کالبدشکافی یک بیماری

اباذری و آناتومی اقتصاد سیاسی ایران

در ابتدای این نشست، یوسف اباذری گفت: بحث امروز درباره اقتصاد بورژوایی که مهم‌ترین خواسته‌اش کوچک شدن دولت است، نیست بلکه راجع به این است که خاستگاه و ریشه نئولیبرالیسم چیست؟ همچنین به انتقاداتی که برخی به مباحث سیاسی و اقتصادی وارد می‌کنند و معتقدند که کشور نئولیبرال نیست، پاسخ می‌دهم.

تا یک سده پیش ۸۰درصد جامعه ایران روستایی بود اما بعد از اصلاحات ارضی، عده‌ای از روستاییان که زمین‌های خود را از دست داده بودند به شهر آمدند و عده دیگر که صاحب زمین شدند، نه تنها به ثروتی رسیدند بلکه توانستند نقش‌های مهمی نیز در سیاست آن زمان کشور به خود اختصاص دهند. نتیجه اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها بود. همین عامل باعث شد که احزاب مستقل و شناسنامه‌دار، انقلابی به راه بیندازند تا بتوانند قدری از این تهیدستی را کم کنند اما نتیجه‌اش «نوکیسگی» و آزاد شدن مسیر ورود نئولیبرالیسم به کشور بود. بعد از گذشت چندین و چند سال به نظر می‌رسد وضعیت فعلی هم مشابه چند سال قبل شده و به نوعی در حال تکرار اتقافاتی که به واسطه اصلاحات ارضی در کشور افتاد، هستیم.

به بررسی فلسفه زیربنا-روبنای آلتوسر می‌پردازم. او در خصوص این فلسفه (که اتفاقا بسیار مورد توجه طرفداران بازار آزاد است) معتقد است اگر اقتصاد درست شود، همه‌چیز درست می‌شود. به بیان دیگر رابطه اقتصاد با سایر شئون اجتماعی بر مبنای نوعی عدم توازن استوار است که عین توازن از هم استقلال نسبی نیز دارند. عده‌ای از من می‌پرسند آیا ما (تفکر حاکم بر اقتصاد کشور) نئولیبرال هستیم؟ جواب به این سوال قطعا خیر است. اساسا نئولیبرالیسم وجود ندارد، یک آرمان است که در هیچ جا، حتی در آمریکا هم وجود ندارد و بدیهی است که در ایران هم وجود نخواهد داشت. اگر نئولیبرالیسم نیستیم، پس چه هستیم؟ در این شرایط است که باید دریابیم از نظر سیاسی هیات حاکمه ایران چه بوده و چگونه باعث ایجاد لاکی شده که یک‌سری قدرت درون این لاک قرار دارند و یک‌سری قدرت خارج آن. قدرت‌هایی که درون لاک نیستند، کجا هستند؟ قدرت‌های درون آن چه ایدئولوژی‌هایی دارند؟

چون ایدئولوژی‌ها یکسان نیست، گاهی تناقض‌هایی در ایران رخ می‌دهد. به طور مثال برخی گروه‌های فشار مانع از برگزاری کنسرت در مشهد می‌شوند اما نمی‌دانند که این «مانع» می‌تواند به بزرگ‌ترین مبلغ آن تبدیل شود چرا که با این کار به آنها مشروعیت می‌دهد. حاصل این کار، پایین آمدن سطح موسیقی است. افرادی هم که طرفدار این نوع موسیقی می‌شوند، گمان می‌کنند با گوش دادن به آنها مانع را دور زده‌اند و به نهایت آزادی رسیده‌اند! این تناقض‌ها و تضاد ایدئولوژی‌ها، گره‌خوردگی‌هایی است که باید باز شود اما همچنان باز نشده است. در واقع جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، خاستگاه‌شان یکی است اما درگیر تضادهایی هستند، یکی به بخش خصوصی خودش می‌گوید واقعی و دیگری را غیرواقعی می‌خواند و برعکس. کسی هم که بخواهد به صورت ریشه‌ای بحث کند، هر طرف او را به طرف دیگر منتسب می‌کند. این تصویر کلی‌ای که باید به طرف آن حرکت کنیم، عبارت است از تحلیل و بررسی لاکی که بعضی قدرتمندان و گروه‌های فشار در آن هستند و برخی دیگر که در آن قرار ندارند. باید بحث کنیم که چطور قدرت‌هایی تشکیل شده‌اند که بعضا «مانع» انجام برخی کارها می‌شوند؟ کدام یک از آنها با دیگری همسو هستند؟ چه تضادهایی دارند؟ به چه اقتصادی وابسته‌اند؟ انحصارها دست کیست؟ سوال دیگری که باید به آن پاسخ داد، این است که ساختار اینها از چیست؟ یعنی ترکیب این سرمایه چیست؟ چرا و چگونه هلدینگی تشکیل می‌شود که ایدئولوژی‌اش از یک‌سو با آزادی مردم در رفتار گره خورده و از سویی دیگر معتقد است باید موانعی نیز برای آزادی داشت. برای پاسخ به این سوالات درگیر یک سری بلبشو و ساده‌گرایی خاصی هستیم و پاسخ به این سوال، نیازمند یک تفکر عمیق در خصوص آناتومی اقتصاد سیاسی است.

