نگاهی به تاریخچه نیروهای شرکتی دولت؛
«ذینفعان» نمی‌گذارند «مردم» منتفع شوند
نسرین هزاره مقدم
اگر امروز یک بررسی دقیق میدانی از کارکرد پیمانکاران در وزارتخانه‌های دولتی توسط کارشناسان مستقل و آگاه انجام شود، مشخص خواهد شد که جدا از مصائبی که در این سال‌ها نصیب نیروی کار شرکتی یا پیمانکاری شده، فربه شدن پیمانکاران چقدر به بیت‌المالِ ملت ضرر زده است! البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که این‌بار هم اجازه دهند طرحِ حذف پیمانکاران به سرانجام برسد؛ این‌بار هم «ذینفعان» نخواهند گذاشت که «مردم» منتفع شوند!
روزگاری کارمندِ دولت بودن، نوعی موهبت محسوب می‌شد؛ در تعریف فردی که توانسته به استخدام بخش دولتی دربیاید، می‌گفتند طرف «اداره‌جاتی» است، پس نانش در روغن است!
اما حالا ورق به کلی برگشته؛ پای پیمانکاران، این دلّالان نیروی انسانی به دولت، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بخش اقتصاد نیز باز شده و همه خدماتی که روزگاری ماهیتاً برعهده دولت بود به پیمانکاران نیروی انسانی یا همان بخش خصوصیِ غیرمولد، واگذار شده است؛ دولت که تنها هدفش کوچک‌سازی یا چابک‌سازی‌ست و سالهاست درصدد واگذاری بخش‌های گسترده خود به بخش خصوصی‌ست، به همه بخش‌ها، حتی به درمان و آموزش نیز نگاهِ بنگاهی دارد؛ کالایی‌سازیِ وظایف حاکمیتی دولت، هم مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم کرده و هم کارمندان دولت را به بی‌حقوق‌ترین طبقه‌ی نیروی کارِ بخش خصوصی بدل نموده است.
پیمانکاران به تنها هدفی که می‌اندیشند، کاهش هزینه‌هاست و در این راستا، کاستن از حقوق و مزایای نیروی کار، اولین اقدامی‌ست که صورت می‌دهند. در ارتباط با شیوه‌های متداول و رایجِ خصوصی‌سازی آموزش بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند؛ نه تنها بخش بزرگی از مدارس را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، بلکه از شیوه‌های کجدار و مریزِ دیگر برای خصوصی‌سازی، مانند خرید خدمات آموزشی از شرکت‌های خصوصی استفاده کرده‌اند؛ اما این روزها پیمانکاران و واسطه‌های سودجو علاوه بر آموزش، تقریباً همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های دولت را فتح کرده‌اند؛ از جمله بهداشت و درمان را.
قراردهای اجباری همراه با کاهش فاحش دستمزد!
در ادامه خصوصی‌سازی بهداشت و درمان؛ وزارت بهداشت، کارکنان شبکه‌های بهداشت را به پیمانکاران خصوصی سپرد. یکی از این پیمانکاران، شبکه بهداشت شهر ری و حومه را در چنگ خود گرفته و بیش از دویست نفر از کارکنان شبکه بهداشت (شامل کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، تغذیه و روانشناس) از مهر ۹۷ بالاجبار طرف قرارداد این شرکت شده‌اند؛ بنا به گزارش یک منبع آگاه، این کارکنان شرکتی (شرکتی یعنی طرف قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی) که تا پایان شهریور ۹۷ ماهانه دو میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق می‌گرفتند، از مهر ۹۷ یک میلیون و پانصد هزار تومان (آن هم با تاخیر) حقوق گرفته‌اند!
کارکنان شبکه بهداشت شهر ری، از افول وضعیت شغلی خود به شدت انتقاد دارند و می‌گویند: قراردادهایی که پیمانکار تنظیم می‌کند، به حدی یکجانبه است که حتی حداقلی‌ترین مزایای قانون کار را هم شامل نمی‌شود؛ ما پایه حقوقی‌مان، یک میلیون و دویست هزار تومان است و از مزایای مزدی برخوردار نیستیم.
الان درسته قبلا داشتین زیاد می‌گرفتین!
