نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور:
خروج از بن‌بست رکودتورمی در گرو افزایش قدرت خرید مردم است
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: به‌رغم اینکه مسئولان شعار حمایت از قانون می‌دهند اما قانون اجرا نمی‌شود.
نصرالله دریابیگی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: بازنشستگانی که برای دریافت وام مراجعه می‌کنند، هدفشان تأمین حداقلی‌ترین نیازهای زندگی‌شان است. وقتی بازنشسته برای خرید مایحتاج خانواده خود یا برای تأمین هزینه‌های درمان یا خرید سنگ قبر همسر خود به ما مراجعه می‌کند و وام می‌خواهد، یعنی اوضاع بسیار بد است.
وی ادامه داد: اینها حداقلی‌ترین نیازهایی است که باید با همان حقوق و مستمری ماهانه تأمین شود، نه اینکه کارگر و بازنشسته برای تأمین آن به صد نفر رو بیندازد و وام بخواهد و در آخر هم موفق به دریافت وام نشوند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور افزود: حدود ۸۰درصد از کارگران و ۷۵درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و حقوق آنها کفاف نیازهای زندگی را نمی‌دهد. مشخص است که کارگر و بازنشسته برای تأمین هزینه روزمره خود مجبور به قرض کردن و گرفتن وام می‌شود. بازنشسته‌ای که بیش از ۶۰ سال سن دارد، فرزند دانشجو دارد و باید جهیزیه تأمین کند و از طرفی خرج دوا و درمان بدهد، چگونه می‌تواند با حقوق ماهی ۷ تا ۸ میلیون تومان زندگی کند؟
دریابیگی تأکید کرد: وامی که امروز در اختیار برخی از بازنشستگان، آن هم با شرایط دشوار قرار می‌گیرد، واقعا ناچیز است و اصلا چیزی شبیه شوخی است. ۲۰ میلیون تومان مشکل بازنشستگان را حل نمی‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: تأسف‌بارتر اینکه همین وام ۲۰ میلیون تومانی را هم از کارگران دریغ می‌کنند درحالی‌که بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است. البته مشکل از عملکرد بانک رفاه نیست، بلکه بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و کار معتقدند که با پرداخت وام به کارگران و بازنشستگان پول به جامعه پمپاژ می‌شود و این سبب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود.
وی گفت: دولت از یک طرف حاضر نیست حقوق را مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت افزایش دهد و از طرفی دیگر با آوردن بهانه‌هایی چون افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم، حاضر نیست از کارگران و بازنشستگان حمایت کند. نتیجه چنین وضعیتی بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان است.
دریابیگی تأکید کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز و... عوامل افزایش نرخ تورم هستند، نه وام ۲۰ میلیون تومانی بازنشسته‌ای که نمی‌تواند هزینه خورد و خوراک ماهانه خانواده خود را تأمین کند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور در ادامه به مسأله درمان کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: براساس قانون الزام، درمان باید رایگان باشد. سازمان تأمین اجتماعی باید بستری فراهم کند که بیمه‌شدگان و بازنشستگانی که پیشاپیش هزینه درمان را از حقوق خود پرداخت کرده‌اند، از خدمات درمان باکیفیت و رایگان بهره‌مند شوند اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که حتی برای بهرهمندی از خدمات درمانی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی گاهی بیمه‌شده مجبور به پرداخت زیرمیزی به پزشکان می‌شود.
دریابیگی گفت: در کنار این مسائل بیمه تکمیلی هم نمی‌تواند نیاز درمان آنها را رفع کند. تأمین اجتماعی نزدیک به ۵۰درصد از هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت می‌کند و باقی از حساب بازنشسته پرداخت می‌شود. در حال حاضر بیش از ۱۵۲هزار تومان از حساب بازنشستگان کم می‌شود اما خدمات خوبی بابت بیمه تکمیلی به بازنشستگان ارائه نمی‌شود و نارضایتی وجود دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: پولی که طی چند ماه اخیر از حقوق بازنشستگان برای خدمات بیمه تکمیلی کسر شده، به حساب آتیه‌سازان حافظ واریز نشده و به همین دلیل است که آتیه‌سازان نمی‌تواند از پس تعهدات خود در قبال درمان بازنشستگان برآید.
وی گفت: متاسفانه وزیر کار بارها عنوان کرده که افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تورم‌زاست. فارغ از اینکه این استدلال از اساس بی‌پایه است باید بگوییم که درخواست ما اجرای قانون است و نه چیزی دیگر. قانون می‌گوید دستمزد باید مطابق با تورم و سبد معیشت تعیین شود اما به بهانه تأثیر دستمزد بر نرخ تورم قانون را کنار گذاشته‌اند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور افزود: در چنین شرایطی از دستمزد منطقه‌ای می‌گویند. درست است که در قانون از تعیین دستمزد برای نقاط و صنایع مختلف صحبت شده اما وقتی ماده ۴۱ قانون و تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت را کنار می‌گذارید چگونه می‌خواهید مزد منطقه‌ای را اجرا کنید؟ حداقل حقوق یک کارگر امسال باید به بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌رسید اما نهایتا ۸ میلیون تومان تعیین شده که این دستمزد حتی برای روستاها هم بسیار پایین‌تر از حدی است که بتواند نیازهای یک خانواده را تأمین کند.
دریابیگی گفت: بارها شنیده‌ایم که می‌گویند کارفرمایان نمی‌توانند هزینه حقوق کارگر را بدهند. مقصر این وضعیت کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی است.
وی در پایان به تأثیر سرکوب مزد بر رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما هم دچار تورم و هم رکود هستیم. کارگران توانایی خرید آنچه خود تولید می‌کنند را ندارند. در نتیجه باید قدرت خرید کارگران را با افزایش دستمزد مطابق قانون بالا برد تا راه برای خروج از از بن‌بست رکود تورمی باز شود.
دیدگاه تان را بنویسید