آناتومی اقتصاد سیاسی، نوعی تئوری است که کنش نیز در دل خود دارد. ماده خام تئوری، تئوری‌های قبلی است. درباره اقتصاد کشور، دو گروه به تئوری‌پردازی پرداختند. گروه اول بازار آزادی‌ها و گروه دوم، هیات حاکمه است. دیگران یا نتوانسته یا آن‌قدر ویران شدند که امکانش را نداشتند در این مورد نظریه‌پردازی کند. امیدوارم در حال حاضر که وضع اقتصادی کشور به این صورت است، بتوانیم به جمع‌بندی رسیده و راه و روشی اصولی برای حل معضلات کنونی بیابیم. نباید از این نکته غافل شد که ایران لحظات سخت و دشوار زیاد داشته اما با تمام توان توانست خودش را بازتولید کند. الان با این وضع محیط‌زیست و وضعیت فقر، باید دست به دعا‌ برداریم و عزم همه افراد برای حل مشکلات جزم شود. در شرایط فعلی سوژه (فاعل‌شناس و وجدان‌مندی) ساخته شده که به سیاست فکر نمی‌کند، نفع‌جو و لذت‌گراست و به دنبال منافع خودش است. به فکر نجات خود و مهاجرت است. معتقدم هر کسی دارای نظریه‌ای است و هر کس عقیده‌ای دارد و همگی برای رهایی از این وضع تلاش کنیم.

فرهادپور و تبیین نئولیبرالیسم همچون واقعیت اجتماعی

در ادامه مراد فرهادپور طی سخنانی گفت: برخی واژه‌ها هستند که در خود واقعیتی پنهان دارند اما با بی‌توجهی نسبت به آنها، به کناری رانده می‌شوند مانند واژه سرمایه‌داری که نسبت به طبیعت و ذات آن هیچ بحثی صورت نمی‌گیرد. واژگان دیگری که می‌خواهم به آنها بپردازم، شرایط فعلی نظام پولی و بلوکه شدن قدرت است. در کشور بعد از وقایع انتخابات ۸۸، رویدادهایی آغاز شد که به بلوکه شدن قدرت و وضع فعلی نظام پولی منجر شد. به بیان دیگر در آن سال‌ها دولت و انباشت اولیه در شکل غارتی که در دولت‌های نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد که تا به امروز نیز با شیوه‌نامه نوشتن و میلیارد میلیارد پول پخش کردن، ادامه یافت، آغاز شد. در واقع کل دعوای سیاسی که در آن سال ایجاد شد، بر سر همین شکل غارت سرمایه بود که البته مقاومت جامعه در برابر این قضیه تا حدی توانست جلوی برخی از جهات فاجعه را بگیرد. شاید بتوان این‌گونه گفت که مردم برای جلوگیری از این فاجعه در انتخابات شرکت کردند تا دور جدید انباشت سرمایه (به نفع طبقه خاص و با هدف غارت) ایجاد نشود. اما انباشت سرمایه به راه افتاد و درست بعد از اینکه واقعیت اجتماعی زیر فشار سیاسی له شد، فضا دوباره توسط همین واژگان بی‌معنی و برای توجیه وضع پر شد. از سویی دیگر چون دانشگاه نداریم تا بتوانیم اقتصاد بازار را با واژگان مخصوصی که در زمان اسمیت و ریکاردو به‌کار برده می‌شد، مطرح کنیم و از طرف دیگر با توجه به فضا و فقر فرهنگی جامعه و شکل‌نیافتگی طبقات و تا حدی فرصت‌طلبی و آنچه در جامعه ما وقاحت را در همه عرصه‌ها از هنر گرفته تا اقتصاد به برگ برنده تبدیل کرده، با واژگانی بی‌معنی تا حدی دو واقعیت امروز جامعه که نظام پولی و بلوکه شدن قدرت است، پوشاندیم و به جای آن از مباحث بی‌معنا که در مجلات امثال آقای غنی‌نژاد، مثل سنت و مدرنیته و جامعه مدنی و یک‌سری خزعبلات مربوط به فلسفه سیاسی که هر کسی از مکتبی بگیرد، استفاده کردیم. با این کار عملا جامعه را از واقعیت اجتماعی و طبقاتی‌اش دور کردیم. تاکید من بر این است که اجازه ندهیم مفهوم نئولیبرالیسم آلت دست گفتارها و مجلات و فضای مبهم عمومی و فقر دانشگاه و گیجی کلی فضای روشنفکری شود. خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که خود واقعیت بدون درگیری با آنچه قبلا به عنوان حرکت‌های تهیدستی به آن اشاره می‌کردیم، در حال شکل‌گیری است. به بیان دیگر در شرایط فعلی شاهد اعتراض روشن و واضح معلمان، کارگران، پرستاران، مزد و حقوق‌بگیران به شکل‌های مختلف و آگاهانه با وجود همه فشار و سرکوبی که می‌شود، هستیم. باید از تلاش‌ها برای بیان خود واقعیت حمایت کرد چرا که اگر چرخه انباشت سرمایه به این صورت ادامه یابد، می‌تواند کل هستی تاریخی ما را بر باد بدهد.