طی چند روز گذشته، شرکت پیمانکار به کارکنان شرکتی اعلام کرده برای امضای قرارداد جدید- که مورد انتقاد اکثریت کارکنان است- مراجعه کنند. در نهایت، علیرغم مقاومت تعدادی از کارکنان، سرانجام شرکت پیمانکار موفق شد تک تک کارکنان را به امضای این قرارداد جدید وادارد. حال با گذشت چند ماه از ورود پیمانکار به شبکه بهداشت شهرری، تبعیض میان کارکنان ستادی (آنهایی که طرف قرارداد با خود وزارت بهداشت هستند) و کارکنان پیمانکاری شدت گرفته است.
این کارکنان می‌گویند: وقتی به مقامات و مسئولان مراجعه می‌کنیم، یک جوابِ اندوه‌بار می‌شنویم: «تازه الان دارین حق‌تون رو می‌گیرین. قبلا داشتین زیاد می‌گرفتین!»
تعدادی از کارکنان شرکتی که حقوق‌شان نصف شده، به وزارت بهداشت مراجعه کرده‌اند و مطلع شده اند که برای هر کارکنِ شرکتی، مبلغی بیش از سه میلیون تومان به عنوان حقوق ماهانه گزارش می‌شود! حال برای کارکنان شبکه بهداشت شهرری که خصوصی‌سازی شده و طرف قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی شده‌اند: حقوق گزارش شده در سیستم اداری وزارت بهداشت، بیش از سه میلیون و تومان است؛ حقوق دریافتی اینها تا پایان شهریور ۱۳۹۷، دو میلیون و چهارصد هزار تومان بوده و حقوق دریافتی از مهر ۱۳۹۷، فقط یک میلیون و پانصدهزار تومان است؛ این وسط با یک حساب سرانگشتی ساده، می‌توان به سود کلانی که نصیب پیمانکار یا همان واسطه می‌شود، پی بُرد!
داستان پیمانکاران، یک داستان قدیمی است و شروع آن نیز از بخش‌های اجرایی دولت بود؛ دولت چون نمی‌خواست نیرو جذب کند و امکانِ قانونی برای جذب نیروی جدید نداشت، پیمانکاران را با قراردادهای متنوع بسیاری مثل حجمی یا تامین نیروی انسانی به میدان آوردند و عملاً رابطه کاری خود را با کارکنان خود منقطع کرد
علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در این رابطه می‌گوید: گرچه واگذاری بخش‌های دولتی به پیمانکاران با هدف «کوچک‌سازی بدنه دولت و کاهش هزینه‌های دولت» صورت گرفت، اما در عمل این هدف محقق نشد؛ اگر بررسی دقیق انجام شود، مشخص خواهد شد که نه تنها هزینه‌های دولت با ورود پیمانکاران کاهش نیافته بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته است؛ پیمانکاران هرگز نتوانسته‌اند از میزان هزینه‌های بخش دولتی بکاهند، آنها فقط با بهره‌گیری از تفاوت میان میزان حق پیمان و دستمزد ناچیزی که به نیروی کار می پردازند، سود کلانی به دست آورده‌اند و نیروی کار را استثمار کرده‌اند.
حیدری ادامه می دهد: در اینجا هم مثل خصوصی‌سازی بنگاه‌ها که اهداف مترقی بسیاری مثل افزایش بهره‌وری و رونق تولید، دستاویز واگذاری‌ها قرار گرفت ولی در عمل هیچ یک از این اهداف محقق نشد، اهدافی مانند کاهش هزینه‌ها را مطرح کردند ولی به این اهداف هرگز نرسیدند.
پیمانکاران هیچ سودی برای دولت و ملت ندارند!
وی در رابطه با تاریخچه ورود پیمانکاران به بخش دولتی می‌گوید: داستان پیمانکاران، یک داستان قدیمی‌ست و شروع آن نیز از بخش‌های اجرایی دولت بود؛ دولت چون نمی‌خواست نیرو جذب کند و امکانِ قانونی برای جذب نیروی جدید نداشت، پیمانکاران را با قراردادهای متنوع بسیاری مثل حجمی یا تامین نیروی انسانی به میدان آوردند و عملاً رابطه کاری خود را با کارکنان خود منقطع کرد. دولت همواره یک استراتژی را در بوق و کرنا کرده: کوچک‌سازی خانواده دولت!
