خصوصی‌سازی ایرانی و کام شیرین شبه‌دولتی‌ها

موسسه پرسش در تهران سیمناری با عنوان «خصوصی‌سازی در ایران» برگزار کرد.

محمد مالجو، اقتصاددان جوان ایرانی در این سمینار، با اشاره به اینکه سخنان خود را از اولین سلب مالکیت‌شدگان در این فرایند شروع می‌کنم که اشاره‌ام به جمهور شهروندان است، اظهار داشت: موضوع سلب مالکیت، انحلال حق مالکیت دولتی است. دولت به نمایندگی از مردم دارایی‌های دولتی را در اختیار دارد. دست‌کم طبق تعریف باید منافع حاصل از این دارایی‌ها بنگاه‌ها و شرکت‌ها را در خدمت همین کسانی که به نمایندگی از آنها برگزیده شده، قرار دهد. هنگامی که دارایی‌های دولتی به غیردولت واگذار می‌شوند (خصوصی‌سازی) شاهد انحلال حق مالکی دولتی خواهیم بود. وی افزود: به این اعتبار، چیزی که جمهور شهروندان از دست می‌دهند، مالکیت غیرمستقیم‌شان بر شرکت‌های دولتی است. اینجا از یک دگرگونی نهادی صحبت می‌کنیم. نوعی از حق مالکیت در حال تبدیل شدن به انواع دیگری از حق مالکیت می‌شود. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دومین لایه از سلب مالکیت‌شدگان، مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات شرکت‌های سابقا دولتی هستند، تصریح کرد: منطق قیمت‌گذاری در چارچوب نهاد دولت متفاوت از منطق قیمت‌گذاری محصولات و خدمات در چارچوب‌های نهادی بیرون از دولت است. این پژوهشگر اقتصادی با بیان این مطلب که اگر صحبت از افزایش قیمت بود باید آن را در چارچوب عرضه و تقاضا توضیح می‌دادم، گفت: اینجا از یک دگرگونی نهادی صحبت می‌کنم که حقی قانونی یا شرعی را از شهروندانی که مصرف‌کننده آن کالاها و خدماتی که سابقا دولتی بودند، می‌گیرد و قدرت قیمت‌گذاری و قواعد آن را براساس نهاد غیردولتی و در چارچوب دیگری جاری و ساری می‌کند. چیزی که از دست می‌رود، انحلال حق برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارهاست. او ادامه داد: بحث بر سر تغییرات قیمت نیست، بحث بر سر آرایش نهادی است که قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد. به همین دلیل باید این بحث را ذیل سلب مالکیت نگاه کنیم، چون با بردار قیمت‌ها سر و کار ندارد. بردار قیمت‌ها محصول این تحول است. چیزی که این لایه از سلب مالکیت‌شدگان از دست می‌دهند  برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارهای کالاها و محصولات و خدمات است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سومین لایه، شاغلان بیکار شده شرکت‌های سابقا دولتی مشمول خصوصی‌سازی‌ها هستد. حقی که اینجا موضوع سلب مالکیت است، حق اشتغال دولتی است، اعم از اینکه عرفی شکل گرفته باشد یا قانونی و درست باشد یا غلط. وی افزود: به دلیل ابعاد و عملکرد دولت، کسانی اشتغال دولتی داشتند، با این خصوصی‌ساز‌ها محتمل است که اشتغالشان از دست برود. آنچه این سومین لایه از سلب مالکیت‌شدگان از دست می‌دهند برخورداری از اشتغال دولتی است. مالجو با اشاره به اینکه اگر به این سه لایه از دست‌رفته‌ها اشاره کنم. برآورد کلی از ازدست‌رفته‌ها در قالب مالکیت غیرمستقیم بر شرکت‌های دولتی می‌توان از سال 70 تا 95 به دست داد، گفت: ارزش اسمی واگذاری‌های سهام دولتی به بخش‌های غیردولتی در این فاصله 70 تا 95 رقم یک میلیون و 600 هزار میلیارد ریال بوده است. اگر این رقم را تورم‌زدایی کرده و براساس قیمت‌های سال 90 تکرار کنیم این رقم به 2هزار میلیون میلیارد ریال سر می‌زند. وی افزود: در یک برآورد بسیار اولیه، میزان سلب مالکیت‌شدگان چنین رقمی است. مبنای این رقم قیمت‌گذاری‌هایی است که در فرآید خصوصی‌سازی شکل گرفته است. چه بسا به دلیل فساد اقتصادی، ضعف ارزیابی طرح‌ها، مشکلات حسابرسی و... این قیمت‌گذاری‌ها بسیار پایین‌تر بوده باشد که انتظار هم عمدتا همین است.

براساس تحقیقی که حدودا سال 92 به سفارش سازمان خصوصی‌سازی درباره 44 شرکت واگذار شده انجام شده، در اثر عدم ایفای تعهد (حفظ سطح اشتغال در 5 سال اول واگذاری) نیروهای کار بیشتر این شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری مشمول تعدیل نیرو شدند

تعدیل نیروی کار بعد از واگذاری

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: براساس یکی از تحقیقاتی که سازمان خصوصی‌سازی در سال 93 به انجام رساند (درباره شرکت‌هایی که دست‌کم سه سال از واگذاری‌شان به به بخش غیردولتی گذشته) 10 مورد از این شرکت‌ها نیروهای کارشان را حدود 10درصد کاهش داده بودند. عمده شرکت‌هایی که مطالعه شده بودند، 4 تا 6 سال از واگذاری‌شان گذشته بود.

او ادامه داد: در بسیاری از موارد و در 5 سال اول، طبق توصیه دولت، مالکان جدید سعی کنند تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند. بعد از 5 سال بخش عمده ریزش نیروی انسانی به وقوع می‌پیوندد.

بخش‌های شبه‌دولتی مهمترین سلب مالکیت‌کنندگان در فرایند خصوصی‌سازی بوده‌اند. ریال به ریال و آجر به آجر آنچه که مربوط به بخش‌های شبه‌دولتی است، از آن همگان است اما حتی به دولت‌های منتخب و مجلس منتخب هم پاسخگویی ندارند

مالجو خاطر نشان کرد: براساس تحقیق دیگری که حدودا سال 92 به سفارش سازمان خصوصی‌سازی درباره 44 شرکت واگذار شده انجام شده، در اثر عدم ایفای تعهد (حفظ سطح اشتغال در پنج سال اول واگذاری) نیروهای کار بیشتر این شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری مشمول تعدیل نیرو شدند. وی افزود: بنابراین صحبت بر سر میزان عرضه و تقاضا نیست، صحبت بر سر دگرگونی نهادی است که اتفاق می‌افتد و میزان امنیت شغلی، عرضه نیروی کار و امثالهم را توضیح می‌دهد. کسانی به غلط گمان می‌کنند در این جریان نمی‌شود چیزی از کارگران سلب کرد چون کارگران چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند. ولی در واقع گرفتن این حق از آنها نوعی سلب مالکیت محسوب می‌شود. او ادامه داد: به این دلیل می‌توان خصوصی‌سازی را ذیل بحث سلب مالکیت مورد مطالعه قرار داد. مجموعه‌ای که از دست سلب مالکیت‌شدگان می‌رود، به شکل‌های دیگری به دست لایه دیگری از اهالی جامعه (اقلیت جامعه) می‌رسد.

بخشی که انحصار زور مشروع دارند

مالجو با اشاره به اینکه لایه اول سلب مالکیت‌کنندگان به قراری که می‌دانیم کارگزاران بخش‌های شبه‌دولتی برخوردار شده هستند، گفت: اینها، آن بخشی هستند که انحصار زور مشروع را دارند، همان‌گونه که دولت به دست من و شما دستبند بزند و به کلانتری ببرد. این مجموعه به‌رغم این وجه اشتراک با دولت، هیچ‌گونه پاسخگویی به هیچ بخش از دولت و جمهور شهروندان ندارد. چیزی که اینها به دست می‌آورند مزایای حق حکمرانی بر شرکت‌های واگذار شده است که بدون نظارت دولتی حتی در همین حد از نظارت‌هایی که تاکنون دولت‌های ما دست‌کم روی شرکت‌های خودشان داشتند. وجود داشته است. مالجو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دومین لایه از سلب مالکیت‌کنندگان برخوردارشدگان از حق مالکیت خصوصی در بخش خصوصی هستند گفت: چیزی که اینها به دست می‌آورند    حق مالکیت خصوصی بر شرکت‌های سابقا دولتی است، به شکل دارایی‌ها سهام و صور متنوع دیگر. سومین لایه از سلب مالکیت‌کنندگان، منتفعان از هزینه‌های دولتی تامین مالی شده از محل درآمدهای دولتی حاصل از خصوصی‌سازی‌ها هستند یعنی اینها یا بدهی‌های دولت را کمتر می‌کند (به شکل رد دیون) یا درآمدزایی برای دولت می‌کند. درآمد دولت روی دیگر سکه می‌شود، یعنی هزینه‌های دولت.

مالجو خاطرنشان کرد: همه این موارد به صور متنوعی اجرا شده است. هنوز هم بخش وسیعی از تاریخ خصوصی‌سازی در ایران را نمی‌دانیم. عمدتا روایت قدرت را می‌دانیم. هنوز روایتی که خصوصی‌سازی را ببیند و شرح دهد که چه اتفاقی افتاده است، اما نگاه از پایین و طبقات مردمی و منافع آنها باشد، نداریم.

