هشدار شدید توکلی درباره اجرای مصوبه مولدسازی:
فاتحه خانه‌دار شدن مردم را باید خواند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای خطاب به سران قوای سه‌گانه و نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه مولدسازی برود، شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یک‌جا بخواند!
به گزارش جماران در نامه «احمد توکلی» رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است: در چند ماه اخیر دو نامه سرگشاده نوشتم که این نامه‌ها درباره مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولت بود که از آن، لطمات و خطرات سنگینی مثل نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمایندگان، لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در قضای اسلام و همه نظام‌های حقوقی امروز جهان یعنی حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم و منع حق و تکلیف نظارت نمایندگان و تمامی سازمان‌های نظارتی، لگدمال کردن بیش از یک‌صد اصل و حکم از اصول قانون اساسی و از احکام قوانین مالی مادر و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده متوجه کشور خواهد شد. متأسفانه آن دو نامه در روند غیرقانونی و معارض با سلامت سیستم، تأثیری نگذاشت و همان‌ها را در موادی از لایحه برنامه هفتم گنجانده‌اند.
وضعیت چنان شده که اکثریت قریب به اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریباً برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن کرده است
فرصت حل مشکل مسکن مردم را از دست ندهیم
در ادامه این نامه آمده است: در این نامه، توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباط آن با این مصوبه جلب می‌کنم. در این چند سال تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول ازجمله سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن، رها کردن سیاست‌گذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیررقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن، وضعیت چنان شده که اکثریت قریب به اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریباً برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن کرده است. کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانه‌دار شدن مردم، فساد است.
امروز به جایی رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن 135 سال به درازا می‌کشد
تورم بخش مسکن از تحمل مردم خارج شده است
در ادامه این نامه می‌خوانیم: تورم در بخش زمین و مسکن به طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، بحران ارزی سال‌های 97-98 میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را 91درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال 1401 پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از 35 میلیون تومان با افزایش 88درصدی به 66 میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره 1372-1400 تقریباً 60درصد بوده که بیشترین سهم با 81درصد مربوط به 1382 و کمترین با 43درصد متعلق به سال 1392 بوده است. به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن 10 سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده که اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد.
دوره انتظار مزدبگیران برای خانه‌دار شدن به 135 سال رسیده است
در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: امروز به جایی رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن 135 سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید یک‌صد و 35 سال یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال 1379 و 1394 به ترتیب 12 و 31 سال بود. در چنین وضعیتی، مصوبه مولدسازی با محور زمین‌فروشی، ساخته و پرداخته می‌شود. دعوی این نامه این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح کرده و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یک‌جا بخواند!
دولت، تاجر نیست که بخواهد زمین مردم را بفروشد
وی در بخش دیگری از این نامه آورده است: اینها بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاست‌گذاری است نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی و چه خصوصی را برمی‌انگیزد و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان و در پی آن گران شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها، بیش از همه از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام‌شده مسکن متأثر است. هرچه سهم زمین، بالاتر و قیمت هر واحد آن، افزون‌تر باشد، حذف ارزش آن از قیمت تمام‌شده، در کاهش قیمت هر واحد مسکن عرضه‌شده در بازار، بیشتر خواهد بود. دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اختیار دارد که بتواند به‌وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربه‌فرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مال‌التجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی می‌شمارد؛ علی‌القاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار مؤثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است.
اقشار متوسط و ضعیف از دایره خرید مسکن خارج خواهند شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اهمیت تامین مسکن برای مردم نوشته است: سرپناه حتی نان نیست که بشود سر در ظرف خاکروبه کرد و آن را از میان آشغال‌ها جست و بچه‌ها را از گرسنگی رهاند. شما یک شب هم نمی‌توانید با همسر و فرزندان خود در خیابان بیتوته کنید. اگر مانند مردم مجبور می‌شدید تأثیر سوء بعضی منش‌های حکمرانان و بعضی روش‌های حکمرانی را بر دوش داشته باشید، فریاد شما هم به آسمان می‌رسید. با توجه به تورم شدید اخیر، عامه مردم توانایی خرید زمین عرضه‌شده دولتی را ندارند و ثروتمندان، مشتری هستند. با توجه به اینکه 4/0درصد حساب‌های سپرده‌های بانکی 58درصد موجودی سپرده‌ها را دربردارد و 99.6درصد حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی 42درصد (آمار سال 1397 بانک مرکزی) است، پس اغنیا با تملک عامل تولید کمیاب، در بازار حاکم می‌گردند و همه متوسطان و ضعیفان را از دایره متقاضیان مؤثر بیرون می‌کنند. فکر می‌کنید مردم تا کجا این فشار باورنکردنی و ستم کوبنده را تحمل می‌کنند؟
دیدگاه تان را بنویسید