کارکنان شبکه بهداشت شهر ری، از افول وضعیت شغلی خود به شدت انتقاد دارند و می‌گویند: قراردادهایی که پیمانکار تنظیم می‌کند، به حدی یکجانبه است که حتی حداقلی‌ترین مزایای قانون کار را هم شامل نمی‌شود؛ ما پایه حقوقی‌مان، یک میلیون و دویست هزار تومان است و از مزایای مزدی برخوردار نیستیم
اما در عمل چه اتفاقی افتاد؛ حیدری در این رابطه می گوید: فقط مصیبت؛ ورود پیمانکاران برای کارکنان، یک مصیبت تمام عیار بود؛ این پیمانکاران جدید‌الورود که هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند و فقط بابت «واسطه‌کاری» مبالغ هنگفتی می‌گیرند، بودجه‌های دولت را بلعیدند و نیروی کار را بی‌حقوق کردند؛ اگر ارزیابی دقیق انجام شود مشخص می‌شود که این پیمانکاران هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهند؛ نه تخصص خاصی دارند، نه سرمایه و ماشین‌آلات به همراه خود می‌آورند، نه بهره‌وری خدمات دولت را بالا می‌برند و نه حتی هزینه‌ها را کاهش می‌دهند؛ مجموعه دولت به عنوان رکن اساسی حاکمیت، هرگز از ورود پیمانکاران منتفع نشده، پول بیشتری خرج کرده اما بهره‌وری، به علت نارضایتی نیروی کار، به شدت پایین‌تر آمده؛ فقط در این بین، گروهی با روابط خاصی که داشته‌اند، فربه شده‌اند. دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس باید بررسی کنند که این پیمانکارانِ دولت که پول کلانی نصیبشان می شود، چه کار خاصی انجام می‌دهند؟ چه فایده‌ای برای دولت و ملت دارند؟!
مناسبات حامی‌پرورانه در بوروکراسی دولت، گروهی را از رانتِ «به‌پیمان‌سپاری» بهره‌مند ساخته و این گروه خاص، با استفاده از این مناسبات، به ثروتمندانِ نوظهورِ هیچ‌کاره بدل شده‌اند. در حقیقت بهره‌برداریِ مادی از امکانات موجود شرکت‌های دولتی، قشری از کارفرمایان غیرمولد به وجود آورده که بدترین رفتار ممکن را با نیروی کار دارند؛ رفتاری که در سطوح مختلفِ بخش خصوصیِ مولد، نظیرش یافت نمی‌شود!
حیدری تاکید می کند: پیمانکارانِ دولت، کار را می‌گیرند ولی از امکانات خودِ دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کنند؛ حتی از نیروی انسانی قبلاً شاغل در همان دستگاه‌ها استفاده می‌کنند؛ در واقع هزینه‌ای که برای انجام کار متقبل می‌شوند، نزدیک به صفر است. اینها از طریق استثمار نیروی انسانی و استنکاف از پرداختِ حداقل‌های قانونی به نیروی کار، ارزش افزوده‌ای برای خود به وجود می‌آورند که در هیچ بخش اقتصادی نظیر ندارد؛ سودآوری بالای پیمانکاری در دولت، اعجاب‌انگیز است و اگر در عمق ماجرا دقیق شویم، به روابطی میان پیمان‌دهندگان و پیمان‌گیرندگان برمی‌خوریم که تنها دلیل استمرار این دور باطل است. اصرار برای ادامه پیمانکاری در دولت به این دلیل است که در خود بدنه دولت، خیلی‌ها از واگذاری‌ها منتفع می‌شوند.
ولی آیا می‌توان امیدوار بود که روزی پای پیمانکاران از دولت بریده شود؟ بیست و هفتم آذر ماه سال جاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی پیشنهاد حذف قراردادهای پیمانی در دستگاه‌های دولتی در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد. جلیل مختار گفت: پیشنهاد حذف پیمانکاران از دستگاه‌های دولتی از موضوعاتی بود که در نشستِ کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و طی طرحی پیشنهاد شده که این واسطه حذف شود و قراردادها به صورت مستقیم با دستگاه‌های دولتی منعقد شود و این طرح در گذشته هم اجرا شده بود. این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح همزمان با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد شده است، قرار شد در کمیسیون ویژه بررسی این قانون بررسی شود تا بتوان به یک جمع‌بندی رسید.
اما این طرح که پیش از این نیز، بارها مطرح شده ولی به نتیجه نرسیده، چقدر احتمال دارد که این بار به سرمنزل مقصود برسد؟ حیدری می‌گوید: «ذینفعان» اجازه نمی‌دهند که حذف پیمانکاران از بدنه دولت، اجرایی شود؛ همان ارتباطات عجیب و غریبِ مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران، مانعِ اصلی‌ست!
دیدگاه تان را بنویسید