در حالی که دو سال از عمر دولت باقی مانده است
همتی وعده اصلاحات داد!
مهدی الیاسی، روزنامه نگار
رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از «برنامه‌ریزی برای امر خطیر اصلاح نظام بانکی» خبر داد. عبدالناصر همتی، در این یادداشت، گفت: «طی چند ماه اخیر، تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز و تلاش برای ایجاد ثبات در این بازار، این تصور را موجب شده است که بانک مرکزی از موضوع مهم اصلاح نظام بانکی غفلت کرده یا آن را به تأخیر انداخته است.» وی ادامه داد: «به اطلاع کارشناسان و صاحبنظران و مردم عزیز می‌رسانم طی سه ماه گذشته براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تشکیل کمیته نقدینگی و بازار پول متشکل از جمعی از صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و مسئولین بانک مرکزی و طی جلسات متعدد برنامه‌های لازم برای این امر خطیر طراحی شده است و به یاری خداوند متعال به‌تدریج و با تأیید مراجع ذی‌ربط اجرایی خواهد شد. معضلات پیش‌انباشته در نظام بانکی و حساسیت این امر نیازمند دقت‌نظر و تدبیر لازم در اصلاح نظام بانکی است. پرهیز از تعجیل، تداوم ثبات بازار پول و صیانت از سپرده‌های مردم، پیش‌شرط‌های هر اقدامی در این زمینه است. مضافا که بانک‌های کشور بی‌وقفه در خدمت اقتصاد کشور و جامعه خواهند بود.»
ادعای قدیمی
اصلاح نظام بانکی موضوعی است که تقریبا تمامی روسای کل پیشین بانک مرکزی بعد از مرحوم نوربخش، وعده آن را داده‌اند و بر ضرورت انجام اصلاحات در سامانه بانکی کشور تاکید کرده‌اند. بزرگ‌ترین عدم تعادل در نظام بانکی چه در بخش منابع و مصارف و چه در بخش مطالبات مشکوکالوصول و چه در حوزه دارایی‌های سمی در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد. به نحوی که به جرئت می‌توان گفت در دوران 8 ساله دولت مهرورزی، ساختار مالی بانک‌ها به هم ریخت و ترازنامه بانک‌ها دارای اشکالات عدیده شد. فهرست این نابسامانی بسیار بلند بالاست و بارها به جزییات آن پرداخته شده است. نکته حائز اهمیت این است که ستاد اقتصادی دولت حسن روحانی شامل رئیس کل وقت بانک مرکزی، وزیر وقت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه از ابتدای آغاز به کار در سال 1392 ضمن تشریح معضلات بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین موارد در دست اقدام خود را اصلاح نظام بانکی عنوان کردند. از سال 1392 تاکنون که به پایان 1397 نزدیک می‌شویم حدودا هفت سال گذشته است و همچنان رئیس کل بانک مرکزی از «برنامه‌ریزی برای امر خطیر اصلاح نظام بانکی» سخن می‌گوید. صبر و طمأنینه دولت برای اصلاح نظامی بانکی یادآور این شعر سعدی است که: مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر / ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم. در حالی که عملا 2 سال تا پایان عمر دولت حسن روحانی باقی مانده است، این پرسش پیش می‌آید که برنامه‌ریزی برای اصلاحات بانکی مد نظر دولت چه زمانی به پایان می‌رسد و چه هنگام به مرحله اجرا در می‌آید؟ مسعود نیلی، مشاور سابق اقتصادی رئیس جمهوری، یکی از دلایل استعفای خود را بی ارادگی دولت برای اصلاح نظام بانکی عنوان کرد. وی تاکید دارد از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی، وی بارها مشاوره‌ها و برنامه‌های لازم برای اصلاح بانک‌های کشور را ارائه داده است اما عملا هیچ اراده‌ای در ستاد اقتصادی دولت و رئیس کل وقت بانکی مرکزی برای اجرای اصلاحات ضروری، وجود نداشته است. اینک وضع به گونه‌ای درآمده است که معضلات سیستم بانکی کشور به یکی از 6 ابرچالش اقتصاد ایران تبدیل شده است و همچنان رئیس کل جدید بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی سخن می‌گوید. فهرست معضلات بانک‌های دولتی و خصوصی کشور به شرح زیر است:
مشکل عدم کفایت سرمایه بانک‌ها
تعریفی ساده و مختصر برای نسبت کفایت سرمایه وجود دارد: نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه یک بانک به دارایی‌های همراه با ریسک آن بانک است. جالب اینجاست که در میان 20 بانک بورسی ایران، تنها 4 بانک استاندارد بین‌المللی کفایت سرمایه را دارا هستند و این به معنی پر ریسک بودن بانک‌های ایرانی است. نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر سرمایه بسیاری از بانک‌ها نه سرمایه نقدی واقعی که حاصل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در عملیات حسابداری است که عمدتا فاقد قابلیت نقد شوندگی می‌باشند. یکی از راه حل‌هایی که برای این معضل پیشنهاد شده ادغام بانک‌های کوچک و تجمیع سرمایه آنهاست. این موضوع در طول سالیان گذشته بارها مطرح شده و همواره سخن از ادغام چند بانک با یکدیگر به میان آمده اما در عمل اقدامی صورت نگرفته و صرفا وعده‌ای بر روی کاغذ بوده است.
مطالبات معوق بانک‌ها
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص مطالبات معوق بانک‌ها (که ابتدای امسال منتشر شد) آمده است، میزان معوقات بانکی از 136 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. نکته جالب‌تر این که در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید شده که بانک مرکزی از حسابرسان قانونی خواسته است تخلفات را در گزارش حسابرسی و به مجامع عمومی بانک‌ها اعلام نکنند!
نکته حائز اهمیت دیگر گزارش، این نکته است که 84 درصد مطالبات معوق بانکی به افراد خاص مربوط است. رشد مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق و مشکوکالوصول) شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران است، چراکه شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند. اتفاقی که افتاده این است که بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش‌گذاری بیش از واقع دارایی‌های ثابت کرده‌اند که این اقدام موجب ایجاد دارایی‌های موهومی شده است. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوکالوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود 50 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند.
معضلات نظام بانکی فهرست طولانی‌تری دارد، اما همین دو مورد یعنی عدم کفایت سرمایه و مطالبات معوق کافی است تا دولت روحانی با گذشت حدودا 6 سال از عمر خود به صورت جدی‌تر به این چالش بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید