴درصد جمعیت کشور چنین دغدغه‌ای دارند. زمانی‌که از کارگران سوال می‌کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی‌شوید، بیان می‌کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می‌کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای‌عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می‌دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. بیشتر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند، میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.