 اباذری: نتیجه اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها بود. همین عامل باعث شد که احزاب مستقل، انقلابی به راه بیندازند تا بتوانند قدری از این تهیدستی را کم کنند اما نتیجه‌اش نوکیسگی و آزاد شدن مسیر ورود نئولیبرالیسم به کشور بود

معتمدنژاد: هسته نئولیبرالیسم تضعیف طبقه کارگر است

سخنران دیگر این مراسم، رامین معتمدنژاد بود که در سخنانی گفت: پیش از شروع بحث به چند نکته اشاره می‌کنم. مفهوم سرمایه‌داری امروزه نه فقط در بین اقتصاددانان ایرانی، بلکه در میان همه اقتصاددانان سایر جوامع نیز مقوله‌ای است که به حاشیه رانده شده که این امر دلایلی دارد. به دو نکته در این زمینه اشاره می‌کنم. سنتی از اقتصاد سیاسی از پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تا به امروز وجود دارد که بنیانگذاران آن کسانی چون آدام اسمیت و ریکاردو هستند و در خود مکاتبی چون نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و دیدگاه ایروینگ فیش که نظریه کمی پول را مطرح کرد و مکتب اتریش (هایک و میزس) را دربرمی‌گیرد. وجه اشتراک این مکاتب این است که اولا واژه سرمایه‌داری را قبول ندارند و ثانیا به فرض که آن را بپذیرند، می‌گویند سرمایه‌داری چیزی نیست مگر اقتصاد بازار. بنابراین از دید ایشان سرمایه‌داری چیزی جز اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار نیز چیزی نیست مگر نظام اقتصادی مبتنی بر دو اصل اساسی رقابت کامل و مالکیت خصوصی. ایشان از این سخن نتیجه می‌گیرند که سرمایه‌داری چیزی نیست مگر نظامی مبتنی بر اولا رقابت کامل و ثانیا مالکیت خالص. بنابراین دیدگاه این اقتصاددانان به سرمایه‌داری کاملا هنجاری است یعنی آنچه را که هست نمی‌گویند، بلکه آنچه را که دل‌شان می‌خواهد، می‌گویند. وقتی از ایشان بخواهیم که مثالی از یک سرمایه‌داری حتی به شکل بازار ناب و خالص ارائه کنید، می‌گویند هیچ‌جا و البته این تئوری ما نیست که اشتباه است، بلکه این کسانی که امور را در دست دارند، باعث می‌شوند آن اقتصاد بازار ناب اجرا نشود. لیبرال‌های وطنی مثل آقای غنی‌نژاد نیز وقتی به بن‌بست می‌رسند، همین توجیه را ارائه می‌کنند. بنابراین رابطه اقتصاددان‌های لیبرال و نئولیبرال با مفهوم سرمایه‌داری نفی این واژه و مفهوم و واقعیت آن است. آنچه دردناک است، رابطه اقتصاددان‌های دگراندیش با سرمایه‌داری است، یعنی کسانی که باورشان خارج هنجارهای نرم حاکم است. از پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی چرخشی رخ داد و واژه و مفهوم سرمایه‌داری از ادبیات بسیاری از اقتصاددان‌های چپ حتی مارکسیست خارج می‌شود. این امر اتفاقی نیست. کسانی هم که در این سنت از مفهوم سرمایه‌داری استفاده می‌کنند، عمدتا اقتصاددان نیستند. الان اقتصاددان‌های چپ عمدتا به مدل‌ها و اشکال سرمایه‌داری می‌پردازند و بحث از اینکه سرمایه‌داری چیست و محتوا و ماهیتش چیست، به حاشیه رانده شده است.