این اقتصاددان با بیان اینکه می‌توان ارزش واگذاری‌های سهام دولتی را هم براساس قیمت‌های جاری (ارزش اسمی) و هم براساس قیمت‌های واقعی (سال 90) بررسی کرد، اظهار داشت: از سال 70 تا 96، بخش اعظم خصوصی‌سازی‌ها چه براساس رقم‌های اسمی و چه براساس رقم‌های تورم‌زدایی شده، در سال‌های بعد از 85 به وقوع پیوسته است، هرچند نقطه آغاز آن سال 70 بوده است.

مالجو خاطرنشان کرد: مهمترین مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی را اجمالا بررسی می‌کنیم. تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 73، تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه، تبصره 35 قانون بودجه کل کشور در سال 77 و 78 و بند ف از تبصره 2 قانون بودجه کل کشور در سال 79 است. این مجموع از قواعد دوره کم شتاب خصوصی‌سازی را رقم زدند، در سال 81، 82 و 83 رقم‌های اسمی بیشترین سهم را داشته است. او تصریح کرد: در دهه 70 به سه روش خصوصی‌سازی صورت می‌گرفت. واگذاری شرکت‌های دولتی از مجرای بورس اوراق بهادار به همه خریداران مزایده در این سال‌ها زیاد اتفاق می‌افتد و بدتر از آن مذاکره است. در دهه 70 باید وزیر و معاون وزیر را بابت واگذاری متقاعد می‌کردیم و امروز باید کمیته‌ای در سازمان خصوصی‌سازی را راضی کرد و البته منتشر نمی‌شود که مذاکرات چه بوده است. این پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: بخش عمده واگذاری‌ها در چارچوب بورس اتفاق افتاده است. کمی بیش از 78درصد واگذاری‌ها در دهه 70 در چارچوب بورس بوده، نزدیک به 13درصد در چارچوب مذاکره و 9 درصد از طرق مزایده. او ادامه داد: مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دهه 80 اما خیلی گسترده‌تر می‌شود و یکی از این تغییرات است که دوره کم‌شتاب از سال 70 تا حدودا 80 را تبدیل به دوره پرشتاب خصوصی‌سازی می‌کند. از 85 تا 96 این روند ادامه می‌یابد. محمد مالجو خاطرنشان کرد: تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی براساس ماده 15 برنامه سوم توسعه در سال 80 تاسیس سازمان خصوصی‌سازی از سال 80 تغییر مهمی است یعنی سپردن مسئولیت اجرایی خصوصی‌سازی‌ها از وزرای ذیربط در دهه 70 به این سازمان. مکمل آن تصویب نهایی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 87 است. لذا رشد شتابان خصوصی‌سازی‌ها را از سال 85 به بعد می‌بینیم. این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش گفت: روش‌های واگذاری اما تنوع پیدا می‌کند. اینها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول بورس، فرابورس و مذاکره و مزایده، دسته دوم سهام عدالت و دسته سوم رد دیون. سهام عدالت عمدتا از 85 تا 88 اجرا شد. دو سال از این دوره چهار ساله بیشترین سهم را از خصوصی‌سازی‌های مربوط به دهه 80 داشته است. سهام عدالت نزدیک به 32درصد خصوصی‌سازی‌های دهه 80 را دربرمی‌گیرد. بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره نزدیک به 34درصد و رد دیون نزدیک به 35درصد. وی افزود: در دهه 80 بخش‌های شبه‌دولتی نزدیک به 67درصد کل سهام واگذار شده در دهه 80 را از آن خودشان کردند. نزدیک به 11درصد بدهی بخشی از دولت به بخش دیگر دولت بوده که از طریق رد دیون صورت گرفته است. بخشی خصوصی نزدیک به یک درصد با رد دیون صاحب سهام شده و نزدیک به سه‌درصد هم تعاونی‌ها از طریق رد دیون، سهام گرفته‌اند.

شبه‌دولتی‌ها بیشترین خصوصی‌سازی را از سال 70 تا 90 از آن خودشان کردند

وی اظهار داشت: شبه‌دولتی‌ها 36درصد خصوصی‌سازی از طریق چهار روشی که پیشتر گفته شده را داشتند، دولتی‌ها نزدیک به 25درصد خصوصی‌ها 5درصد و نامشخص بوده که 13درصد به چه کسانی رسیده است. حدود 19درصد هم صاحب سهام عدالت شدند و حدود 2درصد به تعاونی‌ها رسیده است. او ادامه داد: شبه‌دولتی‌ها که بیشترین خصوصی‌سازی‌ها را در دهه 70 تا سال 90 از آن خودشان کردند، چهار رکن اصلی دارند. نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه مذهبی، فرهنگی و علمی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و رفاه و نهادهای حکومتی و انقلابی.

این اقتصاددان گفت: بخش‌های شبه‌دولتی مهمترین سلب مالکیت‌کنندگان در فرایند خصوصی‌سازی بوده‌اند. راه‌حل این است که جهت‌گیری که برای طراحی خط‌مشی باید در دستور کار قرار بگیرد، قرار گرفتن زیر نظارت نهادهای دموکراتیک دولت و نهادهای جامعه مدنی هستند.