 معتمدنژاد: سرمایه‌داری ایران، دولتی نیست. کاش بود اما چگونه می‌توان آن را سرمایه‌داری دولتی خواند، زمانی که نه می‌تواند نظم پولی را کنترل کند، نه می‌تواند مالیات بگیرد، مالیاتی که یکی از پایه‌های اساسی هر دولت-ملت مدرن است

اما در پاسخ به اینکه سرمایه‌داری امروزی ایران چیست؟ می‌توان هزاران صفحه کتاب درباره ادبیاتی که در ۱۰سال اخیر در زمینه اقتصاد ایران رایج شده، نوشت. در این ادبیات شاهد تعابیری چون سرمایه‌داری یغماگر، چپاولگر، رانت‌خواری، خصولتی و... هستیم. بحث من نفی این تعابیر نیست اما معتقدم که این تعابیر به‌شدت تقلیل‌گرا هستند. این پدیده‌ها یعنی برآمدن یک سرمایه‌داری یغماگر و چپاولگر و رانت‌خوار، علت نیستند، بلکه خود معلول هستند ضمن اینکه ظهور این پدیده‌ها مختص ایران نیست.

اقتصاد ما انحصاری شده و این انحصار هم اشکال مختلفی دارد اما مهم نیست که سرمایه‌داران و نهادهای ما وابسته به کجا هستند، بلکه مهم این است که از چارچوب پیشین خارج شویم، چارچوبی که تحلیل اقتصاد ایران را به بازتکرار واقعیاتی می‌کند که گاه مهوع هستند. تکرار مفاهیمی چون سرمایه‌داری یغماگر و رانت و... راه به جایی نمی‌برد. باید زمین جدید و بازی جدیدی ایجاد کرد و سوال‌های تازه‌ای مطرح کرد.

پیش‌فرض آغازین و اساسی بحث من راجع به جایگاه پول در تاریخ است. سخن بر سر «پول» و نه «امر مالی» و «نقدینگی» است. به این نتیجه رسیده‌ام که میان سیاست (یعنی روابط قدرت) و پول یا به سخن دقیق‌تر بین نظم سیاسی و نظم پولی، رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ وجود دارد. در این تحقیقات گسترده، از یونان باستان تا به امروز دیدیم جایی که ثبات سیاسی وجود داشته باشد، ثبات اقتصادی هم هست و آنجا که بحران سیاسی رخ می‌دهد، مقارن است با بحران پولی. به همین دلیل است که از سال ۱۳۸۸ به بعد شاهد یک بحران پولی در ایران هستیم، یعنی از این سال به بعد است که مردم شروع به خرید دلار و طلا کردند.

اما نظم پولی چیست؟ از دید من نظم پولی، شامل مجموعه نرم‌ها، قواعد، پرنسیب‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است که براساس آن، تمامی افراد یک جامعه به‌طور مساوی و یکسان شامل الزام در پرداخت بدهی‌های‌شان باشند. اما چطور می‌شود که این الزام و فشار در روسیه فعلی یا ایران یا چین بر بخشی از گروه‌ها وارد نمی‌شود؟ چرا این فشار و الزام بر همه گروه‌های جامعه به‌طور یکسان اعمال نمی‌شود؟ چرا این فشار گزینشی صورت می‌گیرد؟ چرا بدهکاران دانه‌درشت وجود دارند؟ کینز در مقاله‌ای در سال ۱۹۲۱ می‌گوید بخشی از جامعه بدهکاران سیاسی هستند. بدهکاران سیاسی کسانی هستند که به دلیل روابطی که درون قدرت دارند، می‌توانند از بازپرداخت بدهی‌شان شانه خالی کنند. بنابراین الزام به پرداخت به بدهی‌ها درنهایت به ماهیت روابط قدرت و رابطه بدهکاران با این روابط بازمی‌گردد.

 فرهادپور: در شرایط فعلی شاهد اعتراض معلمان، کارگران، پرستاران، مزد و حقوق‌بگیران به شکل‌های مختلف و آگاهانه هستیم. باید از این تلاش‌ها حمایت کرد چراکه اگر چرخه انباشت سرمایه به این صورت ادامه یابد، می‌تواند کل هستی تاریخی ما را بر باد بدهد

براساس آنچه رفت در مورد ایران فعلی چه می‌توان گفت؟ پیشنهاد من این است که از سیاست آغاز کنیم. بعد از انقلاب در دهه ۱۳۶۰ بلوک قدرت به‌تدریج تغییر می‌کند و دو قطب اساسی دارد. یکی قطبی که طرفدار یک سیاست توزیعی است و به بازتوزیع درآمدها برای اقشار فرودست اعتقاد دارد. کسانی مثل آقای موسوی به این دیدگاه باور داشتند. قطب دیگر، عمدتا بر بخشی از روحانیت محافظه‌کار و تجار بزرگ مثل خاموشی‌ها و عسگراولادی‌ها و... مبتنی بودند، کسانی که هنوز هم اداره اتاق‌های بازرگانی را در اختیار دارند و نهادهای تجاری و اقتصادی فعلی خصوصی را در اختیار دارند. این گروه‌ها در واقع یک انحصار (مونوپل) را تشکیل می‌دهند. این افراد روزنامه‌ها و نهادهایی را در اختیار دارند. اینها مدافع بازار آزاد و مالکیت خصوصی هستند. رهبر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ میان دو جناح توازن برقرار می‌کرد، البته از جناح اول بسیار حمایت می‌کرد اما از جناح دوم نیز دست‌کم در یک مورد ساختاری حمایت کردند، منظور فرمان ۸ ماده‌ای امام است که در آن مالکیت خصوصی محترم شمرده می‌شود. اما قطب دوم که سیستم بانکی و نظم پولی دولتی را برنمی‌تابید، در بهار ۱۳۵۸ پیش از آنکه لایحه ملی شدن بانک‌ها تصویب شود، نهادی به نام سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد کردند. این سازمان، نهادهای قرض‌الحسنه‌ای را که از دهه ۱۳۴۰ تشکیل شده بودند، زیر چتر خودش گرد آورد و اسم آنها را بنگاه و شرکت گذاشت. در آن زمان نهادهای قرض‌الحسنه چند ده شرکت بودند، اما امروز این نهادهای قرض‌الحسنه به ۷-۶ هزار رسیده است. به عبارت دیگر یک نظم پولی دوگانه در ایران حاکم می‌شود، بنابراین شاهدیم که سیاست در نظم پولی تاثیر می‌گذارد. اما چرا این سیستم پولی دوگانه همچنان پایدار و پابرجا بوده است؟ این چندگانگی برآمده از واقعیت اجتماعی ماست. گروه‌های اجتماعی ما آن‌قدر نامتجانس هستند و در درون هر طبقه و حتی درون هر گروه اجتماعی، چنان تضادها و اختلاف‌هایی وجود دارد که حول یک ارزش واحد، نمی‌توانند جمع شوند. به‌طور ساختاری این عدم تجانس باعث می‌شود که سیستم بانکی ما نتواند منافع تمام گروه‌های متعدد را تامین کند. این هماهنگی امکان‌پذیر نیست، زیرا گروه‌هایی ذاتا و به‌طور ساختاری طلبکار هستند، یعنی مطالباتی دارند و به معنای دقیق کلمه رانتیر هستند. منظورم از «رانتیر» به مفهومی نیست که در ۱۰ سال اخیر به کار رفته است، بلکه به این معنا رانتیر هستند که زمین‌دار بزرگ هستند و رانت ارضی در اختیار دارند و در نتیجه نفع‌شان در این است که نرخ سود بانکی بالا باشد و در نتیجه سیستم دولتی که این سود را تامین نمی‌کند، برنمی‌تابند. از سوی دیگر گروه‌هایی هستند که ذاتا بدهکار و وامدار هستند، کسانی که سرمایه‌دار صنعتی هستند، کسانی که کارمند هستند، طبقه متوسط و... و نفع این گروه‌ها این است که نرخ سود پایین باشد. یک نظام بانکی در کشور نمی‌تواند این دو علاقه و منفعت متضاد را در آن واحد تامین کند. به عبارت دیگر دوگانگی سیستم بانکی در ایران از درون آمده است. این واقعیت اختلاف‌های طبقاتی و اجتماعی ماست و این موضوع با یک رفرم حل نمی‌شود.

بر این اساس ما می‌توانیم سیر تکامل و تطور و دگردیسی سرمایه‌داری ایران را بررسی کنیم. در دهه ۱۳۶۰ قطب‌بندی اساسی درون بلوک قدرت بین سرمایه تجاری از یک‌سو و سرمایه دولتی است اما فرآیندی که بعد از پایان جنگ شکل می‌گیرد و به آن نئولیبرال اطلاق می‌شود، هم بر آمدن اشکال دیگری از سرمایه و هم تجزیه فرآیند خصوصی‌سازی است و به نوعی فرآیند سلب مالکیت صورت می‌گیرد، نه فقط سلب مالکیت کارمندان و کارگران بلکه سلب مالکیت دولت. بنابراین نوعی فرآیند تکه‌تکه شدن سرمایه دولتی شکل می‌گیرد، اول قرض‌الحسنه‌ها، بعد تعاونی‌های اعتباری و در نهایت موسسه‌های مالی و اعتباری و بالاخره بانک‌های خصوصی شکل می‌گیرند. حتی تحولات درون سیستم بانکی رسمی هم به این داستان پایان نداد. بانک‌های جدیدی ایجاد شدند اما در نهایت آن داستان ماند، فقط آن قدرت‌هایی که به لحاظ اقتصادی قدرت‌شان بیشتر شده بود، وارد این بازار شدند. بیرون ماندن از این سیستم رسمی منافعی داشت، نفع آن این بود که تابع نرم‌ها و الزام‌های بانک مرکزی نشوند اما ورود به آن باعث می‌شد که اعتماد به آنها جلب شود و در نتیجه بتوانند سپرده‌ها را در ابعاد عظیم‌تری جذب کنند و از آن سو بتوانند در مدارهایی عمدتا غیرتولیدی سرمایه‌گذاری کنند. در میانه دهه ۱۳۸۰ شاهدیم که بورژوازی مستغلات شکل می‌گیرد. این بورژوازی بدون اینکه یک ریال از جیب خودشان بردارند، وام می‌گیرند و متری یک میلیون تومان آپارتمان می‌خرند و از آن سو متری ۳۰ میلیون و ۴۰ میلیون می‌فروشند و آن وام را نیز بازپس نمی‌دهند. گروه‌ها و جناح‌هایی از سرمایه‌داری معاصر ایران هستند که منتج از آنها هستند، اما اتونومیزه و خودمختار شده‌اند. این سیر تحول سرمایه‌داری ایران سخت با تحولات بلوک قدرت و نظم پولی عجین است. شاید بتوان در مورد ایران گفت از سال ۲۰۰۹ به بعد، دوره‌ای آمده که هم سیاست و هم پول، از چارچوب دولت فعلی رها شده‌اند و ایران امروز کشوری است که دولت و سرمایه‌ای ضعیف دارد. متاسفانه برخلاف آنچه آقای غنی‌نژاد و دوستان‌شان می‌گویند، سرمایه‌داری ایران، دولتی نیست. کاش بود. اما چگونه می‌توان آن را سرمایه‌داری دولتی خواند، زمانی که نه می‌تواند نظم پولی را کنترل کند، نه می‌تواند مالیات بگیرد، مالیاتی که به‌زعم هر جامعه‌شناس بزرگ دیگری یکی از پایه‌های اساسی هر دولت-ملت مدرنی است. دولتی که بر نظم پولی و بر نظم مالی احاطه ندارد و نمی‌تواند حتی از بخش خصوصی هم مالیات بگیرد، نمی‌تواند ادعای قدرت کند.